بروز بلایای طبیعی  در هیچ  منطقه جغرافیایی و در  هیچ زمانی دور از انتظار نبوده و  با گستردگی و گوناگونی فراوان در نقاط مختلف جهان  رخ می دهد . رخداد هایی از جنس ویرانی که به یک باره در کوتاه ترین زمان، اندوخته و مال و جان آدمی را نابود می کنند و بحران های انسانی در سطح وسیع می آفریند .

اما انچه در این میان اهمیت می یابد چگونگی مدیریت بحران در برابر حوادث ، مهیا ساختن زیر ساخت ها و در گام بعدی  راهکار مقابله  و کاهش خسارت های ناشی از آن  است.

از طرف دیگر بررسی موردی  برف ۹۲  و سیل اخیر در خطه شمال کشور ضعف زیرساخت هایی نظیر راهها ، پل ها و ابنیه  که بعضا از قدمتی تاریخی برخوردار بودند را مشخص کرده و لزوم مقاوم سازی و بازسازی این زیرساخت ها را با توجه به  کارشناسی صحیح و برنامه ریزی مناسب بر همگان روشن ساخت و بار دیگر یاداآور شد:  زیرساخت ها باید برای چشم انداز بلند مدت و با ضمانت کافی ساخته شوند تا توانایی مقاومت در مقابل حوادث احتمالی را هم داشته باشند .

بدون شک با توجه به پیشرفت روز افزون علم و دانش انتظار تحقق چنین اقداماتی  دست نیافتنی نیست ، بلکه نیازمند اندکی نظارت ، وجدان کاری و نیروی انسانی متخصص است .

با توجه به واکاوی و بررسی علل و نتایج بروز خسارت در سیل اخیر می توان به ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها اشاره کرد.

موضوع مهمی که جدای از بنا نهادن خانه ای بر آب ، امری غیر مجاز و غیر قانونی  تلقی می شود که در سایه چراغ سبز دهیاران و شوراهای روستاها  و دستگاههای اجرایی متولی رقم  خورده و در واقع فاجعه زیست محیطی  را ببار آورده  و از سویی دیگر برای سازندگان خانه ها نیز حق ایجاد میکند  .

دهیاران و شوراهایی که  با  اعطای مجوز و پروانه ساخت ،  آنهم به منظور کسب درآمدی که محل هزینه کرد آن نیز  مشخص نبوده  و در بیشتر موارد صرف آبادانی روستا نشده بلکه باعث می شوند تا فردی بومی یا غیر بومی ، بلد یا نا بلد ، خانه ای بر روی آب ساخته و جان خویش را به خطر بیندازند و گاهی با مسدود کردن و گاهی با تغییر مسیر رودخانه ،  سبب تهدید جان و مال بیگناهان دیگری  هم می شوند.

در این بین می توان در واکاوی ها و بررسی علل خسارات  به نقش بسیار کمرنگ نهادهای نظارتی مانند دفتر فنی استانداری مازندران در غرب نیز اشاره کرد . مهندسینی که در سیل اخیر  کمتر دیده شدند اما تخریب بیش از ۲۰ پل در تنکابن و حدود ۲۷ مسکن که در حریم و بستر رودخانه بنا شده بودند  حاکی از عدم نظارت آنان در ساخت و سازها بود .

بر این اساس علاوه بر نبود  نظارت درست بر عملکرد دهیاران و شوراها ، نقش کمرنگ نهادهای نظارتی چون دفتر فنی استانداری در غرب مازندران  و همچنین موازی کاری  دستگاههای اجرایی و انداختن تقصیر به گردن دیگری به منظور سلب مسئولیت از خویش را میتوان از عوامل جدی در افزایش خسارتهای ناشی از سیل اخیر دانست .

از اینرو  می توان تنها اصلی که در این واکاوی ها بعنوان حلقه گمشده از آن یاد کرد ، همانا  نظارت درست و واقعیست که متاسفانه متولیان آن با شانه خالی کردن از آن سبب ببار آمدن خسارات و بحران هایی شدند که عبور از آن در کوتاه ترین بازه زمانی کار دشواری است .

همچنین  برچیده شدن نظارت رانتی  مسئولان از دهیار و شوراها گرفته تا بخشداران  و روسای  شوراها ی بخش ، فرمانداران  و مدیران کل  و دیگر  متولیان امر و  پاسخ گویی آنان در پیشگاه عدالت   نیز در حادثه سیل اخیر ضروری  به نظر می رسد.در پایان می توان بحران اخیر را به  منزله هشداری تلقی کرد ، هشداری که  می گوید زیرساخت هایی که با جان آدمی سر و کار دارد نیازمند نظارت مستمر است تا محیطی ایمن برای مردم را فراهم آورند و از همه مهم تر میزان اعتماد جامعه را نسبت به نهادهای مسئول و نیروی انسانی متخصص،   ارتقا دهد.

سهیلا محمدی