مزیت‌های بومی در محاصره چالش‌ها

ساری گروه اجتماعی: در شرایطی که مسئله اشتغال به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده، توجه به مزیت‌های بومی و منطقه‌ای بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. استان مازندران با برخورداری از پیشینه فرهنگی غنی، تنوع قومی، مهارت‌های سنتی و ظرفیت‌های گردشگری، یکی از مستعدترین استان‌ها برای توسعه اشتغال پایدار بر پایه اقتصاد فرهنگ‌محور به شمار می‌رود. صنایع‌دستی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق این اقتصاد بومی، در سال‌های اخیر نقش پررنگ‌تری در سیاست‌های اشتغال‌زایی استان ایفا کرده است.

در همین راستا، عاطفه شعبانی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، در جلسه‌ای اداری با حضور مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران، از تحقق بخشی مهم از برنامه‌های اشتغال‌زایی این حوزه خبر داد. به گفته او، با جذب ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه صنایع‌دستی، زمینه اشتغال مستقیم برای ۸۵۰ نفر در سطح استان فراهم شده است؛ آماری که مازندران را در ردیف سه استان برتر کشور از نظر ثبت اشتغال در این بخش قرار داده است.

این آمار، صرفاً یک عدد اداری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از فعال شدن یکی از مزیت‌های مغفول‌مانده اقتصادی استان است. صنایع‌دستی، برخلاف بسیاری از فعالیت‌های صنعتی، نیازمند زیرساخت‌های سنگین و پرهزینه نیست و می‌تواند با تکیه بر مهارت‌های بومی، سرمایه‌های خرد و بازارهای محلی و گردشگری، اشتغال پایدار و کم‌هزینه ایجاد کند. از همین منظر، حرکت مازندران به سمت تقویت این حوزه را می‌توان نمونه‌ای از تحقق رویکرد «توسعه درون‌زا» دانست.

شعبانی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی پروژه‌های تعریف‌شده در معاونت صنایع‌دستی، تأکید کرد که این دستاوردها در شرایطی حاصل شده که استان با مشکلات زیرساختی و محدودیت‌های اداری نیز مواجه بوده است. ثبت ۴۵۰ پرونده اشتغال در سامانه رصد، نشان می‌دهد که تلاش شده فرآیند اشتغال‌زایی به‌صورت شفاف و قابل ارزیابی پیش برود؛ موضوعی که در سیاست‌گذاری‌های جدید بازار کار اهمیت ویژه‌ای دارد.

با این حال، گزارش معاون صنایع‌دستی مازندران تنها به بیان موفقیت‌ها محدود نماند و چالش‌های پیش‌رو نیز به‌صراحت مطرح شد. یکی از مهم‌ترین موانع، اختلال در سامانه‌های صدور و تمدید مجوزهاست؛ سامانه‌هایی که به‌دلیل ماهیت کاملاً مجازی، در صورت بروز مشکل، هنرمندان را در بن‌بست اداری قرار می‌دهند. این مسئله به‌ویژه برای هنرمندان روستایی و فعالان خرد صنایع‌دستی، می‌تواند مانعی جدی در مسیر تداوم فعالیت اقتصادی باشد.

چالش دیگر، عدم همکاری برخی نهادهای محلی در واگذاری فضا برای ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی است. به گفته شعبانی، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها آن‌گونه که انتظار می‌رود در این زمینه همراهی نکرده‌اند؛ در حالی که ایجاد بازارچه‌های دائمی، یکی از کلیدی‌ترین حلقه‌های زنجیره اقتصاد صنایع‌دستی محسوب می‌شود. بدون بازار فروش پایدار، اشتغال ایجادشده در معرض ناپایداری قرار می‌گیرد و هنرمندان ناچار می‌شوند فعالیت خود را محدود یا متوقف کنند.

از منظر تحلیلی، تجربه مازندران نشان می‌دهد که اشتغال‌زایی از طریق مزیت‌های اقتصادی محلی، نیازمند نگاهی فرابخشی است. صنایع‌دستی تنها یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه پیوندی عمیق با مدیریت شهری، گردشگری، اقتصاد محلی و حتی سیاست‌های اجتماعی دارد. اگر نهادهای محلی، مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی، در کنار میراث‌فرهنگی قرار گیرند، می‌توان انتظار داشت که صنایع‌دستی به یکی از ستون‌های اقتصاد استان تبدیل شود.

در مجموع، آمار ارائه‌شده از سوی معاون صنایع‌دستی مازندران، نشانه‌ای امیدوارکننده از ظرفیت بالای این حوزه برای ایجاد اشتغال پایدار است. با رفع موانع اداری، بهبود زیرساخت‌های عرضه و تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی، صنایع‌دستی می‌تواند نه‌تنها به حفظ هویت فرهنگی مازندران کمک کند، بلکه به یکی از موتورهای اصلی اشتغال و توسعه اقتصادی استان بدل شود؛ مسیری که همسو با نیاز امروز جامعه و مزیت‌های تاریخی این سرزمین است.