جایگاه اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل و ماهیت اتهامات وارد شده به وی به گونه ای است که گزاف نیست اگر این دادگاه را یکی از مهمترین دادگاه های فساد در تاریخ جمهوری اسلامی بنامیم و در عین حال رسیدگی عادلانه به آن را نیز در زمره اقدامات شجاعانه دستگاه قضایی در دوره جدید بدانیم.
ماجرای طبری و حرف و حدیث ها درباره وی به سال ۸۶ بر می‌گردد زمانی که خبرگزاری فارس از تغییر عنقریب وی که آن زمان در جایگاه مدیرکل امور مالی قوه قضائیه قرار داشت خبر داد. خبری که البته تایید نشد و ۲۰ سال طول کشید تا موضوع اتهامات وی حساسیت نهادهای نظارتی را به خود جلب کند. اتهاماتی که اگر ورود رییس جدید قوه قضاییه به این ماجرا نبود همچنان بی باوری و تردید زیادی برای رسیدگی به آن وجود د اشت چرا که وی معتمد دو رییس قوه قضاییه بود و به خصوص برخی اظهارات رییس پیشین قوه قضاییه درست یا غلط نزد افکار عمومی به معنای دفاع از وی تلقی می شد.
آیت الله آملی لاریجانی دراین باره گفته بود : «برخی از اتهامات مطرح‌شده درباره معاون اجرائی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب‌بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف‌بودن آنها برای او محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طور ۱۰ سال آنها را با رئیس قوه قضائیه در میان نگذاشته‌اند؟»
با این حال ابراهیم رییسی هفت روز پس از آغاز به کار خود طبری را برکنار کرد. او پیش از این اقدام خود گفته بود «دست مفسدان را از مچ که نه، بلکه از بازو قطع می‌کنیم»
اعمال نفوذ در پرونده‌ها و بعضی روابط ناصواب از دلایل بازداشت اکبر طبری، معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه ‌قضائیه اعلام شد. اتهاماتی که پیشتر در برخی محافل سیاسی دهان به دهان می‌گشت و حتی پس از برکناری نیز حرف ها و حدیث ها درباره آن تمام نشد. علیرضا زاکانی در مناظره‌ای با مصطفی تاجزاده فاش کرد که «اکبر طبری» همان فردی است که او را در مصاحبه‌ای «بیچاره‌کننده دو رئیس قوه قضائیه» معرفی کرده بود و گفته بود «عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود»
در هر حال خبر بازداشت اکبر طبری در تیرماه سال گذشته منتشر شد. بازداشتی که گفته شده با دستور مستقیم رییس جدید قوه قضاییه انجام شده است.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران روز گذشته برگزار شد. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، نماینده دادستان، در تشریح کیفرخواست «علی‌اکبر طبری‌پور»  معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضاییه گفت: افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند.
قهرمانی تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.
وی در ادامه عنوان کرد: در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقرار صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر، این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
 
اهدای ویلای لوکس به طبری
وی افزود: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.
قهرمانی اذعان کرد: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی می‌نموده است.
 
شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه
وی افزود: دریافتی اکبر طبری از وی مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به صورت واسطه‌ای بوده است.نماینده دادستان عنوان کرد: از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال زاده است که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان دوما و ۳ واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است.
 
 
 
 
تشریح اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان
وی در ادامه با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان در کیفرخواست گفت: متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان دوما است.
قهرمانی تصریح کرد: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در دوما به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.