رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه ۷۵ هزار هکتار تعهد زراعت چوب داریم، گفت: از طریق زراعت چوب باید ۶۰۰ هزار متر مکعب چوب مورد نیاز کشور را تامین کنیم اما می‌توانیم از طریق توسعه زراعت چوب وارد معادلات صادرات و واردات چوب شویم.
به گزارش حرف، خلیل آقایی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان جنگل‌ها با سازمان اتکا در راستای توسعه زراعت چوب و حفاظت از منابع طبیعی گفت: به دنبال بحث‌هایی که در سال‌های گذشته در خصوص طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها بنا به توصیه مقام معظم رهبری داشتیم همچنین در پی تصویب قانون برنامه ششم توسعه در مورد توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها از ابتدای اسفند ماه سال ۹۶ کلیه قراردادهای بهره برداری از جنگل – که بالغ بر ۱۱۰ قرارداد بود – لغو شد.
آقایی در ادامه اظهار کرد: امسال بر اساس برنامه ششم توسعه ۷۵ هزار هکتار تعهد زراعت چوب داریم و امیدواریم با تامین منابع مالی این امر مهم تحقق یابد. طرح زراعت چوب در سازمان جنگل‌ها آماده شده است البته بیشتر قصد داریم زراعت چوب در اراضی شخصی و مستثنیات انجام شود اما از زراعت چوب در اراضی ملی نیز استقبال می‌کنیم.
رئیس سازمان جنگل‌ها با اشاره به اینکه سالانه ۶ میلیون متر مکعب چوب مورد نیاز کشور است، گفت: حدود ۶۰۰ هزار متر مکعب چوب مورد نیاز کشور از طریق بهره برداری از جنگل‌های شمال تامین می‌شد که به دلیل اجرای طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها باید این میزان چوب از طریق زراعت چوب تامین شود. دقت کنیم که محدودیتی برای توسعه زراعت چوب نداریم و می‌توانیم با توسعه زراعت چوب وارد معادلات صادرات و واردات چوب نیز شویم.
رئیس سازمان جنگل‌ها با اشاره به گونه‌های قابل کاشت در قالب زراعت چوب اظهار کرد: گونه‌های صنوبر، اوکالیپتوس و پالونیا امکان کاشت دارند و در صورت تایید موسسه تحقیقات جنگل‌ها می‌توان رقم جدیدی از درخت‌ها را وارد کرد.
آقایی در ادامه با اشاره به تاثیر طرح توقف بهره برداری از جنگل‌ها در کنترل قاچاق چوب گفت: بر اساس برآوردها بعد از اجرای طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها، قاچاق چوب کاهش پیدا کرده است. کامیون‌های حمل چوب که در جاده‌ها دیده می‌شود ممکن است برای مزارع شخصی یا زراعت چوب باشد. به‌طور کلی چوبی که منشأ جنگلی داشته باشد، قاچاق است و یگان حفاظت منابع طبیعی با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد و تاکنون نیز این اتفاق افتاده است و نسبت به سال گذشته میزان قاچاق چوب حدود پنج درصد کمتر شده است.
رئیس سازمان جنگل‌ها تاکید کرد: از همه شرکت‌های بهره بردار که بخواهند در زمینه زراعت چوب فعالیت کنند، حمایت می‌کنیم و می‌توانیم برای زراعت چوب اراضی را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم.
* نبود برنامه برای اقتصادی کردن زراعت چوب
همچنین در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در گفتگویی اظهار داشته بود: برای جنگل های شمال در بخش های مختلف حفاظت، توسعه جنگل، احیاء و بهره برداری برنامه ریزی و طرح های جامعی تهیه نشده است. اگر طرح زراعت چوب به درستی برای تامین مواد اولیه واحدهای سلولزی اجرایی نشود، قاچاق چوب از داخل جنگل ها افزایش خواهد یافت.
محمد امینی افزود: جنگل های شمال قطعه قطعه آن نیاز به برنامه خاص دارد و با طرح استراحت جنگل چالش ها چندین برابر می شود.وی چالش های زراعت چوب در زمین های مازندران را جدی و پر رنگ دانست و بیان داشت: باید برای جای جای زمین های ملی و شخصی استان برنامه زراعت چوب تعریف کنیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که در حال حاضر ۱۰۰ هزار هکتار از زمین های در کشور زیر کشت زراعت چوب می رود که تولید سالانه آن ۲ میلیون متر مکعب است، گفت: با توجه به نیاز هفت میلیون متر مکعبی صنایع چوبی کشور ، زراعت چوب کمتر از ۲۵درصد نیاز را بر طرف می کند.
وی تهیه نهال مناسب و ارزان از سوی وزارت جهاد کشاورزی ،استفاده از زمین های کنار جاده های روستایی و شهری ، آببندان ها و حاشیه رودخانه ها از راهکارهای توسعه زراعت چوب در مازندران برشمرد.
عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی ساری هشدار داد: اگر نتوانیم زراعت چوب را با هدف تامین مواد اولیه صنایع چوبی استان مازندران عملیاتی کنیم، یقین داشته باشید نه تنها قاچاق چوب از جنگل های شمال دوچندان می شود، بلکه با توجه به نیاز کارگاه ها و واحد های صنعت چوب ، قطع درختان در کوشه و کنار کشور دوچندان شده و قاچاق بیداد می کند.
بر اساس آمار کمیسیون قاچاق کالا و ارز مازندران کشف قاچاق چوب در استان در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲ برابر افزایش یافت.بنابر این آمار میزان چوب قاچاق کشف شده حدود ۴۵۰ هزار تن اعلام شده است که در این رابطه بیش از ۱۰۰ قاچاقچی چوب دستگیر شدند. در مازندران بیش از ۲ هزار واحد کارگاهی و صنعتی بهره برداری چوب فعالیت دارند که طبق آمار ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیازشان از داخل و بقیه از خارج تامین می شود.
این استاد دانشگاه یکی از دلایل عدم استقبال شالیکاران به زراعت چوب را انتظار هفت تا ۱۰ ساله بازگشت سرمایه و سود دهی احتمالی دانست و گفت: با توجه به بی ثباتی قیمت ها و نبود تضمین خرید بر اساس تورم ، کشاورزان انگیزه ای برای صنوبر کاری ندارند.
امینی افزود: از طرفی به دلیل نبود زمین های یکپارچه برای زراعت چوب و جزیره ای بودن آن ، شالیکاران به دلیل وجود سایه درختان ، اجازه درختکاری به همسایه های خود را نمی دهند.
وی با بیان اینکه دولت باید در کنار اجرای طرح تنفس جنگل به حفاظت ، احیا و بویژه زراعت چوب توجه جدی تری داشته باشد، گفت: امروز بش از ۵۰ درصد عرصه های جنگلی شمال کشور فاقد طرح های جنگل داری است و به اذعان مسئولان منابع طبیعی بیشترین تصرف و تخریب ، آتش سوزی و عوامل تهدید کننده دیگر در جنگل ها در مناطقی مشاهده می شود که فاقد طرح جنگلداری است.
مشکلات زراعت چوب استان مازندران در حالی است که به گفته کارشناسان با توجه به چالش های به وجود آمده ناشی از برداشت های غیر اصولی جنگل و محدودیت منابع تولید چوب و تاکید بر جنبه های ذخیره گاهی و حفاظت از جنگل های شمال ،زراعت چوب مهم ترین روش های تولید منابع و مواد اولیه صنایع چوبی است.