شورای معادن ، اجرایی یا فرمایشی؟

حسین زحمتکش: چندی پیش رئیس سازمان نظام مهندسی معادن کشور تشکیل شورای معادن استان ها را موازی کاری با شورای عالی معادن کشور دانست که کارایی اجرایی و مناسب در احقاق حقوق معدنداران را نخواهد داشت.

طبق قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد شورای معادن برای هر استان در نظر گرفته شده است که تمامی جلسات آن باید با حضور شخص استاندار، مدیران ادارات مربوط و نمایندگان بخش خصوصی از نظام مهندسی معدن تشکیل می شود. برخی کارشناسان همچون رئیس سازمان نظام مهندسی معادن کشور بر این باورند که وجود شورای معادن استان ها موازی کاری با فعالیت شورای عالی معادن است که قابلیت های اجرایی ندارد و نمی تواند پاسخگوی مطالبات معدن داران باشد چون هر مصوبه ای که این شورا به تصویب برساند بستر قانونی برای لازم الاجرا شدن را نخواهد داشت. در صورتی که شورای عالی معادن کشور دارای شورای انتظامی، قضایی و اجرایی است و هر تصمیمی که در آن گرفته شود قانونی و لازم الاجرا است، این سیاست در شورای معادن استانی وجود ندارد.

* شورای معادن استان ها بسترهای قانونی ندارد

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور با بیان اینکه شورای معادن که در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است بسترهای قانونی برای اجرایی شدن مصوباتش را ندارد، اظهار کرد: فعالیت شواری معادن در استان ها موازی کاری با فعالیت شورای عالی معادن است و بسترهای قانونی که بتواند مصوبات جلساتش را اجرایی کند در ساختار آن دیده نشده است. نادعلی اسماعیلی با بیان اینکه شورای عالی معادن نهادی قانونی با اختیارهای قانونی است، تاکید کرد: مصوبات این شورا به مثابه قانون بوده و لازم الاجراست اما این نکته مهم در شورای معادن استان ها وجود ندارد.عضو شورای عالی معادن خاطر نشان کرد: این نهاد دارای شورای انتظامی است که قوه قضاییه در آن نماینده دارد و هر تصمیمی که در خصوص معادن گرفته شود حالت اجرایی داشته و برخورد قانونی در پی دارد.سخنان رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور موجب شده تا چگونگی کارایی شورای معادن استان ها که هنوز تشکیل نشده اگاهی یابم و به سراغ چند تن از مسئولان دخیل رفتم.

*تشکیل شورای معادن استان ها قانون لازم الاجرا است

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران با بیان اینکه تشکیل شورای معادن استان ها جزوی از قانون برنامه ششم توسعه است، اظهار کرد: دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور دستگاه های ناظر اجرای قانون هستند لذا دولت و مجموعه استانی نسبت به ایجاد شورای معادن که یک قانون تصویب شده در برنامه توسعه کشور است تمکین لازم را خواهند داشت.محمد محمدپور عمران دستورات برنامه ششم توسعه را ابلاغ نشده دانست و اظهار کرد: هر زمان موارد برنامه ششم توسعه در قالب دستورالعمل های قانونی که توسط وزارت صنعت به دستگاه های تابعه اعمال شود یقینا در اعمال و اجرای آن کوتاهی نخواهیم کرد.وی افزود: ایجاد شورای معادن استان ها نیز نه در حد حرف بلکه در قامت قانون و سر فصل برنامه ششم توسعه است و موضوعی انکار ناپذیر خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در ادامه سخنانش خاطر نشان کرد: تشکیل این شورا با هدف کاهش مشکلات پیش روی معدن داران و افزایش کمی و کیفی تولیدات معدنی در استان ها بوده است  و کسی نمی تواند با آن مخالفتی کند.

*رئیس جمهور برنامه ششم توسعه را ابلاغ نکرده است

نماینده مردم قائمشهر، سیمرغ و سوادکوه شمالی با بیان اینکه تشکیل شورای معادن استان ها یک قانون لازم الاجرا است، اظهار کرد:  طبق برنامه ششم توسعه تشکیل این شورا لازم الاجرا است و بسیاری از اختیاراتی که بر عهده شورای معادن کشور است در راستای ایجاد تمرکز در استان ها به شورای معادن استان ها واگذار می شود.

عبدالله رضیان شرط تشکیل این شورا را ابلاغ برنامه ششم توسعه توسط رئیس جمهور دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه تشکیل شورای معادن استان ها ذیل برنامه ششم توسعه است لذا اجرایی شدن آن منوط ابلاغ آن توسط رئیس جمهور است که تاکنون نسبت به این مهم، اقدامی صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه شورای معادن استان ها باید تشکیل شود و کسی نمی تواند از اجرای آن امتناع ورزد، اظهار کرد: هیچ تعارضی بین شورای معادن کشور و شورای معادن استان ها وجود ندارد بلکه ظرفیت بسیار خوبی است که در برنامه ششم دیده شده است.

رضیان ایجاد شورای معادن در استان ها را فرصتی مناسب برای رونق، توسعه و سامان دهی معادن استان ها برشمرد و خاطر نشان کرد: قانون گذار در برنامه ششم توسعه مدیریت برخی از معادن استراتژیک را به شورای معادن کشور واگذار کرده است اما مدیریت عمده معادن به استان ها تفویض شده است.

نماینده مردم قائمشهر، سیمرغ و سوادکوه شمالی با بیان اینکه معادنی که در مازندران وجود دارد همگی تحت مدیریت شورای معادن استان قرار خواهند گرفت، اظهار کرد: عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه توسط رئیس جمهور موجب شده تا تمامی مواد قانونی آن نیز به حالت اجرا در نیاید.

رضیان در ادامه با تاکید بر اهمیت تشکیل شورای معادن استان ها ، اظهار کرد: شورای معادن استان ها جزوی از برنامه ششم توسعه است و چون این برنامه تاکنون توسط رئیس جمهور ابلاغ نشده لذا تشکیل آن نیز با تعویق مواجه شده است.

*عدم اختصاص کرسی به نماینده تولیدکنندگان

با توجه به موارد بیان شده می توان دریافت تشکل شورای معادن استان ها امری بدیهی است و به محض ابلاغ برنامه ششم توسعه توسط رئیس جمهور، این شورا بلافاصله در استان ها باید تشکیل شود.  هر چند یکی از اشکلات مهم این شورا عدم اختصاص کرسی به نماینده معدنداران است و در عوض به سازمان نظام مهندسی معدن در هر استان دو کرسی داده شده است. امیدوارم تشکیل شورای معادن استان ها از مشکلات معدنداران به خصوص معدندران مازندران که با معدنی از شکلات روربرو هستند بکاهد.