تا الان رای دادیم چی شد!

گروه سیاسی/کلید واژه “تا الان رای دادیم چی” را این روزها رسانه ها به نقل از مردم بیان می کنند. جمله ای که به نظر می رسد مردم باید پاسخی از رسانه ها دریافت کنند. مهم‌ترین شبهه این روزهای مرددین برای رأی ندادن، این گزاره است که معمولا به زبان‌های مختلف بیان می‌شود. مثلا رأی دادیم تورم چی شد؟ یا مگه رأی دادیم مسکن درست شد؟ یا اگر رأی‌دادن فایده داشت اینقدر بیکاری نبود یا خودرو چنان نبود و غیره. اما واقعا رأی دادیم چی شد؟

محسن مهدیان در یادداشتی در همشهری با این مقدمه نوشت: دو پاسخ در این رابطه وجود دارد و لازم است توأمان به هردو توجه کرد. اولا فارغ از اینکه با رأی‌دادن چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود، خود رأی‌دادن موضوعیت دارد نه صرفا طریقیت. صندوق رأی قدرت‌ساز است. قدرت مهم‌ترین رکن یک جامعه است برای اینکه به هرجایی بخواهد برسد. حضور مردم اراده جامعه و حاکمیت را تقویت می‌کند. همین قدرت است که امنیت‌ساز است. همین قدرت است که موجب انسجام اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی می‌شود. همین قدرت است که مسیر پیشرفت را تعیین می‌کند. اراده صالح‌ترین مسئول در بالاترین سطح کارآمدی، بدون پشتوانه و اقبال و مشارکت مردم محکوم به شکست است.

اما واقعیت این است که فارغ از  این موضوع، رأی دادیم و تغییر هم ایجاد شد.

رأی‌دادیم تورم ۶۰ درصدی دولت قبل در کمتر از یک‌سال به ۴۵ درصد رسید؛ تورمی که همه اقتصاددانان  و حتی مسئولان دولت قبلی پیش‌بینی می‌کردند سه‌رقمی می‌شود.

رأی‌دادیم نرخ بیکاری از ۵/۱۱ درصد به ۵/۷ درصد رسید و رکورد کاهش نرخ بیکاری پس از انقلاب شکسته شد.

رأی‌دادیم و قدم‌های بلند برای شفافیت قوا برداشته شد. قانون سوت‌زنی برای مبارزه با فساد تصویب شد و به جای اینکه مسئولان دولتی خط‌قرمز مبارزه با فساد باشند، گشت ارشاد مدیران راه‌افتاد و ۶۰مدیر متخلف، بیکار و ۲۰مدیر به دادگاه معرفی شدند.رأی‌دادیم و نرخ رشد اقتصادی از منفی‌بودن خارج شد و به ۴درصد بدون احتساب نفت و ۷درصد با احتساب نفت رسید.رأی‌دادیم و مالیات تولید از ۲۶درصد به ۱۵درصد کاهش یافت و همزمان مالیات خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و مالیات بر درآمد سلبریتی‌ها و هنرمندان و غیره برقرار شد.

رأی‌دادیم و رشد ۱۰برابری قیمت مسکن در چند سال آخر دولت قبل، با ساخت یک میلیون مسکن در سال، متوقف و در برخی نقاط کاهشی شد.رأی‌دادیم و رشد تولید خودرو افزایش یافت و به یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار دستگاه در سال رسید و با واردات خودروی مصرفی، انحصار خودروی داخلی شکسته و درنهایت جلوی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها گرفته شد.رأی‌دادیم و تسهیلات مسکن۵/۳ برابر و حقوق سربازان ۱۲ برابر و یارانه ۹ برابر شد.

رأی‌دادیم و ۵دهک اول بیمه کامل شدند و ۳دهک بیمه رایگان شدند و هزینه درمان بیماران صعب‌العلاج صفر شد.

اینها همه ثمره رأی‌دادن است. امروز وظیفه همه ما این است که برای دیگران هم توضیح دهیم که رأی دادیم و شد.

درحالی‌که تنها کمتر از یک هفته دیگر به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای‌اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان‌رهبری زمان‌باقی است، جریان‌های ضدمردمی و معاند تلاش دارند با حربه‌ها و ابزارهای گوناگون، جامعه را از حضور پای صندوق‌های رأی ناامید کنند؛ راهبردی که طرح موضوع‌های اقتصادی و بزرگ‌نمایی چالش‌های موجود دراین عرصه از مهم‌ترین نمودهای آن به‌شمار می‌رود.

فضاسازی‌ها در شرایطی است که بررسی روندهای اقتصادی در پیش گرفته شده ازسوی مجلس یازدهم و دولت‌سیزدهم نشان می‌دهد تغییر اولویت‌ها و هدف‌گذاری‌ها در عرصه سیاستگذاری‌ اقتصادی، روزنه‌های امید ملموسی را به‌سوی رفع چالش‌های مهم اقتصادی، ازجمله «تورم» گشوده ‌است؛ رویکردی که گویای این نکته مهم است که حضور در انتخابات راهگشای بسیاری از چالش‌های اصلی کشور خواهد بود.

هدف‌گذاری‌های مشترک مجلس و دولت و عزم واحد ۲ قوه به‌منظور مهار تورم در کشور، دستاوردهای قابل‌توجهی دراین بخش به‌همراه داشته‌است. ازجمله اینکه در نیمه نخست سال‌جاری، نسبت به‌مدت مشابه سال‌های قبل، رکورد کاهش «تورم نقطه به نقطه» در ۳ دهه گذشته شکسته شد.

دولت ‌سیزدهم و مجلس یازدهم درحالی با اتخاذ راهبردها و رویکردهای مشترک، موفق به کشیدن ترمز قطار تورم در اقتصاد کشور شدند که دولت دوازدهم و مجلس دهم دراین زمینه عملکرد ناموفقی داشتند و تغییر ریل سیاستگذاری با حضور مردم پای صندوق‌های رأی در شرایطی اتفاق افتاد که درآن مقطع نرخ تورم در کشور به‌صورت مستمر درحال ثبت رکوردهای تاریخی بود. دولت دوازدهم در شرایطی به‌کار خود پایان داد که آمارهای منتشر شده ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ تورم را بین ۵۰تا ۶۰درصد اعلام کردند.

دولت دوازدهم درحالی به‌کار خود پایان داد که آمارهای بانک‌مرکزی نرخ تورم را ۳/۵۹درصد نشان می‌داد. اما راهکارهای مشترک دولت و مجلس باعث سیر نزولی و چشمگیر تورم شد. طبق داده‌های صندوق

بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران از ۴۷درصد در سال ۲۰۲۳به ۳۲درصد در سال ۲۰۲۴کاهش پیدا خواهد کرد.

ازجمله اقدامات مجلس در راستای کاهش تورم می‌توان به مواردی ازجمله «موافقت با کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی»، «تصویب و ابلاغ قانون اصلاح ساختار بانک‌مرکزی، آن‌هم پس‌از ۵۰سال»، «رعایت سقف منابع و مصارف بودجه‌های سنواتی»، «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا»، «حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان»، «تصویب قوانینی درمسیر تثبیت بازار سرمایه» و… اشاره کرد