واقعیت های زندگی یک کارگر

یک مقام مسئول کارگری با اعلام آخرین رقم سبد معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری گفت: شورای عالی کار قبل از تعیین رقم مزد، واقعیتهای زندگی کارگران را ببینند و قدرت خرید آنها را در نظر بگیرد.

هادی ابوی اظهار کرد: به رسم هر سال در کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، آخرین وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و هزینه‌های زندگی آنها را رصد و پس از جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشهای به دست آمده، رقم سبد معیشت یک خانوار کارگری در ماه را استخراج کردیم و از ماحصل گزارشها و تحقیقات میدانی، به رقم سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدیم.

او با بیان اینکه نتایج تحقیقات و گزارشهای به دست آمده را به شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم، افزود: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره کارگری سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که البته در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بودند در حالی که ملاک عمل ما ارقام کف بازار و هزینه‌های ملموس زندگی کارگران است و بخشی از این هزینه حداقل کالری مورد نیاز بدن یک خانواده چهار نفره را شامل می‌شود که با محاسبه هزینه‌های ابتدایی و بدون تفریحات و سفر خرید اقلام لوکس است.

ابوی گفت: هزینه‌هایی که در سبد مصرفی خانوارهای کارگری لحاظ کرده‌ایم با اقلام اساسی معیشت کارگران سر و کار دارد و سفره کارگران را کوچکتر کرده‌ایم و با چنین شرایطی به رقم سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان خط معیشت کارگران رسیدیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: اگر رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که سال گذشته در کمیته دستمزد شورای عالی کار توافق شد در نظر بگیریم باز هم این عدد با پایه ۹۳۰ هزار تومانی حقوق کارگران فاصله زیادی دارد و در توان یک کارگر با عائله چهار نفره‌اش نیست که بتواند با چنین مبلغی زندگی کند.

وی گفت: سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی که به عنوان رقم سبد معیشت کارگران به دست آمده ماحصل تحقیق و تفحص از کف بازار، بررسی قیمتها و وضعیت خانوارها بوده است.

این مقام مسئول کارگری افزود: در شورای عالی کار همه گروهها نظرشان معطوف به بحث معیشت کارگران است، وزارت کار هم آن را تایید می‌کند و کمیته‌های مزدی تشکل‌های کارگری هم به این نتیجه رسیده‌اند که از بحث تورم خارج شده و به بحث معیشت خانوار کارگری پرداخته شود که امیدواریم دستمزد سال آینده کارگران از این قاعده تبعیت کند.

*معادله تورم و سفره خانوار

یکی از بحث‌های شکل‌گرفته پس از نزول تورم در سال‌های اخیر تعیین بازندگان و برندگان کاهش نرخ تورم بوده است. اگرچه از لحاظ تئوریک گروه‌های دارای قدرت خرید ثابت به‌عنوان برندگان کاهش تورم معرفی می‌شوند، اما عده‌ای با تشکیک در صحت و شمول آمارهای مراجع رسمی، فرضیه افزایش فشار قیمتی بر خانوارهای کم‌درآمد را در عین کاهش نرخ تورم مطرح کرده‌اند. فرضیه‌ای که پایه استدلالی آن سرعت بیشتر رشد قیمت‌ها در اجزای سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد در مقایسه با کالاهای مصرفی گروه‌های پردرآمد است.

این در‌حالی است که بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی چهارسال گذشته سرعت رشد قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی، پوشاک و مسکن به‌عنوان پروزن‌ترین اجزای سبد خانوارهای کم‌درآمد، پایین‌تر از نرخ انبساط قیمت‌ها در سبد تمامی خانوارهای ایرانی بوده است. بنابراین خانوارهای کم‌درآمد نفع بیشتری از سراشیبی نرخ تورم در سال‌های اخیر برده‌اند. واقعیتی که منطق سیاست‌زده و طرفدار انتخاب بین دوگانه رکود و تورم را به چالش می‌کشد. شاید بتوان گفت عدم لمس تغییرات تورمی از سوی خانوارهای کم‌درآمد یکی از مهم‌ترین ابهام‌های وارد شده است. در این خصوص نیز به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از بی‌حسی تورمی ناشی از انباشت تورم و پایه‌های قیمتی بالا در سال‌های صعود این متغیر بوده است.

کاهش تورم در سال‌های اخیر با یک علامت سوال بزرگ همراه بوده است. از زاویه دید عده‌ای، به‌رغم کاهش نرخ تورم در آینه آمارهای رسمی، بار ناشی از صعود قیمت‌ها روی دوش خانوارهای کم‌درآمد در چهار سال اخیر افزایش یافته است. این عده عقیده دارند به علت تفاوت اجزا و وزن اجزای سبد انتخاب‌شده از سوی بانک مرکزی با کالاهای مصرف‌‌شده از سوی خانوارهای دارای درآمد متوسط و پایین، نرخ تورم حاصل از فرآیند آمارگیری بانک مرکزی دربردارنده نوعی کوچک‌نمایی درباره فشار تورمی واردشده به خانوارهای کم‌‎درآمد است. این در حالی است که بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد گروه‌های پراهمیت در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد یعنی مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن و پوشاک نرخ تورمی با مقدار عددی کوچکتر و با تقریب خوبی در محدوده تورم مجموعه سبد انتخابی از سوی بانک مرکزی دارند. تجانسی که فرضیه کوچک‌نمایی آمارهای رسمی در رابطه با بار تورمی وارد شده به خانوارهای کم‌درآمد را به چالش می‌کشد.