بایسته‌های توسعه مازندران در آستانه سفر ریاست جمهوری

حرف آنلاین_الناز پاک نیا: اولویت های توسعه ای مازندران براساس ظرفیت های موجود نیازمند، توجه همه جانبه است. اقتصاد چندوجهی مازندران با اولویت های حفظ زیست بوم و طبیعت و بسترهای توسعه ای نه تنها می تواند با ایجاد درآمد و اشتغالزایی به رشد همه جانبه منجر شود بلکه برای آینده مازندران نیز دستاوردهای قابل […]

حرف آنلاین_الناز پاک نیا: اولویت های توسعه ای مازندران براساس ظرفیت های موجود نیازمند، توجه همه جانبه است.

اقتصاد چندوجهی مازندران با اولویت های حفظ زیست بوم و طبیعت و بسترهای توسعه ای نه تنها می تواند با ایجاد درآمد و اشتغالزایی به رشد همه جانبه منجر شود بلکه برای آینده مازندران نیز دستاوردهای قابل تاملی را به همراه خواهد داشت.

نگاه تک بعدی به مازندران به همان میزان آسیب زاست که عدم توجه به زیرساخت ها، تاکنون در مسیر توسعه استان، دست انداز به شمار رفته است. توسعه بدون توجه به الزامات توسعه ای و برنامه محور، می تواند وضعیتی مانند اشغال سواحل را در دهه های آینده به دنبال داشته باشد. توسعه صنعتی و گردشگری بدون توجه به بستر جغرافیایی موجود و حفظ طبیعت، برای نسل آینده مازندران آسیب زاست و به نظر می رسد بیش از گذشته باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد.

ترکیب جعیتی و ویژگی های خاص و ویژه استان مازندران به لحاظ جغرافیایی، سیاسی و طبیعی این استان را به یکی از استان های توانمند و دارای بسترهای لازم برای توسعه به کشور معرفی کرده است.

موقعیت خاص جغرافیایی مازندران و قرار گرفتن در میان دریا و جنگل، برخورداری از زمین های ناب کشاورزی، زمینه توسعه اقتصادی این استان را فراهم کرده اما به واقع این موقعیت خاص آسیب های بیشتری را متوجه زیست بوم طبیعی مازندران ساخته است.

از منظر توسعه و نگاه رو به جلو، زیرساخت های فیزیکی لازم همسان با توانمندی های طبیعی این استان نتوانسته است در مسیر رشد و توسعه مازندران قرار گیرد.

مازندران در حوزه اقتصاد دریا، اقتصاد جنگل، اقتصاد کشاورزی و اقتصاد گردشگری بسترهای مهیایی برای توسعه و ایجاد اشتغال مولد دارد اما در طی دهه ها این استان نتوانسته است از این محل درآمدهای پایدار و نیز اشتغال مناسبی را برای مردمان این سرزمین ایجاد کند.

اقتصاد دریا در مازندران با رکود فعالیت های دریایی در بنادر استان، نتوانسته است متناسب با این ظرفیت ها، مولد، اشتغالزا و نیز برنامه مدار باشد. در سفر ریاست جمهوری توجه به اقتصاد دریا بیش از گذشته می تواند مورد توجه قرار گیرد.

امروز فعالیت های دریایی در مازندران متناسب با ظرفیت های موجود نیست و در دریای خزر که بستر مولد برای توسعه است، شیلات بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است اما ظرفیت های حوزه اقتصاد دریا مغفول مانده است.

در حال حاضر حدود ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود. بنابراین با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به‌عنوان دروازه‌های ارتباطی در راستای توسعه دریا محور امری الزامی به نظر می رسد.

فرصت‌های عظیم و بی‌بدیل ساحلی در مازندران، در حوزه های مختلف می تواند محور توسعه اقتصادی باشد. سواحل مازندران از اقبال بسیاری برخوردارند از این رو ایجاد ظرفیت های گردشگری با اولویت حفاظت های زیست محیطی و جغرافیایی، ظرفیت مناسبی برای افزایش درآمدهای استان مازندران است.

به نظر می رسد مازندران برای حفظ ارزش جغرافیایی و طبیعی استان در حوزه جنگل و دریا ، با دارای بودن بکرترین جنگل های هیرکانی دنیا و نیز دریای خزر، در حوزه حفاظت های زیست محیطی بیش از گذشته نیاز به توجه دارد. اقدام درخور دولت در آزادسازی سواحل نویدبخش این توجه در دولت سیزدهم است. به نظر می رسد حفظ زیست بوم مازندران که مرکز ثقل و توجه سرمایه گذاران و گردشگران به منطقه است، برای نسل های آینده در استان می تواند بهترین کارنامه این دولت برای مازندران باشد.

حفظ، احیا و نگه داری و برنامه ریزی برای آینده زیست محیطی در مازندران به مانند آنچه در سواحل رخ داد، در حوزه جنگل نیز ضروری است. امروز جنگل های مازندران جولانگاه برداشت های بی رویه، تجاوز به حریم ، قطع درختان، گردشگری بی برنامه و نامتوازن و نیز ساخت وسازهای بدون فرم و بدون مجوز است.

تدوین مصوبه ای جامع در حوزه زیست محیطی ویژه طبیعت بکر و زیبای مازندران که بتواند دست سودجویان را از عرصه های منابع طبیعی، جنگلی و دریایی استان کوتاه کند، نیازمند نگاه ویژه رئیس جمهور دولت سیزدهم است.

از این منظر کشاورزی و گردشگری مازندران نیز به طبیعت مازندران آسیب نخواهد رساند و مساله کشاورزی در استان بدون کوچک شدن، قطعه قطعه شدن زمین ها و نیز ایجاد ارزش در حوزه اقتصادی مثمرثمر خواهد بود.

توجیه پذیر شدن افزایش کشت در استان در کنار توجه به مساله محیط زیستی و جلوگیری از تغییر کاربری کشاورزی، با دایر شدن بنگاه ها و تعاونی های اقتصادی کلان و ملی می تواند در این حوزه مورد توجه باشد.

مازندران سرزمینی پایدار در گذر تاریخ بوده است؛ توجه به الزامات فرهنگی در استان مانند موزه ها، فرهنگسراها و سالن های تاتر و موسیقی از نیازهایی است که در طی دهه ها در مازندران مورد توجه قرار نگرفته است. امروز فقر سرانه فرهنگی با اولویت تاریخ و فرهنگ استان مانند موزه ها و توجه به بافت میراثی استان مازندران آنچنان در مازندران مورد نیاز است که به نظر می رسد امروز در دولت سیزدهم، نیازمند نگاهی جدی تر است.

از این رو در استان مازندران با اضلاع توسعه ای چندوجهی، قرار گرفتن بایستگی های توسعه استان می تواند در درج نام دولت سیزدهم در زمره دولت های منشا اثر در استان قرار گیرد.