گزارش حرف از نشست خبری شورای اطلاع‌رسانی استان؛ بنزین و انتخابات؛ مطالبات و پرسش‌ها

الناز پاک نیا: انتخابات و سهمیه‌بندی بنزین؛ دو مقوله روز استان محسوب می‌شود که سؤالات بسیاری از سوی مردم در این حوزه مطرح می‌شود. تغییر در نرخ بنزین حواشی و اظهارنظرها، کنش‌ها و واکنش‌های بسیاری در محافل و افکار عمومی ایجاد کرده است.

حسن حسن نژاد معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان به همراه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل سیاسی استانداری مازندران برای  پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران در دو حوزه سهمیه‌بندی و انتخابات در جمع رسانه‌ها حاضر شدند.

ضرورت اصلاح نرخ بنزین از زبان سخنگو

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران در این نشست، با اشاره به اینکه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ سه مجموعه را پشت سر گذرانده و در مرحله بررسی صلاحیت‌ها قرار داریم؛ درباره سهمیه‌بندی سوخت و الزامات آن تصریح کرد:  درباره سوخت دو نکته باید از هم تفکیک داده شود که یکی نحوه اطلاع‌رسانی و زمان اجرا است که انتقاداتی وجود دارد و مسئولان به‌صراحت اعلام کردند که دراین‌باره ملاحظاتی وجود داشت اما دولت خود را مدافع حقوق مردم می‌داند و درنتیجه تصمیم گرفته از این مدل استفاده کند. از چگونگی اطلاع‌رسانی و اجرای طرح در فاصله تقریباً یک‌ماهه می‌گذرد و ضمن بیان نقد و معایب و محاسن این طرح وارد گفت‌وگوهایی درباره ضروریات آن باید شد؛ در این بخش اولین نکته این است که همه دولت‌ها در مجموعه اداره امور کشور پرداخت یارانه‌ها را قبول دارند و هدف از دادن یارانه ایجاد فرصت برای برابری جامعه و توانمندسازی منابع انسانی و فرصت‌ها  است. درست است که در بنزین و سایر فرآورده‌ها یارانه پرداخت می‌شود اما این امر به کاهش فاصله طبقاتی کمک نمی‌کند‌.

وی با اشاره به اینکه نیمی از افراد جامعه فاقد خودرو هستند که بخشی از آنها وسیله و ابزار امرارمعاش هم نیست؛ گفت: در طرح‌های قبلی به همه دهک‌ها یارانه پرداخت می‌شد درحالی‌که این یارانه از اقشار ضعیف به جیب افراد دارای توانایی مالی می‌رفت. همچنین در بخش سفرهای غیرضروری در استان نیز این میزان تردد با جمعیت مازندران تناسب ندارد و به دلیل اینکه استان وسایل رفاهی و تفریحی کافی ندارد اگر منابع ناشی از اعمال مدیریت سوخت در گردشگری و نیازهای رفاهی استفاده شود این میزان ترافیک هم وجود نداشت.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان با اشاره به اینکه تمایل جدی در حوزه‌های شرق و غرب کشور نیز به قاچاق بالای مواد سوختی وجود دارد؛ بیان کرد: تمایل به قاچاق به خاطر اختلاف قیمت در این محصولات وجود دارد و باید با مدل‌های علمی جلوی قاچاق گرفته می‌شد.بر اساس دیگر آمار سفرهای غیرضروری و وضعیتی که خودروهای تک‌سرنشین دارند سالانه رشد ۱۰ درصدی این سفرها وجود دارد که به سمت افزایش ۱۵درصد پیش می‌رفت و با این شرایط ایران به‌جای صادرکننده بنزین باید به واردکننده تبدیل می‌شد و یا از مجموع منابع دیگر پالایشگاه دیگر ساخته می‌شد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه وصولی مازندران در مالیات افزایش‌یافته است اما بازهم کسری بودجه وجود دارد؛ بیان کرد:  اصلاح مصرف در کشور هدف اصلی سهمیه‌بندی بنزین بود و در کنار افزایش قیمت فرصتی برای تأمین هزینه طرح‌های دیگر وجود دارد اگرچه در طول دولت‌ها ۱۵ بار تغییر قیمت بنزین در کشور رخ‌داده که تنها سه بار آثار تورمی بالایی داشت.

رسانه‌ها و موضع مطالبه گری

سهم رسانه‌ها در پرسشگری از کاهش درآمد گردشگری استان ناشی از کاهش سفرها؛ فرسوده بودن و گران بودن هزینه حمل‌ونقل عمومی در استان مازندران، افزایش قیمت کالاها که دولت تعهد داده بود صورت نگیرد و ضرورت دریافت مالیات از خودروها و منازل لوکس و گران‌قیمت و عدم تحمیل هزینه به اقشار کم‌درآمد؛ نقش تغییر نرخ بنزین در بخش کشاورزی و حفاظت از جنگل و دریای استان بود که رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان به آن پاسخ داد.

از انصرافی‌های ۲۶ نفره تا ۱۵ ثبت نامی تهران

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران همچنین در بخش انتخابات با اشاره به اینکه۴۱۸ نفر از داوطلبین متقاضی کاندیداتوری مجلس یازدهم بودند که نسبت به دوره گذشته ۳۷ درصد رشد صورت گرفته است و ۱۵ ثبت نامی در تهران برای حوزه مازندران انجام‌شده است؛ تصریح کرد: مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد سهم ۷۸ درصدی و مشاغل هم کارمندان ۵۰ درصد و سپس فرهنگیان از جزییات ثبت نامی‌های انتخابات به شمار می‌رفت. همچنین ۶۴ درصد از داوطلبین جوان را در  ۳۰ تا ۵۰ سال تشکیل می‌دهند. حسن نژاد با اعلام انصراف ۲۶ نفر از کاندیداهای مجلس در شهرهای مختلف استان به جزییات آن اشاره کرد و گفت: از حوزه انتخابیه ساری ۷ نفر،  نور و محمودآباد ۳ نفر، قائم‌شهر یک نفر‌ تنکابن،  رامسر نیز ۴ نفر، بابل یک نفر، ‌ نوشهر دو نفر،  چالوس و کلاردشت یک نفر،  بابلسر رو نفر،  آمل دو نفر و نکا و گلوگاه یک نفر انصراف خود را اعلام کرده‌اند‌.

پاسخ حسن نژاد به سؤالات

* فرمانداران و بخشداران و مدیران دولتی در صورت استفاده از امکانات دولتی، در صورت مسجل شدن برخورد قانونی صورت می‌گیرد، در این زمینه گزارش‌هایی داشته‌ایم اما هیچ‌کدام اثبات نشده است.

* با احزاب و گروه‌های سیاسی استان نیز در زمینه انتخابات و مسئله سهمیه‌بندی بنزین نیز  در روزهای آتی نشستی برگزار می‌شود، هرچند نشست های فصلی با احزاب نیز در برنامه قرار دارد.

* برخی ظرفیت‌های خالی در حوزه مالیات‌ها حتی در استان وجود دارد که نیاز به مکانیزم و برنامه‌هایی دارد که قاعدتاً باید اجرایی شود اما در شرایط فعلی امکان اجرای آن وجود نداشت. 

* در حوزه تأمین سوخت موردنیاز یگان‌های حفاظتی، بخش کشاورزی و سایر ضروریات متناسب با استان نیز جلساتی برگزار شد، نیازهای استان اعلام و تصمیماتی اخذشده است. همچنین دولت برای بخش‌های حفاظتی و صیادی سهمیه‌ای لحاظ نخواهد کرد.

* برای رصد هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها، به‌صورت قانونی دستورالعملی وجود ندارد که بتوان بر مبنای آن عمل کرد، اما این هزینه  کرد ها لحاظ می‌شود و در نظر هیات های اجرایی و نظارت برای تائید صلاحیت‌ها مدنظر خواهد بود.

* درباره علت انصراف‌ها هم هیچ مبنایی  جود ندارد که گفته می‌شود به دلیل نظرات رد صلاحیتی این تصمیم توسط کاندیداها گرفته‌شده است زیرا اصولاً هیات های اجرایی و نظارتی نظر خود را در زمان مقرر اعلام خواهند کرد.

* این موضوع نیز قابل‌ذکر است که مسئولان و مدیران دولتی نیز از مردم هستند و تلاش می‌کنند تصمیماتی بگیرند که به نفع کشور باشد.

* برای برقراری حق مطالبه قانونی نیز زمانی که مردم نقش مهمی در تصمیم‌گیری دارند در زمان اعتراض نیز حرف‌های آنان باید شنیده شود ازاین‌رو در استان تصمیم گرفته شد مکانی برای محل اعتراض در نظر گرفته و با تصمیم کشور اعلام می‌شود.