لابی میلیاردی در استانداری !

گروه سیاسی-پیش از این روزنامه حرف مازندران، در راستای ایفای نقش رسانه ای و اطلاع رسانی و نیز تذکر به مسئولان استان مازندران، در چند ماه گذشته از تبانی و زد و بندهای اقتصادی در استانداری مازندران مطالبی منتشر کرده بود. اینکه سرمایه گذاران و توسعه دهندگان قطار پیشرفت مازندران، با چه موانعی مواجه می شوند را باید در میان افرادی جستجو کرد که کلید و امضای قراردادها و پرونده ها را در اختیار دارند.

در گذشته گفتیم که سرمایه گذاری در غرب مازندران، چگونه نتوانسته بر لابی اقتصادی در استانداری مازندران فائق شود، این بار نیز از ماجرایی پرده بر می داریم که با لابی در استانداری صاحب درآمدهای کلان می شوند.

قراردادهای دستگاه های اجرایی با بیمه های خصوصی برای پوشش هزینه های درمانی با عنوان بیمه تکمیلی ، سالهاست بعنوان بخشی از خدمات بیمه ها به ادارات و نهادها ارائه می شود تا هزینه های کمر شکن درمان را کاهش دهد . نحوه واگذاری و دریافت این خدمات در ادارات دولتی یکی از چالش های اصلی این مقوله است .

استانداری مازندران با دارا بودن حدود 1000 نفر کارمند رسمی ، پیمانی و قراردادی در سطح استان ، همواره یکی از گزینه های اصلی شرکت های بیمه ای برای عقد قرارداد بیمه تکمیلی بوده که معمولا قرارداد با بیمه ها با نظر مدیران ارشد استانداری و از طریق استعلام از شرکت ها صورت می پذیرد . پرداخت به موقع خسارت، مشاهده آنلاین پرداخت هزینه، مراکز درمانی طرف قرارداد، حداقل برگشت هزینه درمانی، نحوه ارزیابی مدارک،اطلاع رسانی مفاد بیمه ، نحوه برخورد و پرداخت براساس نرخ تعرفه علوم پزشکی برخی پارامترهای موثر در عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی است.

طی سال های اخیر چندین شرکت بیمه موفق به عقد قرارداد بیمه تکمیلی با استانداری مازندران شده اند که برخی با ارائه خدمات بسیار خوب یا عالی و برخی با خدمات بسیار نازل و ضعیف درمیان مجموعه ی پرسنل اداری شناخته شده هستند .

متاسفانه در سال جاری علی رغم رضایت حداکثری مجموعه کارکنان از شرکت بیمه ای خدمات دهنده سال 1395 که نتایج نظرسنجی آن طی نامه رسمی (اسناد موجود) توسط استانداری مازندران با عدد دقیق رضایتمندی  67.74 درصد اعلام شده است ، مدیران استانداری قرارداد بیمه تکمیلی سال 1396 را بر مبنای برخی رایزنی ها و ارتباطات! به شرکتی واگذار کرده اند که نه تنها شائبه ی ورشکستگی مجموعه ی موسساتش در سطح جامعه فراگیر شده بلکه خدمات بسیار ضعیف (می توان گفت در حد صفر) همین شرکت طی قرارداد با استانداری در سال 1394  ، عدم رضایت عمومی کارکنان را به همراه داشته است .

شاید استدلال مدیران استانداری این باشد که بر پایه استعلام از شرکت های بیمه ای ، این شرکت توانسته خدمات مناسب تری را بر مبنای هزینه های کمتر قیمت گذاری و ارائه نماید. این استدلال از پایه مورد ایراد است زیرا بر اساس نظرسنجی رسمی آن ارگان در میان تمامی شرکت هایی که تاکنون خدمات بیمه ای به استانداری ارائه می کرده اند ، کارکنان رضایت حداکثری از شرکت بیمه گر سال 1395 را اعلام نموده اند و برپایه اطلاعات موجود عدم رضایت عمومی کارکنان از شرکت کنونی در سال 1394 نیز می تواند این نکته را روشن تر کند که اساسا شرکت کنونی نمی بایست از طریق استانداری مورد استعلام قرار بگیرد.  شرکتی که شائبه ورشکستگی و عدم پرداخت بموقع و حداکثری خسارات را دارد حاضر است برای منافع عظیم این قرار داد به نحوی از قیمت هایش بکاهد تا برنده ی یک قرارداد مناسب شود.

توجه به مبلغ سالانه دریافتی از کارکنان استانداری که مبلغی حدود 60 هزار تومان از هر نفر در هر ماه جهت ارائه خدمات برداشت می شود نشانگر سود سالانه حدود سه و نیم میلیاردی شرکت طرف قرارداد بیمه تکمیلی از این قرارداد است که طبق تجربه سال 1394 به جرات می توان ادعا کرد حتی 30 درصد از این درآمد بی حساب و کتاب هم بعنوان تامین خسارت به بیمه شدگان پرداخت نمی شود .

لازم به یادآوری است حساب سرانگشتی بیمه خودروهای استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها که آنها نیز طرف قرارداد با همین بیمه هستند بالغ بر 200 میلیون تومان در سال است که می بایست به سود کلی شرکت افزوده شود و از نظر آگاهان مبلغ پرداختی خسارات بسیار پایین و سود بسیار بالایی نصیب شرکت بیمه گر خواهد شد.

به نظر می رسد عدم نظارت دقیق در رابطه با دفاع از حقوق کارکنان دولت موجبات ایجاد مسیری برای منفعت طلبی و نفوذ افراد سودجو را فراهم آورده که طبق مستندات با برخی ارتباطات کاری و خانوادگی توانسته اند قراردادهای کلان مالی بسته و منافع عظیم این قراردادها را از قشر ضعیف کارمند مال خود کنند.

امید است استاندار جدید مازندران به دور از مشورت های ناصحیح برخی معاونان و مشاوران میراث مانده از تیم قبلی مدیریت استان ، تصمیمات مقتدرانه در صیانت از حقوق کارکنان استانداری اتخاذ کند و  مسیر اصلاح کج روی های فرصت طلبان در بدنه ی استانداری را پیش بگیرند .