مازندران سوم کشور در سرمایه‌گذاری کشاورزی؛ اما حلقه مفقوده کجاست؟

ساری گروه اقتصادی: قرار گرفتن مازندران در جایگاه سوم کشور از نظر حجم سرمایه‌گذاری پروژه‌های قابل افتتاح بخش کشاورزی در هفته دولت، اگرچه خبری امیدوارکننده برای یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی کشور است، اما در عین حال یک پرسش جدی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا این سرمایه‌گذاری‌ها توانسته‌اند ساختار کشاورزی مازندران را از مشکلات مزمن تولید، بازار، آب، بهره‌وری و صنایع تبدیلی عبور دهند؟

بر اساس ارزیابی دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی، هرمزگان با ثبت ۱۴.۵ همت سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های آماده افتتاح، رتبه نخست کشور را به دست آورده و آذربایجان‌غربی و مازندران نیز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. هرچند در گزارش منتشرشده رقم سرمایه‌گذاری مازندران اعلام نشده، اما قرار گرفتن استان در میان سه استان نخست کشور نشان می‌دهد جریان قابل‌توجهی از سرمایه به سمت بخش کشاورزی این استان هدایت شده است.

این رتبه برای مازندران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ استانی که اقتصاد آن پیوند عمیقی با کشاورزی دارد و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی آن به تولید محصولات باغی، زراعی، دام و طیور، شیلات و صنایع وابسته به کشاورزی گره خورده است. با این حال، مسئله اصلی برای مازندران دیگر صرفاً «سرمایه‌گذاری» نیست، بلکه کیفیت، جهت و نتیجه این سرمایه‌گذاری‌هاست.

کشاورزی مازندران سال‌هاست با یک تناقض جدی مواجه است؛ از یک سو ظرفیت بالای تولید و تنوع محصولات، و از سوی دیگر مشکلاتی مانند خردبودن اراضی، هزینه بالای تولید، ضعف شبکه توزیع، نوسان قیمت محصولات، کمبود صنایع تبدیلی، ضایعات محصولات کشاورزی و دشواری دسترسی تولیدکننده به بازارهای پایدار.

در چنین شرایطی، افزایش سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواند به یک مزیت واقعی تبدیل شود که به حلقه‌های مغفول زنجیره تولید نیز برسد. احداث گلخانه‌های مدرن، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ایجاد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و سردخانه‌ای، بسته‌بندی، فرآوری و توسعه بازارهای صادراتی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای تولیدات استان ایجاد کند.

برای مازندران، مسئله مهم این است که سرمایه‌گذاری کشاورزی نباید صرفاً به افزایش تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده محدود شود. معیار موفقیت باید میزان افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش ضایعات، افزایش درآمد کشاورزان و سهم استان از بازارهای داخلی و خارجی باشد.

از سوی دیگر، مقایسه مازندران با هرمزگان نیز قابل تأمل است. هرمزگان با وجود محدودیت‌های طبیعی در حوزه کشاورزی، توانسته با جذب ۱۴.۵ همت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های قابل افتتاح، رتبه نخست کشور را به دست آورد. این موضوع نشان می‌دهد مزیت‌های طبیعی به‌تنهایی تعیین‌کننده مقصد سرمایه نیستند و سیاست‌گذاری، زیرساخت، تسهیل سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

مازندران از نظر منابع طبیعی و ظرفیت تولید، مزیت‌های کم‌نظیری دارد؛ اما اگر این مزیت‌ها به زنجیره اقتصادی کامل تبدیل نشوند، حجم بالای تولید لزوماً به معنای افزایش رفاه کشاورزان نخواهد بود.

رتبه سوم مازندران بنابراین باید بیش از آنکه پایان یک رقابت آماری تلقی شود، نقطه آغاز یک مطالبه جدی باشد: سرمایه واردشده به کشاورزی استان دقیقاً در کدام بخش‌ها هزینه شده، چه میزان اشتغال ایجاد کرده، چه مقدار به افزایش تولید و بهره‌وری منجر شده و چه سهمی از آن به حل مشکلات ساختاری کشاورزی اختصاص یافته است؟

مازندران امروز به سرمایه نیاز دارد، اما بیش از آن به «سرمایه‌گذاری هوشمند» نیازمند است؛ سرمایه‌ای که از زمین و محصول عبور کند و به بازار، فناوری، فرآوری، صادرات و درآمد پایدار کشاورزان برسد. سکوی سوم کشور می‌تواند نشانه یک فرصت بزرگ باشد؛ مشروط بر آنکه این فرصت در نهایت به بهبود زندگی تولیدکننده و تقویت اقتصاد کشاورزی استان تبدیل شود.