جاده پرپیچ و خم گسترش بیمه‌های زندگی در کشور

در مباحث مربوط به گسترش بیمه در ایران، همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود.مرکز پژوهشی آرا در گزارش «چالش های صنعت بیمه در ایران» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بیمه در  کشور پرداخته است.

در این گزارش راهبردی آمده است: هم‌اکنون تعداد ۳۰ شرکت بیمه مستقیم و اتکائی همراه با یک‌ نهاد نظارتی در بازار بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) فعالیت می‌کنند. با نگاهی گذرا به آمار و ارقام مربوط به عملکرد صنعت بیمه مانند میزان حق بیمه تولیدشده، ترکیب پرتفوی و سایر شاخص‌هایی که بر اساس آن‌ها سطح پیشرفت صنعت بیمه کشورها، اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه می‌شود، درمی‌یابیم که صنعت بیمه کشورمان از ظرفیت‌های موجود، بهره‌برداری کافی نکرده است و جایگاه مناسبی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بیمه ندارد.

بر اساس گزارش‌های آماری بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ میلادی، حجم حق بیمه تولیدی در جهان، معادل ۴۷۷۸۲۴۸ میلیون دلار (آمریکا) بوده است که کشور ما با تولید حق بیمه‌ای معادل ۷۴۵۸ میلیون دلار به ‌اندازه ۰.۱۶ درصد در تولید حق بیمه جهانی، نقش داشته و ازاین‌جهت در رده ۴۵ جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه ۲۶، تایلند با رتبه ۳۱، مالزی با رتبه ۳۴، اندونزی با رتبه ۳۶، ترکیه با رتبه ۳۹، امارات متحده عربی با رتبه ۴۲ و عربستان سعودی با رتبه ۴۳ قرار گرفته است.

کل حق بیمه‌های زندگیِ جهان نیز معادل ۲۶۵۴۵۴۹ میلیون دلار (آمریکا) بوده است که ایران با تولید حق بیمه‌ای معادل ۷۲۱ میلیون دلار به‌اندازه ۰.۰۳ درصد در تولید حق بیمه‌های زندگی در جهان نقش داشته و ازاین‌جهت در رده ۵۷ جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه ۲۵، تایلند با رتبه ۲۶، مالزی با رتبه ۳۰، اندونزی با رتبه ۳۱، امارات متحده عربی با رتبه ۴۳، ترکیه با رتبه ۴۷ و پاکستان با رتبه ۵۱ گرفته است. ضریب نفوذ بیمه در این سال برای ایران ۱.۹ برای کل حق بیمه‌ها و به‌تفکیک، ۱.۷برای بیمه‌های غیر زندگی و ۰.۲برای بیمه‌های زندگی بوده است که در میان کشورهای جهان در رتبه ۶۲ قرارگرفته است.

بر اساس آمارهای موجود، حق بیمه تولیدی در کشور ما از رقم ۴ تریلیون و ۶۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ که تمام آن توسط بیمه‌های دولتی حاصل‌شده، به ۵۹ تریلیون و ۱۳۵ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال در سال ۱۳۸۹ رسیده که این تغییر، مبیّن افزایشی هزار و ۴۰۰ درصدی است. این رشد را باید مدیون دو عامل مهم دانست: اول، خصوصی‌سازی در صنعت بیمه که اگرچه ایرادهایی دارد اما نمی‌توان از اثرات ساختاری آن به‌ویژه در حوزه رقابت غافل بود. در میان رشته‌های بیمه‌ای، بالاترین سهم به شخص ثالث اختصاص دارد که مجموع سهم آن با دو رشته حوادث راننده و بدنه اتومبیل که هرسه اختصاص به اتومبیل دارند، نزدیک ۵۸ %  درصد است و سایر ۱۲ رشته بیمه‌ای دیگر فقط ۴۲ درصد  سهم حق بیمه دریافتیِ صنعت بیمه کشور را در دوره بررسی ‌شده به خود اختصاص داده‌اند.

یکی از نکات جالب، سهم پایین بیمه‌های زندگی در ایران است که این امر، شرکت‌های بیمه را در امور سرمایه‌گذاری دچار ریسک بالایی نموده است؛ چراکه در بیمه‌های زندگی، بیمه‌گر با توجه به تعهداتی که متحمل شده است، می‌تواند حق بیمه دریافتی بیمه‌گذار را به سرمایه‌گذاری در امور مناسب ببرد و برای آن برنامه‌ریزی کند؛ درحالی‌که در سایر رشته‌های بیمه‌ای که ماهیت غرامتی دارند، بیمه‌گر به‌محض وقوع خسارت بر بیمه‌گذار، بایستی خسارت آن را پرداخت کند و چون احتمال وقوع خسارت از قبل معلوم نیست؛ بنابراین وجوهی که با عنوان حق بیمه در رشته‌های غیرزندگی توسط بیمه‌گر دریافت می‌شود، عموماً در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و با بازدهی پایین استفاده می‌شودد.

از دیگر یافته‌های این پژوهش آن است که صنعت بیمه نتوانسته از بسیاری از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی، بهره‌برداری کند و علی‌رغم وجود پیشرفت‌های ساختاری در سال‌های اخیر که منجر به رفع برخی از موانع توسعه صنعت بیمه ‌شده اما صنعت بیمه در بخش بیمه‌های زندگی در این سال‌ها عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است. درواقع این صنعت با بی‌تعادلی در بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی مواجه است. این در حالی است که بیمه‌های زندگی، سهم بالایی در صنعت بیمه بسیاری از کشورهای جهان دارند و سهم بیمه زندگی در دنیا حدود ۵۸درصد از کل حق بیمه‌های دریافتی است.

نکته‌دیگری که در این گزارش به آن توجه شده است، بحث بیمه‌های اجتماعی است. با توجه به جریان خصوصی‌سازی بیمه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورها و ورود این بیمه‌ها به بیمه‌های زندگی و درمان و همچنین با توجه به اعداد و ارقام استخراج‌شده بیمه‌های اجتماعی در گزارش که نشانگر یک ظرفیت بزرگ بیمه‌ای در داخل کشور است، باید تدابیر لازم برای ورود بخشی از بیمه‌های اجتماعی به بخش بیمه‌های خصوصی (بازرگانی) صورت گیرد تا بتوان از این ظرفیت بالا نیز در ارتقای صنعت بیمه بهره جست.

بر مبنای اطلاعات به‌دست‌آمده، نرخ ضریب نفوذ خدمات بیمه‌ایِ ارائه‌شده در خارج از صنعت با عنوان بیمه‌های اجتماعی، برابر ۷.۶۵ درصد برآورد شده است که با جمع حق بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی، ضریب نفوذ بیمه بازرگانی و اجتماعی برابر با ۹.۵۸ درصد به‌دست می‌آید. گفتنی است که مبنای انتشار آمار و ارقام جهانی در ارتباط با بیمه‌های بازرگانی، آماری است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ساخته است.