ویلا سازی، اوج آسیب اقتصادی و اجتماعی

 

مدیرکل بازرسی استان مازندران با انتقاد از شهرداری در رها کردن تخلفات ساخت و ساز در شهرهای استان گفت: به گواه تعداد پرونده های حقوقی و کیفری در مراجع ذی صلاح، حضور غیر بومی ها در مناطق مختلف استان، موجب افزایش مشکلات و آسیب های اجتماعی استان مازندران شده است.

محمد حسن اسدی کیاپی ، در جلسه آموزشی متناظرین گروه سیاسی و قضایی، که با حضور فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و بخش های شهرستان های رامسر، تنکابن و عباس آباد برگزار شد، بعد مسافت و محرومیت از برخی امکانات و امتیازات مرکز استان را دلیل حضور خود در غرب مازندران دانست و اظهار کرد: معتقدیم که سازمان بازرسی می تواند با ارائه دیدگاه های کارشناسی و قانونی و همچنین بیان مصادیق تخلف و جرم از بروز سوء جریانات مشابه احتمالی پیشگیری کند.

اسدی، درباره علت عدم حضور نمایندگانی از همه مجموعه های ذیمدخل در کمیسیون ها و مراجع تصمیم گیر در بحث تغییرکاربری اظهار کرد: این موضوع در عمل امکان پذیر نیست ولی به طور مثال در کمیسیون قیمتگذاری موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، نماینده استانداری که معمولاً بخشدار است حضور دارد که به نوعی نماینده شوراهای اسلامی و دهیار نیز محسوب می شود. گرچه سازمان بازرسی نظر به شأن اداری خود به وظایف قانونی عمل کرده و معیار سنجش را خط کش قانون می داند.

وی افزود: گرچه معتقدیم که هدف از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط بومیان سودجویی نبوده و برای رفع نیازهای شخصی است و در مقابل، تغییر کاربری توسط افراد غیربومی و خوش نشین ها با هدف کسب منافع سرشار بوده است اما این سخن مطلق نیست و اعضای شورا باید با حساسیت به موضوع پرداخته و در نهایت با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و تأمین حقوق دولتی و یا سرانه ها کاربری های تکلیفی اظهارنظر کند.

بازرس کل استان مازندران تصریح کرد: متأسفانه در گذشته، برخی از مسئولین مربوطه با صدور مجوزهای تغییر کاربری به خوش نشینان معتقد بوده اند که حضورشان باعث رونق اقتصادی می شود ولی ما معتقدیم حضور خوش نشینان در استان بجز تولید زباله فیزیکی و فرهنگی و تخریب منابع زراعی و باغ ها عایدی برای استان نداشته است زیرا آنان حتی جزئی ترین نیازهایشان مثل نمک، کبریت و را با خود به همراه دارند و به گواه تعداد پرونده های حقوقی و کیفری در مراجع ذیصلاح، حضورشان موجب افزایش مشکلات و آسیب های اجتماعی استان مازندران شده است.

وی در باره عدم تشکیل کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در شهرستان ها توضیح داد و گفت: این کمیسیون شأنیت استانی داشته و تشکیل آن در شهرستان ها برحسب بعد مسافت و ضرورت اشراف به منطقه است و قانون گذار در خصوص حضور دهیار و شورا در این کمیسیون مطلبی عنوان نکرده است. علت آن که در شهرستانها کمیسیون تجدیدنظر وجود ندارد هم به همین دلیل است که بر حسب ساختار تعریف شده مصوبات و آرای کمیسیون در شأن بالاتر از آن یعنی دیوان عدالت اداری مورد تجدیدنظرخواهی قرار می گیرد.

بازرس کل استان مازندران ادامه داد: ابزار و بستر ظرفیت قانونی دولت الکترونیک در برخی دستگاه های اجرایی و شوراهای اسلامی وجود دارد و اقدام در این بستر می تواند یکی از فا کتورهای ارزیابی شفافیت ، صداقت و پایبندی آنان به قانون باشد.

مسئول نظارت و بازرسی در استان مازندران، یکی از مهم ترین مشکلات شهرداری ها را درآمد ناپایدار حاصل از محل تخلفات ساختمانی عنوان و ابراز تأسف کرد: برخی از مسئولان شهری بدون علم و آگاهی به اشتباه می گویند اگر منابع درآمدی کمیسیون ماده 100 کاهش یابد ما دیگر درآمدی نخواهیم داشت ولی در مجموعه سازمان بازرسی بر این مهم تأکید می کنیم که اگر مسئولان و اعضای کمیسیون های مربوطه در اجرای قوانین موضوعه سخت و محکم بایستند بدون شک شاهد حضور سرمایه داران در قالب های دیگر قانونی جهت پرداخت حقوق شهری و در نتیجه ایجاد و افزایش قابل توجه درآمد پایدار بدون ساخت وساز غیرمجاز خواهیم بود. اگرچه نگاه درآمدی به کمیسیون ماده 100 نیز داشته باشیم باید خواهان اعمال اشد مجازات جریمه ای مندرج در قانون مزبور ( که همان اعمال ضریب 3 در کاربری مسکونی و 4 در کاربری تجاری و 2 در خصوص پارکینگ است) باشیم اما این ضرایب در آراء صادره مشاهده نشده و میانگین آن بسیار کمتر از موارد مذکور است.

وی افزود: شهرداری ها، گلوگاه را که همان جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در بدو پیدایش است رها کرده و در دامنه ایستاده اند و با حجم زیادی از تخلفات ساختمانی روبرو شده اند و صرفاً به احاله رسیدگی از طریق کمیسیون اکتفا می کنند و ما اعلام می کنیم که اجازه اینگونه تخلفات را نخواهیم داد و ثمره آن همین حداقل منابع مالی است که به همت سازمان بازرسی برای شهرداری ها در حال وصول است.

وی ادامه داد: برخی از شهرداری ها در ارائه گزارش تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در خصوص نحوه رعایت اصول سه گانه مندرج در تبصره یک ماده مزبور اظهارنظر نکرده و بعضاً خواستار صدور آرای جریمه هستند و در صورت برگشت پرونده ، تمایلی به اصلاح آن نداشته و صدور رأی تخریب را به مصلحت شهرداری نمی دانند و عموماً با وجود آنچه که بیان می شود در عمل با اعضا قانون مدار کمیسیون در تقابل اند.

اسدی در باره عواقب به کارگیری مجدد دهیار و شهرداری که سابقه تخلف و جرم را داشته اند گفت: سازمان بازرسی با استفاده از سازوکار قانونی، موضوع را پیگیری و در هنگام انجام بازرسی می تواند مدیر متخلف را تعلیق کند.  مدیران توانمند و قانونمدار از نظارت و بازرسی هیچ هراسی ندارند اما مدیران ناتوان و متخلف به جهت اینکه می دانند بازرسی اجازه کار غیرقانونی به احدی نمی دهد، همواره واهمه داشته و به همین دلیل است که عدم توانایی خود در انجام وظایف قانونی را معلول حضور بازرسی می دانند.