رونق اقتصادی و توسعه موسیقی

حرف آنلاین:

توسعه واقعی بدون توجه به بعد فرهنگی ملی و احترام به هویت فرهنگی هر ملتی تحقق نخواهد یافت. توسعه فرهنگی در واقع بستر و پایه‌ای است که جامعه به کمک آن می‌تواند جنبه‌های دیگر خود را نیز به گونه‌ای همگون، متناسب و هرچه صحیح‌تر توسعه و تعالی بخشد. به بیانی دیگر، توسعه در بخش‌هایی مانند علم و فن‌آوری هرچند بدون داشتن پیش‌زمینه فرهنگی بعید و صعب می‌نماید اما در صورت حدوث می‌تواند به مصداق «تیغ در کف زنگی مست» تبعات منفی بسیاری نیز داشته باشد.

«ریموند شاسله» می‌گوید: «تأکید بر هویت فرهنگ (ملی) شرط لازم حاکمیت و استقلال و شکوفایی توانایی‌های فردی و توسعه هماهنگ جوامع است. اقدامی است رهایی‌بخش. اسلحه‌ای است برای مبارزه در جهت نیل به استقلال واقعی. تأکید بر حفظ هویت فرهنگی یا رد هر گونه تقلید (برون گرایی) و کنار گذاردن شیوه‌های فکری و عملی از سنت‌ها، تاریخ و ارزش‌های اخلاقی و حفظ میراث نیاکان بدون سنت‌گرایی، گذشته‌گرایی، بی‌تحرکی و انزواست. هویت فرهنگی درارتباط و تماس با سنت‌ها و ارزش‌های ملل دیگر نو و غنی می‌شود، و امکان تعالی و شکوفایی انسان را افزایش می‌دهد».

حال که می‌خواهیم سخن ازتوسعه موسیقی در کشور بگوییم، باز هم باید در نظر داشته باشیم که صنعت، هنر و یا دانش موسیقی خود نیز با آن‌که به نوعی در مقوله فرهنگ قرار می‌گیرد، باز هم نیاز به زیرساخت‌هایی فرهنگی دارد که بدون توجه به آن توسعه موسیقی حتماً با مشکلاتی همراه خواهد بود. نباید فراموش کنیم که در کشوری زندگی می‌کنیم که به دلایل اجتماعی، تاریخی و اعتقادی، موسیقی جایگاهی دو گانه در جامعه داشته و دارد. شاید به نوعی بتوان مفهوم امروزین توسعه را برآمده از زندگی مدرنی دانست که پس از ورود و نفوذ فرهنگ غربی بر ما مستولی شده است چرا که تا آن زمان موسیقی بر اساس برنامه‌ای از پیش تعیین شده حرکت نمی‌کرده و در درون خود بر اساس شرایط موجود جامعه گاهی رونق می‌یافته و گاهی نیز به سبب موانع و محدودیت‌ها متوقف و یا حتی به عقب رانده می‌شده. سردرگمی جامعه در نگاه داشتن سنن گذشته یا قبول زندگی نوین با معیارهای جدید که به سبب نبود همین زیرساخت‌های فرهنگی ایجاد شده است در حوزه موسیقی شکلی جدی‌تر به خود می‌گیرد، چرا که بخش مهمی از زیرساخت‌های اعتقادی و مذهبی موجود در جامعه (و البته بیشتر جوامع شهری) اصولاً حضور موسیقی را خالی از مشکل نمی‌بینند.

اما موضوع تنها به این ختم نمی‌شد و نبود زیرساخت‌های فرهنگی حتی در اهالی موسیقی نیز به عنوان جزئی از پیکره اجتماع به نوعی دیگر بروز کرد. وقتی در اوایل قرن بیستم میلادی کشور ما با موسیقی غرب به طور جدی مواجه شد، هنوز فاقد بسترهای فرهنگی لازم برای آن بود؛ لذا دو دسته اصلی در این ارتباط در بین اهالی موسیقی و فرهنگ به وجود آمد: اول آنان‌که مبهوت آن شدند و موسیقی قدیم خود را بی‌ارزش و عقب‌مانده دیدند؛ و دیگر آنان‌که باز هم به موسیقی ایرانی توجه نشان دادند. اما همین گروه نیز به دو شاخه اصلی پایبندان کامل به موسیقی قدیم ایران و آنان که راه نجات موسیقی‌شان را در تطبیق آن با موسیقی غرب و تئوری‌های آن می‌دانستند، تقسیم شدند. و در این بین چیزی که کمتر به آن توجه شد فرهنگی بود که در غرب به‌تدریج و در طول زمان به توسعه هنری و موسیقایی در همه ابعاد آن انجامیده بود.

حال اگر بخواهیم به وضعیت موسیقی امروزمان نیز بپردازیم باز هم همان مشکلات را چه در جامعه و چه در بدنه دولت به‌وضوح خواهیم دید، که به عنوان بهترین نمونه می‌توان به عدم پخش تصویر ساز از سیما اشاره کرد و دوگانگی سیاست‌گذاری را در پخش گسترده‌ موسیقی -که اصل است- و عدم نمایش آلات موسیقی -که به نوعی فرع محسوب می‌شود- مشاهده کرد. حال آنکه اگر چیزی محل اشکال باشد آن موسیقی است و نه تصویر ادوات و آلات مربوط به آن! این دوگانگی که مثال فوق ملموس‌ترین نمونه بیان آن به شمار می‌رود به نوعی در تمام موارد کلی و جزئی این هنر ساری است و طبعاً کلیه سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلی و جزئی را در این حوزه تحت تأثیر قرار داده و می‌دهد. قطعاً روند توسعه در این شرایط به‌ویژه وقتی دیگر کمبود‌های موجود در زیر ساخت‌های فرهنگی جامعه را به آن اضافه کنیم خالی از اشکال نخواهد بود.

اگر بخواهیم روند و مشکلات موجود در راه توسعه هنر موسیقی امروزمان را برای یافتن راه‌حل‌هایی عملی‌تر به اختصار و در حوصله این مقال بررسی کنیم، بد نیست که این کار را با اشاره به اولین هدف عنوان شده در برنامه توسعه کشور یعنی «رونق اقتصاد فرهنگ» به عنوان نگاه رسمی دولت به آینده و برنامه‌های آن برای حرکت به سوی اهداف بلند مدت فرهنگی ادامه دهیم. درفصل نهم ازبخش چهارم برنامه توسعه چهارم ،تحت عنوان «صیانت از هویت وفرهنگ اسلامی – ایرانی» به توسعه فرهنگی کشور پرداخته شده است. در ابتدای این فصل چنین آمده‌است.

«دولت مکلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت‌پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد».

با توجه به این مقدمه اهداف دولت برای بخش فرهنگ را که موسیقی نیز قاعدتاً بخشی از آن محسوب می‌شود می‌توان به شرح زیر مجدداً برای حوزه موسیقی چنین برشمرد :

۱)رونق اقتصاد، ۲) افزایش اشتغال، ۳) بهبود کیفیت کالا و خدمات (آلبوم، کنسرت، کتاب)، ۴) رقابت‌پذیری، ۵) خلق منابع جدید، ۶) توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی، ۷) ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی موسیقی و ۸) تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی(سالن اجرای موسیقی.

باید توجه داشت که این برنامه در فروردین سال ۱۳۷۹ تصویب شده است و پس از گذشت تقریباً یک دهه از آن می‌توان بر اساس وضعیت موجود ارزیابی منصفانه‌ای در مورد چگونگی روند حرکت برای نیل به اهداف ذکر شده در بالا داشت.

برای یک موسیقی‌دان در کنار مسائلی چون تدریس به صورت خصوصی و یا در هنرستان یا دانشگاه و انجام سفارش‌ها مانند ساخت موسیقی برای فیلم و مناسبت‌های مختلف یا نوازندگی برای ضبط آلبوم، می‌توان دو منبع اقتصادی مهم را برشمرد: یکی برگزاری کنسرت و دیگری انتشار آلبوم. برای برگزاری کنسرت موسیقی در حال حاضر قبل از شروع تبلیغات و فروش بلیت باید مراحلی از قبیل یافتن سالن مناسب، اخذ مجوز از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شامل سه مرحله تصویب شعر در صورت وجود موسیقی باکلام، کارشناسی موسیقی و تأیید حراست) و اخذ مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی طی شود. اما طی این مراحل چندان نیز آسان نیست.

متأسفانه هنوز حتی در تهران نیز از نظر فضاهای مناسب برای اجرای موسیقی به شدت کمبود احساس می‌شود و بسیاری از کنسرت‌ها در محل‌هایی اجرا می‌شوند که یا اصلاً برای موسیقی طراحی نشده‌اند و یا مناسب آن نوع از موسیقی نیستند. از سال ۷۹ تا به امروز نیز حتی یک سالن خاص اجرای موسیقی به سالن‌های کشور اضافه نشده است و تنها فضای عمومی خاص موسیقی کشور هنوز به سالن رودکی خلاصه می‌شود که آن هم برای موسیقی کلاسیک و برای تمرین ارکستر سمفونیک در سال ۱۳۴۶ ساخته شده و به سبب گنجایش بسیار کم، برای بسیاری از کنسرت‌ها قابل استفاده یا به صرفه نیست (هدف ۸). کمبود مکان اجرا و فقدان مدیریت‌های آگاه بر مسائل فرهنگی و موسیقایی بر این مراکز – چرا که بسیاری از آنها در مجموعه‌هایی غیر فرهنگی و غیر موسیقایی قرار دارند- نیز اکثراً اجرای مطلوب موسیقی را با اشکالات جدی مواجه می‌کند که مهم‌ترین آنها اجاره بهایی است که ایشان بابت اجرا از برنامه‌گذار طلب می‌کنند و هیچ تفاوتی بین انواع موسیقی، ارزش‌های مختلف هنری و ظرفیت درآمدزایی آنها قایل نمی‌شوند. وضعیت آنجایی وخیم‌تر می‌شود که معیار همواره بالاترین بهاست بدین معنا که اگر سالنی توانست از یک کنسرت موسیقی پاپ اجاره‌ای را بیشتر از مقدار معمول دریافت کند، از فردا این اجاره بهای جدید است که به عنوان عرف سالن پذیرفته می‌شود حتی اگر متقاضی جدید سالن را برای یک تک‌نوازی موسیقی ایرانی یا کوارتت کلاسیک بخواهد!

شرایط، مراحل و طول زمان اخذ مجوز از دفتر موسیقی نیز هیچ‌گاه از قاعده و روند خاصی تبعیت نکرده است و بنا بر تغییر مدیریت‌ها و اوضاع سیاسی و اجتماعی متفاوت بوده است. علاوه بر این کسب مجوزهای شعر و موسیقی بنا بر سلایق شخصی افراد و هنرمندان حاضر در شوراهای موجود انجام می‌شود که این خود به نوعی می‌تواند به وارد آمدن لطماتی جدی بر پویایی موسیقی و ورود بیان‌های تازه به فضای موسیقی کشور بینجامد. پس از طی تمامی این مراحل در صورت عدم تأیید اجرای کنسرت، دفتر موسیقی خود را موظف به پاسخ‌گویی به هنرمند نمی‌داند و هیچ‌گاه کتباً عدم صدور مجوز و دلایل آن را به متقاضی اعلام نمی‌کند. در صورت صدور مجوز نیز هیچ‌گونه حمایت دیگری از او نمی‌کند و رسماً تمامی عواقب محتمل اجرا را بر عهده خود برگزار کننده می‌گذارد، چه به او مربوط باشد و چه نباشد!

تا مدتی پیش برگزار کننده کنسرت پس از اخذ مجوز دفتر موسیقی می‌بایست برای گرفتن مجوز از اداره اماکن نیز اقدام می‌کرد، ولی امروزه اخذ مجوز موسیقی منوط به تأیید قبلی اماکن است. مشکلی که در این قسمت بروز می‌کند وجهی است که نیروی انتظامی بابت تأمین امنیت کنسرت از برنامه‌گذار طلب می‌کند. این که آیا دریافت چنین وجهی درست یا نادرست است از حوصله این بحث خارج است اما اینکه تعیین مقدار این وجوه بر چه اساسی صورت می‌پذیرد می‌تواند در روند اجراهای موسیقی و به تبع آن توسعه فرهنگی مستقیماً مؤثر باشد.

در مورد انتشار آلبوم موسیقی نیز ناشر در دریافت مجوز از دفتر موسیقی می‌بایست روندی مشابه با آنچه که برای کنسرت ذکر شد طی کند، اما یکی از مهم‌ترین معضلاتی که در این حوزه وجود دارد عدم وجود قانونی برای حفظ مالکیت او و هنرمند بر اثر است؛ قانونی که به ظاهر در قوانین ما وجود دارد ولی در عمل هیچ‌گاه پیاده که نشده هیچ بلکه یکی از بزرگ‌ترین ناقضان آن خود دولت و به طور اخص صدا و سیما بوده است و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دریافت حق کپی‌رایت از فروش یا پخش آثار موسیقایی در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی یکی از منابع مهم درآمد موسیقی‌دانان محسوب می‌شود. از طرفی دیگر کپی‌های غیر مجازی که به سبب فقدان چنین قانونی در بازار غیر رسمی وجود دارد باعث شده تا ناشران نتوانند کالا‌های خود را با قیمت واقعی به بازار عرضه کنند و اینجا نیز متضرر اصلی ناشر، هنرمند و خود موسیقی است. اینها همه در حالی است که در اولین بند همان فصل از برنامه چهارم توسعه چنین آمده‌است:

«اصلاح قوانین و مقررات، برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت‌پذیری و فراهم‌سازی زمینه‌های بسط مشارکت مردم، نهادهای غیر دولتی، صنفی و حرفه‌ای در امور فرهنگی و هنری».

بنا بر تفاصیل فوق به راحتی می‌توان دریافت که متأسفانه دولت در روند توسعه فرهنگی در زمینه موسیقی نه تنها در اولین و مهم‌ترین هدف خود بلکه در اکثر آنها عملکرد موفقی نداشته‌است. برآیند فضای فوق و عدم امنیت کاری حاصل از عملکرد ارگان‌های متولی این هنر رکود صنعت و هنر موسیقی است. کنسرت‌های موسیقی بزرگ و پر هیاهویی که چند سالی است رواج یافته نباید فریبمان دهد، شرایط موجود تنها راه را برای بزرگانی از عرصه موسیقی باز گذارده که حضورشان تضمینی است برای جلب مخاطب و اندکی آسودگی خاطر برای برنامه‌گذاری که هیچ مأمنی برای خود نمی‌بیند، و اغلب نه به امید درآمدی هنگفت، که به آرزوی ماندن است. اما باید ببینیم در این چند سال چند اثر ماندگار تولید شده (هدف ۳)؟ چند چهره موسیقی در کنار استادان پیشین معرفی شده‌اند (هدف ۵)؟ و آیا چهره‌های جدید با این شرایط اصولاً امکان ظهور خواهند یافت؟.

مجید نیکو – کارشناس هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محمودآباد