جنگل و شالیزار؛ میراثی که نباید فروخته شود

ساری گروه اجتماعی:  مازندران یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور از نظر منابع طبیعی، جنگل‌های هیرکانی، مراتع و اراضی کشاورزی است؛ سرمایه‌ای که نه‌تنها برای ساکنان استان، بلکه برای امنیت غذایی و زیست‌محیطی ایران اهمیت راهبردی دارد. با این حال، در دهه‌های اخیر روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف منابع طبیعی با سرعتی نگران‌کننده ادامه یافته و به‌رغم تصویب قوانین متعدد، تشکیل یگان‌های حفاظت و اجرای طرح‌های نظارتی، این پدیده همچنان یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های استان باقی مانده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم این مشکل، ارزش اقتصادی بالای زمین است. رشد تقاضا برای ساخت ویلا، مجتمع‌های گردشگری و واحدهای اقامتی باعث شده قیمت زمین در بسیاری از مناطق استان چندین برابر ارزش کشاورزی آن باشد. در چنین شرایطی، سود حاصل از تغییر کاربری برای برخی مالکان یا سوداگران به اندازه‌ای جذاب است که خطر جریمه یا حتی تخریب بنا نیز بازدارندگی کافی ایجاد نمی‌کند.

عامل دیگر، پراکندگی مدیریت و تعدد دستگاه‌های مسئول است. سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه قضایی هر یک بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند. نبود مدیریت یکپارچه، گاه موجب تداخل وظایف یا طولانی شدن روند رسیدگی به تخلفات می‌شود و فرصت را برای متخلفان فراهم می‌کند.

ضعف نظارت مستمر نیز از دیگر چالش‌هاست. گستردگی عرصه‌های جنگلی و کشاورزی، کمبود نیروهای حفاظتی و محدودیت امکانات سبب می‌شود بسیاری از تخلفات در همان مراحل اولیه شناسایی نشوند. در برخی موارد، زمانی مأموران از وقوع تغییر کاربری مطلع می‌شوند که ساختمان به مراحل پایانی رسیده و اجرای حکم تخریب با هزینه‌های اجتماعی و حقوقی بیشتری همراه است.

از سوی دیگر، افزایش جمعیت، توسعه شهرها و رشد گردشگری فشار مضاعفی بر اراضی طبیعی وارد کرده است. بسیاری از افراد برای داشتن خانه دوم یا سرمایه‌گذاری به مناطق روستایی روی آورده‌اند. این روند اگر بدون برنامه‌ریزی و ضوابط دقیق ادامه یابد، می‌تواند به از بین رفتن تدریجی زمین‌های حاصلخیز و تخریب چشم‌اندازهای طبیعی منجر شود.

نباید از نقش برخی مشکلات اقتصادی نیز غافل شد. کاهش درآمد کشاورزی و افزایش هزینه‌های تولید باعث شده برخی مالکان زمین، فروش یا تغییر کاربری را سودآورتر از ادامه فعالیت کشاورزی بدانند. تا زمانی که کشاورزی از نظر اقتصادی برای بهره‌برداران صرفه نداشته باشد، انگیزه حفظ کاربری زمین نیز کاهش خواهد یافت.

پیامدهای این روند تنها به کاهش اراضی کشاورزی محدود نمی‌شود. نابودی پوشش گیاهی، افزایش خطر سیلاب، فرسایش خاک، کاهش نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی، تهدید تنوع زیستی و آسیب به جنگل‌های هیرکانی از جمله نتایج مستقیم تغییر کاربری‌های غیرمجاز است. همچنین توسعه پراکنده و بی‌ضابطه ساخت‌وساز، هزینه تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و راه را نیز افزایش می‌دهد.

کارشناسان معتقدند حل این چالش تنها با برخورد قضایی امکان‌پذیر نیست. هرچند اجرای قاطع قانون و برخورد با متخلفان ضروری است، اما اقدامات پیشگیرانه اهمیت بیشتری دارد. توسعه سامانه‌های هوشمند پایش اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپادها، تسریع در رسیدگی قضایی، شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها و جلوگیری از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در مراحل اولیه می‌تواند اثربخشی حفاظت را افزایش دهد.

در کنار این اقدامات، حمایت از کشاورزان نیز باید در اولویت قرار گیرد. افزایش بهره‌وری، توسعه صنایع تبدیلی، تسهیل دسترسی به بازار، ارائه تسهیلات مناسب و ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان، انگیزه حفظ اراضی کشاورزی را تقویت خواهد کرد. همچنین فرهنگ‌سازی درباره ارزش منابع طبیعی و پیامدهای تغییر کاربری، می‌تواند مشارکت عمومی را در حفاظت از این سرمایه ملی افزایش دهد.

واقعیت آن است که حفاظت از منابع طبیعی مازندران یک مأموریت مقطعی نیست، بلکه مسئولیتی دائمی و ملی است. اگر امروز میان توسعه، گردشگری، کشاورزی و حفاظت از محیط‌زیست تعادل برقرار نشود، هزینه‌های جبران‌ناپذیر آن در آینده نه‌تنها متوجه این استان، بلکه گریبان‌گیر کل کشور خواهد شد. مدیریت علمی، هماهنگی بین دستگاه‌ها، اجرای بدون تبعیض قانون و مشارکت مردم، چهار رکن اصلی عبور از این چالش مزمن و حفظ میراث طبیعی ارزشمند مازندران برای نسل‌های آینده است.