شهرک‌های غیرمجاز؛ بلای جان اراضی جنگلی و کشاورزی مازندران

ساری گروه اجتماعی: مازندران به واسطه برخورداری از جنگل‌های هیرکانی، اراضی حاصلخیز کشاورزی و موقعیت ممتاز گردشگری، یکی از ارزشمندترین استان‌های کشور از نظر منابع طبیعی و امنیت غذایی به شمار می‌رود. با این حال، در سال‌های اخیر گسترش شهرک‌های غیرمجاز و تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌های کشاورزی و جنگلی، به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای توسعه پایدار این استان تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که اگر مهار نشود، خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای محیط زیست، اقتصاد و آینده مازندران به همراه خواهد داشت.

افزایش تقاضا برای خرید ویلا و خانه‌های تفریحی، رشد سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه در بازار زمین و ضعف نظارت در برخی مناطق، زمینه شکل‌گیری شهرک‌هایی را فراهم کرده که بدون مجوزهای قانونی و بدون رعایت ضوابط شهرسازی، منابع طبیعی و کشاورزی احداث شده‌اند. در بسیاری از موارد، زمین‌های شالیزاری، باغ‌ها و حتی عرصه‌های جنگلی، به قطعات کوچک تفکیک و به خریداران عرضه می‌شوند؛ روندی که نه تنها تولید کشاورزی را کاهش می‌دهد، بلکه سیمای طبیعی استان را نیز دگرگون می‌کند.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تنها از بین رفتن چند هکتار زمین نیست، بلکه کاهش ظرفیت تولید محصولات راهبردی، تهدید امنیت غذایی، افزایش وابستگی به واردات و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال در بخش کشاورزی را نیز در پی دارد. مازندران یکی از قطب‌های تولید برنج، مرکبات و محصولات باغی کشور است و حفاظت از این اراضی، در حقیقت حفاظت از بخشی از امنیت غذایی ایران محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه جنگل‌ها و ارتفاعات، تعادل اکولوژیکی منطقه را بر هم می‌زند. تخریب پوشش گیاهی، افزایش فرسایش خاک، کاهش نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی و تشدید خطر سیلاب از مهم‌ترین پیامدهای این روند است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تخریب طبیعت، هزینه‌های سنگینی را در زمان وقوع حوادث طبیعی به جامعه تحمیل می‌کند.

یکی دیگر از مشکلات شهرک‌های غیرمجاز، فقدان زیرساخت‌های استاندارد است. بسیاری از این مناطق فاقد شبکه مناسب آب، فاضلاب، راه دسترسی، خدمات ایمنی و مدیریت پسماند هستند. در نتیجه، علاوه بر آسیب به محیط زیست، بار مالی سنگینی نیز در آینده برای دستگاه‌های خدمات‌رسان و مدیریت شهری و روستایی ایجاد خواهد شد.

مقابله با این پدیده، تنها با تخریب چند بنای غیرمجاز امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند یک برنامه جامع و هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، دستگاه قضایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر نهادهای نظارتی است. استفاده از سامانه‌های هوشمند پایش اراضی، نظارت مستمر بر نقل و انتقال زمین، برخورد قاطع با سوداگران و اطلاع‌رسانی عمومی درباره پیامدهای خرید زمین‌های فاقد مجوز، می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات داشته باشد.

در کنار اقدامات نظارتی، توسعه متوازن روستاها و ایجاد فرصت‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری در چارچوب طرح‌های مصوب نیز ضروری است. هنگامی که مسیرهای قانونی برای ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری شفاف و قابل دسترس باشد، انگیزه برای فعالیت‌های غیرقانونی نیز کاهش می‌یابد.

حفظ اراضی جنگلی و کشاورزی مازندران، صرفاً یک مطالبه محیط‌زیستی نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی، اجتماعی و ملی است. جنگل‌ها و شالیزارهای این استان، سرمایه نسل‌های آینده به شمار می‌روند و نباید قربانی سودجویی‌های کوتاه‌مدت شوند. اجرای دقیق قوانین، تقویت نظارت، مشارکت مردم و فرهنگ‌سازی در زمینه ارزش منابع طبیعی، می‌تواند مسیر حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند را هموار کند تا مازندران همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی و زیست‌محیطی کشور باقی بماند.