حمایت از مصرف کنندگان از شعار تا عمل!

ساری –خبرنگار حرف: صدای مشتری باید در قالب حقوق مصرف‌کننده شنیده، دیده و منجر به مزیت رقابت و استراتژی شود اما به نظر می‌رسد این قانون بی‌فایده ترین قانون در کشورمان است.پدر قانون ایران پس از طرح مفهوم مصرف‌کننده و ضرورت حمایت از آنان در دکترین حقوقی، قوانینی در این باره به تصویب رسید که مجموعه‌ای از حقوق را به همراه ضمانت ‌اجراهای آن برای مصرف‌کننده به وجود آورد.مهم‌ترین متن قانونی در این زمینه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱۱به تصویب رسید و علاوه بر آن، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌های آن را نیز باید به عنوان قوانین مرتبط نام برد.همچنین برخی قوانین به صورت خاص و موردی به حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارند، قانون نظام صنفی چنین وضعی دارد. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حقوقی را برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته و تشکل‌ها و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این حقوق به وجود آورده است.حق بر صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانت‌نامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، تعهد به دادن اطلاعات از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارایه خدمات پس از فروش از طریق تاسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان، از جمله حقوقی که در این قانون برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته شده است.به‌منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل شده که غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به اینکه بخشی از کار این سازمان بازرسی محور است و به کمک خود مردم انجام می شود، گفت: اگر در خصوص قیمت گذاری کالاها مردم شکایتی داشته باشند ما موضوع را به طور جدی پیگیری می کنیم. محمود نوابی گفت: قیمت گذاری کالاهای گروه 2 و سایر گروه ها به عرضه و تقاضا بستگی دارد و تخفیف هایی که در فروشگاهها مشاهده می کنید 20 تا 25 درصد قابل قبول است اما تخفیف های 50 درصدی نشان دهنده قیمت گذاری اشتباه در مبدا است که در این زمینه تخلفات را بررسی کردیم و تشکیل پرونده شده است حتی برخی از این پرونده ها به سازمان تعزیرات ارسال شده است.وی گفت: برنج یک حوزه گسترده در داخل و خارج از کشور دارد و برنج داخلی در حوزه قیمت گذاری نیست. نوابی گفت: وقتی هموطنان به فروشگاهها مراجعه می کنند باید روی کالا ها برچسب قیمت وجود داشته باشد و اگر در مواردی این موضوع توسط فروشنده رعایت نشد آنها از طریق شماره تماس 124 می توانند شکایت خود را اعلام کنند.او افزود: اگر تولید کننده ای با شبکه توزیع بر هماهنگی قیمت نهایی در بازار به توافق برسد این موضوع تبانی محسوب می شود و نمونه های آنرا در بازار داشتیم و برخوردهای لازم هم با این تولید کنندگان متخلف شده است.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: در مواقعی که دولت قیمت یک کالایی مانند شکر را اعلام می کند، قیمت مصرف کننده را پایین تر در نظر می گیرد و این ساز و کار در گذشته در خود سازمان حمایت بود ولی در حال حاضر مراحل آن از طریق سازمان برنامه و بودجه طی می شود.نوابی با اشاره  به کمبود منابع مالی در سازمان حمایت گفت: اعتبار لازم برای پرداخت حقوق و مزایای 3100 بازرس سازمان حمایت از مصرف کننده باید در قانون دیده شود و توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.او افزود: ما قبول داریم اقدامات انجام شده مطلوب نیست اما حرکت ها رو به جلو بوده است در حالیکه ما در ترابری، حقوق و مزایا هنوز دچار مشکل هستیم.این مسؤول افزود: مردم ما باید از حقوق خود با خبر باشند و در صورت مطرح شدن شکایتی از سوی هموطنان، ما تمام توان خود را برای به نتیجه رساندن آن به کار می گیریم.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: قیمت بلیط اتوبوس ها در نوروز افزایش نخواهد داشت و همچنین قیمت ریلی هم همان قیمت سال گذشته است.این مسؤول افزود: ما 16 امین همایش روز ملی حمایت از مصرف کننده را برگزار کردیم و در آن بنگاه های اقتصادی برتر در حوزه حمایت از مصرف کننده را به هموطنان معرفی کردیم.رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان گفت: ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد و حامی 80 میلیون مصرف کننده همیشه خواستار رعایت حقوق مصرف کننده بوده ایم و بازار را رصد می کنیم.انصاری افزود: به عنوان یک حامی و سازمان مردم نهاد، تبلیغات اغوا کننده و قیمت گذاری را در فروشگاها و بازار پیگیری می کنیم و برای درج قیمت باید دستگاه ناظر مشخص شود که سازمان های دولتی باید آن را بر عهده بگیرند.فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای حمایت از مصرف کننده نباید افراط کرد و از طرفی نباید بازار را به حال خود رها کرد.احمدی با اعتقاد به کنترل بازار به وسیله سیستم عرضه و تقاضا گفت: قیمت بسیاری از کالاها را باید عرضه و تقاضا تعیین کند.این مسؤول افزود: بعد از هدفمند سازی یارانه ها دولت و این سازمان ابزار حمایت از مصرف کننده را از دست داد و دیگر دولت نمی تواند با دادن یارانه به کمک مصرف کننده بیاید.انصاری گفت: وقتی که فروشنده تخفیف 50 درصدی اعلام می کند نشان می دهد که قیمت اولیه اجناس این فروشنده بدون کارشناسی و غیر واقعی  بوده است و قیمت گذاری برای این نوع جنس درست انجام نشده است. فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده به خاطر مشکلات اولیه خود قادر به انجام وظایف اصلی نیست.وی با انتقاد از نواسانات بازار افزود: چرا قیمت اجناس به این مقدار در بازار دچار نوسان می شود؟ او در جواب سوال خود گفت: این نوسانات بازار به خاطر این است که بازار به حال خود رها شده است و نظارت ها به درستی انجام نمی شوند.محمد عظیمی کارشناس حقوقی در گفت و گو با خبرنگار ما، درباره وظایف تولیدکنندگان و فروشندگان در برابر مصرف کنندگان اظهار کرد: هنگامی که کارخانه‌ای کالایی را تولید می‌کند، برای اطمینان مصرف‌کننده از سلامت کالا، برای کالای خود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه و امور این چنینی را قرار می‌دهد.وی افزود: این ضمانت‌نامه طبق تعاریف قانون مذکور سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.این کارشناس حقوقی ادامه داد: هر ضمانت‌نامه‌ای باید در بردارنده مدت و نوع ضمانت باشد و همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرف‌کنندگان ارائه شود.عظیمی، خاطرنشان کرد: فروشندگان نیز موظفند اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.در هر کشوری خریدن احتیاج‌ها به ارزان‌ترین بها به نفع اکثریت قاطع مردم است و در همه حال تولیدکنندگان و نیز مصرف کنندگان باید به جنبه‌های اقتصادی توجه کنند و با توجه به وضعیت بازار و معیشت مردم از کالاهایی که در توان مردم باشد در محل فروش عرضه کنند.