بررسی سیستم های رای‌دهی در ایران و کشورهای بزرگ دنیا

گروه سیاسی/ انتخابات، شرط اساسی دموکراسی و از امتیازهایی است که برخی حکومت ها به مردم می دهند تا مردم اراده خود را در اداره دولت منعکس کنند اما با گذشت زمان و به دلایل عدیده، درصد افرادی که برای انتخاب پای صندوق های رای می روند کاهش می یابد و این موضوع در انتخابات بسیاری از کشورها مشهود است اما متوسط شرکت مردم ایران در انتخابات کاهش نیافته است.

قوانین انتخاباتی در کشورها بسته به نوع حکومت ها، متفاوت است و هر کشوری برای برگزاری مطلوب انتخابات، قوانینی دارد که در چارچوب آن، انتخابات برگزار و با رای گیری از مردم به طور اجباری یا غیراجباری، اداره امور کشور و وضع قوانین جدید به فرد یا افراد منتخب سپرده می شود.

درصد مشارکت مردم در انتخابات برای تمام حکومت هایی که مدعی دموکراسی و مردم سالاری هستند مهم است و هر اندازه درصد مشارکت بالاتر باشد دولت و مجلس منتخب به همان اندازه پرقدرت وارد اداره امور و وضع قوانین می شود و اگر میزان مشارکت پایین باشد ضمن اینکه مشروعیت و مقبولیت دولت ها خدشه دار می شود منتخبان از پشتوانه کافی نیز برای پیشبرد برنامه هایشان برخوردار نخواهند بود.

در سال های اخیر و در انتخابات عمومی و محلی کشورهای مختلف، چیزی که بسیار مشهود است کاهش مشارکت مردم بوده و آمار مشارکت نسبت به دوره های قبل کمتر شده است این موضوع حتی در کشورهایی که به نوعی رای دهی اجباری دارند و در صورت مشارکت نکردن مردم، آنها را با جریمه نقدی، زندان و محرومیت از خدمات اجتماعی مجازات می کنند، دیده می شود.

از جمله کشورهایی که درصد مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی نسبت به دوره های قبلی کاهش یافته می توان به فرانسه، انگلستان و آمریکا اشاره کرد که مدعی دموکراسی در دنیا هستند اما به ظاهر مردمان این کشورها، نظر دیگری دارند و به دلیل بی تاثیر بودن رای شان در اداره امور کشور، رغبتی برای شرکت در انتخابات ندارند.

مشارکت آمریکایی ها هیچ گاه به ۵۰ درصد نرسیده است

نرخ مشارکت در انتخابات میان دوره ای کنگره در آمریکا هیچ گاه از ۵۰ درصد عبور نکرده و به مراتب کمتر از انتخابات ریاست جمهوری بوده است میزان مشارکت در این انتخابات در سال ۲۰۰۶، حدود ۴۰.۱ درصد بود، در سال ۲۰۱۰، ۴۱ درصد، در سال ۲۰۱۴، ۳۶.۷ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۴۹.۶ درصد رسید و نتوانست از ۵۰ درصد عبور کند.

مشارکت ۴۶ درصدی فرانسوی ها در انتخابات مجلس قانونگذاری

انتخابات مجلس قانونگذاری فرانسه در سال ۲۰۲۲ برای انتخاب ۵۷۷ نماینده این مجلس که به دور دوم کشیده شد به ترتیب با مشارکت ۴۷.۵ و ۴۶.۲ درصدی مردم این کشور همراه بود این در حالیست که میزان مشارکت مردم در مرحله اول این دور از انتخابات نسبت به دور قبلی ۱.۲ درصد کمتر شده است.

روند نزولی مشارکت ها در انتخابات پارلمانی انگلستان

در انتخابات پارلمانی انگلستان در سال ۱۹۵۰ میزان مشارکت مردم ۸۳.۶۱ درصد بود که بالاترین رقم مشارکت محسوب می شود و هیچ گاه تکرار نشد و همین موضوع سیاستمداران انگلیسی را دچار نوعی یاس و چالش کرد به همین جهت آنها درصدد هستند تا قانون رای دهی اجباری را تصویب و برای آنهایی که مشارکت نمی کنند جریمه هایی در نظر بگیرند.

کاهش ۲۰ درصدی مشارکت مردم اتریش در فاصله زمانی ۷۰ ساله

حضور مردم اتریش در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۴۹ به اوج خود یعنی ۹۶.۸۷ درصد رسید، اما از آن پس رو به کاهش گذاشت و در سال ۲۰۱۹ با ۲۰ درصد کاهش به ۷۵.۵۹ درصد افتاد در انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور نیز در سال ۱۹۵۷ با۹۶.۸۹ درصد مشارکت کردند اما در انتخابات اخیر این رقم به ۷۲.۲۱ درصد کاهش یافت.

مشارکت زیر ۵۰ درصدی پرتغالی ها

انتخابات پارلمانی سال ۱۹۷۵ در پرتغال با مشارکت ۹۱.۷۳ درصدی مردم همراه بود اما این رقم در انتخابات سال ۲۰۱۹ به زیر ۵۰ درصد و رقم ۴۸.۵۷ درصد افتاد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز وضعیتی مشابه تکرار شد و ۴۸.۷۰ درصد مردم پای صندوق رای رفتند.

در بسیاری از کشورهای اروپایی همچون جمهوری چک، دانمارک، سوئد و سوئیس مشارکت ها پایین بوده به طوری که در سوئیس از سال ۱۹۴۷ به بعد آمار مشارکت نزولی بوده و در سال ۲۰۱۹ به ۴۵.۱۲ درصد کاهش یافته است.

مردم سوئیس رئیس‌جمهور را انتخاب نمی‌کنند، بلکه پارلمان این کشور رئیس‌جمهور را از جمع هفت نفره‌ای تحت عنوان «هیأت مجریه» انتخاب می‌کند. رئیس‌جمهور در رأس قوه مجریه قرار دارد، اما در رأس کشور نیست، چون که سوئیس توسط یک «هیأت» اداره می‌شود نه یک شخص.

مشارکت بالا به رغم اجباری نبودن رای دهی در انتخابات ایران

در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ۴۵ سال گذشته، ۳۹ دوره انتخابات در کشور برگزار شده است و به رغم اینکه رای دهی در ایران اجباری نبوده و مجازاتی ندارد اما همواره درصد مشارکت ها بالا بوده و در واقع حکومت نیازی به وضع چنین قانونی را نمی بیند.

نخستین انتخابات پس از انقلاب اسلامی در فروردین سال ۱۳۵۸ بود که مردم در همه پرسی نظام جمهوری اسلامی شرکت کردند و با مشارکت ۹۸ درصدی در این همه پرسی، به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت دادند.

در همان سال، انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی، همه پرسی تایید قانون اساسی، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد و سال ۱۳۵۸ به عنوان سالی که بیشترین تعداد انتخابات در آن برگزار و از مردم نظر خواسته شد در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت گردید.

در تاریخ انقلاب اسلامی، مردم سه بار برای همه پرسی، یکبار برای خبرگان قانون اساسی، ۱۳ بار برای انتخاب رئیس جمهوری، ۱۱ بار برای انتخاب نمایندگان مجلس، پنج بار برای انتخاب نمایندگان خبرگان رهبری و ۶ بار برای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی به پای صندوق های رای رفته اند و اسفند امسال نیز ۲ صندوق رای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به پای مردم آورده می شود تا چهل و یکمین انتخابات تاریخ انقلاب اسلامی نیز برگزار شود.

بیشترین درصد مشارکت مردم در این انتخابات به همه پرسی سال ۱۳۵۸ با 98.2 درصد و کمترین مشارکت نیز به انتخابات مجلس یازدهم با ۴۲.۵۷ درصد اختصاص دارد ضمن اینکه بیشترین مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۷۱.۱ درصد در مجلس پنجم و کمترین نیز در مجلس یازدهم ثبت شده است.

بیشترین مشارکت در مجلس خبرگان نیز در دوره نخست با ۷۷.۳۸ و کمترین آن در دوره دوم و ۳۷.۰۹ درصد بوده است.

درصد مشارکت ها به رغم گذشته بیش از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی و همچنین اجباری نبودن رای دهی، به مراتب بیشتر از کشورهای مدعی دموکراسی است و در واقع نوعی از حکومت که از آن به عنوان مردم سالاری دینی نام برده می شود در نظام جمهوری اسلامی جاری و ساری شده و مردم در بسیاری از امور، حق دخالت در سرنوشت خود را دارند و در پای صندوق، نمره خود را به عملکرد دولت ها و نمایندگان مجلس می دهند.

رای دهی اجباری چیست؟

رای اجباری اقدامی است که به صورت قانونی در دموکراسی های مدرن و به دلیل پایین آمدن نرخ مشارکت و همچنین نابرابری های سیاسی در جامعه تجویز شده است و این واقعیت ارتباط نزدیکی با ماهیت حاکمیت دارد و این سؤال را ایجاد کرده است که آیا رأی دادن در این مرحله یک حق است یا یک وظیفه و تکلیف.

اجبار فرد به استفاده از چیزی که حق دارد، غیردموکراتیک و در نتیجه دخالت در آزادی و اراده فرد است از این رو با رأی اجباری مخالفت می شود اما از سوی دیگر، استدلال می شود که رای دادن مانند پرداخت مالیات یک وظیفه و مسئولیت است و با توجه به نقش مشارکت سیاسی در دموکراسی و مشروعیت حکومت ها، رای اجباری در دموکراسی ها قابل توجیه است.

رای اجباری با ماهیت دموکراسی، حقوق و حاکمیت ارتباط تنگاتنگی دارد، در کشورهایی که رای دهی در آنها اجباری است حکومت ها، مردم کشور را به طور قانونی مجبور به شرکت در انتخابات کرده و در صورت عدم شرکت فرد، وی را با مجازات‌های مختلفی چون محرومیت از خدمات اجتماعی یا جریمه‌های نقدی و غیره مجازات می‌کند.

۲۲ کشور قانون رای دهی اجباری را تصویب کرده اند اما در برخی از آنها همچون آرژانتین، استرالیا، برزیل، بلژیک، بولیوی، لوکزامبورگ، یونان، کره شمالی، پرو، سنگاپور و اروگوئه و بخش هایی از سوئیس رای دهی اجباری به صورت جدی اجرا می شود و در این کشورها، در صورت عدم شرکت فرد در انتخابات، مجازات‌هایی برای وی اعمال می شود.

در این کشورها جریمه های و مجازات مختلفی برای افرادی که در انتخابات شرکت نکنند در نظر گرفته شده که بلافاصله پس از انتخابات اعمال می شود.

بلژیک، یا رای یا جریمه نقدی

در این کشور نام و نشانی منزل تمام شهروندان در سیستم‌های دولتی ذخیره است و هر شهروند بلژیکی که نشانی خانه اش عوض شود باید در کمتر از ۱۰ روز تغییر نشانی را به شهرداری محل اطلاع دهد. در غیر این‌صورت به تحمل ۲ تا ۶ ماه زندان محکوم خواهد شد.
در این کشور قبل از انتخابات برای افراد بالای ۱۸ سال دعوت‌نامه ای رسمی ارسال می‌شود و هنگام رای دادن، کارت شناسایی و بارکد دعوت‌نامه خوانده می‌شود، بنابر قانون اساسی بلژیک اگر کسی پس از دریافت دعوت‌نامه برای رای دادن، پای صندوق نرود و عذر موجهی هم نداشته باشد بین ۲۵ تا ۵۰ یورو جریمه می شود.

اگر این غیبت دوباره تکرار شود جریمه بین ۵۰ تا ۱۲۵ یورو افزایش می یابد و اگر کسی در چهار دور انتخابات شرکت نکند علاوه بر چهار بار جریمه، نام او از لیست رای دهندگان به مدت ۱۰ سال خط خورده و در هیچ مقام و اداره دولتی پذیرفته نخواهد شد و هیچ کمک و امتیازی نیز از سوی دولت دریافت نخواهد کرد.

در بلژیک سیاست رای اجباری از سال ۱۸۹۲ برای مردان و از سال ۱۹۴۹ برای زنان اجرا می‌شود.

استرالیا، جریمه و زندان برای رای ندادن

بزرگترین مستعمره انگلستان در اقیانوس آرام نیز از انتخابات ۱۹۲۴ به بعد سیاست رای اجباری را در پیش گرفت شهروندان استرالیایی موظفند که در زمان انتخابات در محل رای‌گیری حاضر شوند. اما بعد از ثبت اسمشان می توانند رای ندهند و یا به اصطلاح رای سفید و بی‌نام در صندوق بیندازند. شهروندانی هم که دلیل موجهی برای غیبت در انتخابات ندارند به صورت نقدی جریمه می‌شوند و در صورت عدم پرداخت جریمه، به جای آن زندان می روند.

بولیوی، انسداد حساب بانکی

کشور بولیوی نیز یکی دیگر از کشورهایی است که شهروندان آن باید از روی اجبار رای بدهند این قانون از ۱۹۵۲ در این کشور اجرا می‌شود. هر شهروند اهل بولیوی کارتی ویژه دارد که حضور او در انتخابات را اثبات کند اما اگر کسی تا سه ماه بعد از انتخابات نتواند حضورش را اثبات کند، حقوق و مزایایش دچار مشکل می‌شود. همچنین یکی از مجازات سنگین برای غایبان در انتخابات بولیوی ممنوعیت خارج کردن پول از حساب بانکی است.

سنگاپور، گرفته شدن حق رای

در سنگاپور اگر شهروندی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند حق رای وی برای همیشه باطل می‌شود و تنها با ارائه دلیل قانونی و محکمه پسند این حق به او باز می گردد.

یونان، محرومیت از گرفتن گواهینامه و گذرنامه

در یونان این جریمه سخت‌تر است و غایبان انتخابات از گرفتن گواهینامه و گذرنامه محروم خواهند شد همچنین خدمات و محصولاتی که دستگاه‌های عمومی برای مردم ارائه می‌دهند برای شخص غایب قطع خواهد شد.

برزیل، ممنوع الخروج

در برزیل نیز برای کسانی که در انتخابات شرکت نکنند پاسپورت صادر نمی‌شود.

ترکیه، جریمه نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی

در انتخابات سال گذشته میلادی ریاست جمهوری ترکیه و مجلس این کشور، برای افرادی که بدون عذر موجه در انتخابات شرکت نکرده بودند ۳۰۰ لیر ترک مجازات نقدی در نظر گرفته شد.

همچنین عدم رای دادن ممکن است مانع از بهره مندی رای دهنده از خدمات عمومی در دوره انتخابات مربوطه شود.

اخطارهای جریمه برای افرادی که رای ندهند ارسال می شود و فردپس از دریافت اخطار، باید بلافاصله آن را از طریق پست و بانک ها پرداخت کند.

در کشور پرو نیز مردم باید کارت مهر خورده در انتخابات را برای دریافت خدمات شهروندی با خودشان به همراه داشته باشند.

در دومین انتخابات برگزار شده در مصر پس از حسنی مبارک، برای غایبانی که بدون دلیل در انتخابات شرکت نکرده‌ بودند، ۷۰ دلار جریمه نقدی تعیین شد و در فرانسه نیز این مجازات در مجلس سنا اعمال می شود.

در آرژانتین در تمام انتخابات ملی رای دادن برای سنین ۱۸ تا ۷۰ سال اجباری است و برای افراد بالای ۷۰سال و زیر ۱۸سال غیر اجباری است.

بسیاری از کشورها نیز قانون رای دهی اجباری را دارند اما بنا به دلایلی آن را اعمال نمی کنند و هستند بسیاری از کشورها که به دلیل پایین آمدن میزان مشارکت مردم، به دنبال تغییر قانون انتخابات و قانونی کردن حضور اجباری در آن هستند.