شفافیتی که شفاف نیست!

در کشورهایی که دسترسی به سطح دریافتی اقشار مختلف جامعه برای شهروندان وجود ندارد و اختلاف درآمد یک کارگر شاغل در کشتی‌های باری با یک قاضی، یک استاد دانشگاه با یک کارگر راه‌آهن و رئیس شرکت پست با کارگر خدماتی همین شرکت هیچ جا ثبت نمی‌شود و بانک اطلاعاتی قابل دسترسی از آنها وجود ندارد، دائم شکاف دستمزدها بیشتر می‌شود؛ چراکه شفاف‌سازی این مقوله اصلا مسئله‌ی دولت نیست.
به گزارش ایلنا، ده‌ها پایگاه اطلاعاتی، به گونه‌ای در امتداد یکدیگر سازمان یافته‌اند که دولت‌ها از آنها با عنوان «یکپارچه‌سازی اطلاعات» در پیوند با «حکمرانی الکترونیک» یا به زبان عمومی «دولت الکترونیک» یاد می‌کنند. به صورت کلی، این شیوه‌ی یکپارچه‌سازی کمک می‌کند تا اطلاعات از محلِ یک پایگاه، قابلِ جمع‌آوری و بارگیری باشند و بتوان آنها را با یک کلیک در پنل تعبیه شده فراخواند و دسته بندی کرد. در این میان، بسیاری از دستگاه‌ها شروع به اتصال پایگاه‌های خود به سایر پایگاه‌های اطلاعاتی کرده‌اند و یا مستقل از آنها، اطلاعات جمع‌آوری شده‌ توسط معاونت‌‌ها را بر روی زیرسامانه‌‌های خود بارگذاری کرده‌اند تا امکان دسترسی به آنها فراهم باشد اما از آنجا که الزامی برای انجام یک کار «متحدالشکل» و «استاندارد» در دولت وجود ندارد و «شفاف‌سازی الکترونیک» در شعار قشنگ‌تر و مقبول‌تر از پیاده‌سازی آن است، امکانِ کاربرد بخشی، به اطلاعات مندرج در سامانه‌ها وجود ندارد. یک مثال ساده‌ی آن مجموعه سامانه‌های «کارمند ایران» است.
این پایگاه تور اطلاعاتیِ نظام استخدامی دولت محسوب می‌شود. اطلاعاتی شامل شماره‌ی مستخدم رسمی و پیمانی و شناسه‌ی قرارداد، آرا هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و مدارک تحصیلی آنها، میزان حقوق و مزایا، استعلام وضعیت اشتغال و اطلاعات بورس‌های خارج از کشور باید در این سامانه قرار گیرد. ایجاد این سامانه تکلیف ماده ۲۹ «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» برای دولت بود و باید طی سال اول اجرای برنامه یعنی سال ۹۶ به صورت کامل راه‌اندازی می‌شد اما از آنجا که سنگ بزرگ نشانه‌ی نزدن است، مستقر نشد. از طرفی این پایگاه طبق تعریف ماده ۲۹ باید حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌ها، اعم از دستگاه‌های دولتی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه هستند را دربرگیرد و تنها وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروی‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی در شمول الزامات آن قرار نمی‌گیرند.

درخواست حذف سقف حقوق
در مجموع از این سامانه که می‌توانست شفافیت در میزان حقوق و مزایای مقام‌ها و مدیران را از لفظ به عمل تبدیل کند، استقبال نشد؛ حتی کار به جایی رسد که رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی در دولت «حسن روحانی» از قوه قضاییه، صدا و سیما و موسسات و نهادهای انقلابی به دلیل عدم اجرای قانون انتقاد کرد. «جمشید انصاری» همچنین اعلام کرد که رئیس وقت مجلس، به مصوبه‌ی دولت برای اجرای قانون، الحاقیه‌ای اضافه کرد و اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان برخی از دستگاه‌ها را از شمول آن خارج کرد. به گفته‌ی وی «علی لاریجانی» در نامه‌ای خواستار لغو این مصوبه و برداشته شدن سقف حداکثر حقوق (بر اساس ۷ برابر حداقل حقوق) شد.
واضح است که یکی از دلایل مخالفت با بارگذاری اطلاعات حقوق و مزایای مقام‌ها و مدیران ، شفاف نبودن پرداختی‌های آنهاست؛ در حالی که تعداد کارمندان و کارگران حداقل‌بگیر وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای شبه‌دولتی کم نیست؛ اما مدیران و روسای آنها، بسته به حقوق و مزایای ثابت و غیرثابت خود، به صورت ناخالص، ده‌ها میلیون تومان، در ماه دریافت می‌کنند.
البته رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی دولت گذشته، اعلام کرده بود که دستگاه‌های دولتی در این زمینه همکاری کرده‌اند. با این همه، شاید دستگاه‌های غیردولتی هم این معضل را با درج حقوق کارکنان میان‌رده و پایینی خود حل کنند؛ بویژه اینکه رئیس دولت سیزدهم در روزهای گذشته، لزوم ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های تابعه‌ی خود را در سامانه «پاکنا» برای پرداخت حقوق و مزایا، ابلاغ کرده است. در ماه‌های منتهی به پایان کار دولت دوازدهم هم بارها اعلام شد که پرداخت حقوق کارکنان دولت منوط به ثبت آنها در سامانه است و تمام کارمندان ملزم به انجام این کار هستند؛ با این حال حقوق‌ها تا پایان کار آن دولت بدون رعایت این شرط پرداخت شد. حالا به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم می‌خواهد یک بار برای همیشه تکلیف خود را با مسئله‌ی ثبت حقوق و مزایا روشن کند.

فراموش شدن تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم که البته سال آغاز اجرای آن با دولت دوم حسن روحانی مصادف شده بود، در درجه‌ی اول بر «امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران» در سامانه‌ی مربوط به ثبت حقوق و مزایا تاکید می‌کند؛ در درجه اول هم روسای سه قوه را ملزم به ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر خود می‌کند اما امروز موضوع صرفا به حقوق کارکنان دولت فروکاسته شده است؛ در حالی که حقوق و مزایای نیمی از آنها بدون ثبت هم مشخص است: حداقل حقوق ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان که با مزایای مستمری آن به حدود ۴ میلیون تومان در ماه می‌‌رسد. در مورد نیروهای کارگری (مشمولان قانون کار) دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای شبه‌‌دولتی هم همین میزان حقوق در ماه پرداخت می‌شود که البته هیچ الزامی برای ثبت آنها وجود ندارد.

شفافیت قربانی اجرای معکوس قانون
به نظر می‌‌رسد، قانونی که می‌توانست مخارج دولت را در حوزه‌‌ی حقوق و دستمزد نظام‌مند کند و از اتلاف صدها میلیارد تومان پول در ردیف مزایای مستمر و غیرمستمر مقام‌ها و مدیران جلوگیری کند، با اجرایِ غیردقیق و چشم‌پوشی بر مزایای پرداختی به این افراد، به انحراف کشیده شده است. حالا دولت باید توضیح دهد دلیل این تصمیم چیست؛ آیا توان رصد حقوق ناخالص مدیران و مقام‌ها را ندارد یا اینکه چون در ابتدای کارخود قرار دارد، تمرکزش را بر کارکنان گذاشته و پس از آنها به سراغ مدیران و مقام‌ها دستگاه‌ها، موسسات، نهاد و شرکت‌های مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم می‌رود. از یاد نبریم که تنها مستثنی‌شدگان این ماده دستگاه‌های نظامی و امنیتی هستند و «شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند» هم باید از قانون تبعیت کنند؛ در غیر این صورت مشروط کردن پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به ثبت در سامانه، هیچ ارزشی در زمینه‌ی شفافیت و مدیریت بودجه‌ی جاری کشور، ایجاد نمی‌کند و اختلاف‌های چشمگیر در حقوق ناخالص مدیران با حداقل‌بگیران کارمند و کارگر این دستگاه‌ها، پابرجا خواهد ماند و شفافیت قربانی اجرای معکوس قانون می‌شود.
این موضوعی است که کارگران هم به آن اعتراض دارند. درصد قابل ملاحظه‌ای از حقوق‌بگیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، کارگران شرکتی هستند که اختلاف حقوق ناخالص خود را با کارفرمایانشان به نظاره نشسته‌‌اند. آنها هر بار که می‌شنوند مدیر شرکت یا بانک دولتی که برای آن کار می‌کنند، در یک سال، صدها میلیون‌ تومان پاداش دریافت کرده، اما حقوق آنها در سطح حداقل و با تاخیر حداقل ۲ ماهه پرداخت می‌شود، آه از نهادشان بلند می‌شود. نمایندگان صنفی کارگران معتقدند که مبارزه با پرداخت‌های نجومی و مدیریت هزینه‌ها، ابتدا باید از اتاق‌‌های مدیران و روسا آغاز شود.

فراهم نشدن دسترسی به اطلاعات بالادستی‌ها
با وجود اینکه سامانه‌های حقوق و مزایا در شمول دسترسی آزاد به اطلاعات قرار نمی‌گیرند اما دولت‌هایی که خود را پاسخگو و دارای رویکردهای شفاف و فسادستیز می‌خوانند، می‌توانند، ضمن ملزم کردن دستگاه‌ها، شرکت‌‌ها، موسسات و نهادها به ثبت اطلاعات مقام و مدیران خود، زمینه دسترسی همگانی به اطلاعات آنها را فراهم کنند. در «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۸۷، بسترهای قانونی لازم برای «حق دسترسی» تعریف شده است اما در حال حاضر هیچ یک از شهروندان امکان اندازه‌گیری فاصله‌ی درآمدی خود را با بالادستی‌ها ندارند.