زمین و امید؛ چالش طرح نیمه‌کاره جوانی جمعیت در مازندران

ساری-حرف آنلاین: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران اخیرا اعلام کرده است که روند واگذاری اراضی مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مناسبت نیست و گفت: مازندران در واگذاری اراضی مربوط به این قانون نسبت به سایر استان‌ها عقب‌تر است. دستگاه‌ها باید روند واگذاری را سرعت بخشند تا این قانون به‌طور کامل اجرایی شود.

سیاست واگذاری زمین برای حمایت از جوانان و تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده، از جمله طرح‌هایی است که در سال‌های اخیر با هدف تحقق «جوانی جمعیت» در کشور دنبال می‌شود. در استان مازندران نیز، اجرای این طرح با وعده‌هایی چون تأمین زمین ارزان برای زوج‌های جوان، تسهیل ساخت‌وساز و ایجاد انگیزه برای ماندگاری در استان آغاز شده است. با این حال، بررسی میدانی و گفت‌وگو با برخی از مسئولان محلی، کارشناسان و متقاضیان نشان می‌دهد که فاصله چشمگیری میان اهداف سیاست‌گذار و واقعیت اجرای آن وجود دارد.

نخستین چالش در مسیر این طرح، نبود شفافیت و وحدت رویه است. در حالی که وزارت راه و شهرسازی چارچوب کلی واگذاری زمین را مشخص کرده، در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها رویه‌های متفاوتی حاکم است. برخی از شهرستان‌ها اولویت را به متأهلان بومی داده‌اند، برخی به متقاضیان دارای سابقه سکونت در محل، و برخی دیگر به افرادی که توان مالی و امکان ساخت دارند. همین تفاوت در اجرا سبب شده تا اعتماد عمومی نسبت به عدالت در توزیع زمین کاهش یابد و فضای ابهام و شایعه بر فرآیند اداری حاکم شود.

از سوی دیگر، کیفیت زمین‌های واگذارشده خود به مسئله‌ای قابل توجه تبدیل شده است. بخش زیادی از این زمین‌ها در حاشیه شهرها یا مناطق فاقد زیرساخت‌های اساسی چون آب، برق و راه مناسب قرار دارند. در چنین شرایطی، زوج‌های جوان که قرار بود با هزینه کمتر صاحب خانه شوند، حالا باید هزینه‌های گزافی برای آماده‌سازی زمین و دریافت مجوزهای ساخت پرداخت کنند. این وضعیت نه‌تنها انگیزه را کاهش می‌دهد بلکه عملاً فلسفه طرح، یعنی کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده، را نقض می‌کند.

در گفت‌وگو با تعدادی از متقاضیان، مشخص شد بسیاری از آنان از مراحل دقیق اداری بی‌اطلاع بوده و اطلاع‌رسانی رسمی در سطح شهرستان‌ها بسیار محدود است. در نبود سامانه شفاف و الکترونیکی، مراجعه‌های مکرر به ادارات، اتلاف وقت و حتی احساس تبعیض اداری میان متقاضیان امری رایج است. این در حالی است که ایجاد یک سامانه شفاف ثبت و پیگیری درخواست‌ها می‌تواند به‌سادگی از بخش زیادی از این مشکلات بکاهد و اعتماد عمومی را افزایش دهد.

مشکل دیگر، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است. طرحی که در ظاهر باید با همکاری نهادهایی چون راه‌وشهرسازی، ثبت اسناد، بهزیستی و شهرداری‌ها پیش برود، در عمل به‌صورت جزیره‌ای اجرا می‌شود. هر دستگاه مسئولیت را به دیگری واگذار می‌کند و در نهایت متقاضیان بین ادارات سرگردان می‌مانند. از سوی دیگر، بسیاری از شوراها و دهیاری‌ها از وضعیت زمین‌های تخصیص‌یافته بی‌اطلاع‌اند و همین نبود هماهنگی، فرایند اجرای طرح را کند و پرهزینه کرده است.

نکته مهم‌تر آن است که در اجرای چنین طرح‌هایی، شاخص‌های ارزیابی موفقیت تعریف نشده‌اند. تاکنون هیچ گزارش مستندی از میزان واقعی تأثیر واگذاری زمین بر ازدواج یا ماندگاری جمعیت جوان منتشر نشده است. بدون نظام پایش دقیق، حتی اگر هزاران قطعه زمین نیز واگذار شود، نمی‌توان گفت که این سیاست به هدف خود رسیده است یا خیر. تجربه سایر استان‌ها نشان داده که بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌های زندگی، واگذاری زمین صرفاً به ایجاد بافت‌های نیمه‌کاره و رهاشده منجر می‌شود.

با وجود این کاستی‌ها، اصل ایده واگذاری زمین به جوانان را می‌توان اقدامی مثبت در جهت عدالت فضایی و حمایت از نسل جوان دانست، به‌شرط آن‌که همراه با اصلاحات ساختاری و شفافیت اجرایی باشد. لازم است در گام نخست، «دستورالعمل واحد استانی» تدوین و ابلاغ شود تا همه شهرستان‌ها با معیارهای مشخص و شفاف عمل کنند. همچنین اولویت باید با زمین‌های دارای زیرساخت و خدمات پایه باشد تا متقاضیان بتوانند واقعاً از آن استفاده کنند. ایجاد سامانه ثبت و پیگیری الکترونیکی، هماهنگی بین‌بخشی میان دستگاه‌ها و تعریف شاخص‌های ارزیابی دوره‌ای، از دیگر ضرورت‌های اصلاح این طرح است.

در نهایت، سیاست جوانی جمعیت تنها با واگذاری زمین محقق نمی‌شود. زمین بدون شغل، خدمات، آموزش و امید به آینده، به سرپناهی پایدار تبدیل نخواهد شد. اگر قرار است این سیاست به نتیجه برسد، باید نگاه از «عدد واگذاری» به «کیفیت زندگی جوانان» تغییر کند. در غیر این صورت، زمین‌های واگذارشده نه نشانه‌ای از امید، بلکه نمادی از وعده‌های نیمه‌تمام خواهند بود.