بانکداری بدون ربا و چالشی به نام نرخ سود

هنوز با وجود گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا و مزین شدن نظام بانکی به عقود اسلامی، تا حاکمیت کامل احکام شرعی درعملیات بانکی فاصله وجود دارد که نمونه ساده آن، محقق نشدن نرخ سود مورد نظر احکام اسلامی در نظام بانکی است.

** چرایی متناسب نشدن نرخ سود و تورم

«محسن خوش طینت» رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران درباره مشکل نرخ سود در نظام بانکی ایران می گوید: کاهش نرخ سود یکی از مهمترین محرک های ایجاد تولید و اشتغال است اما نرخ سود از متغییرهای مختلفی اثر می پذیرد که اگر این روابط در سیاستگذاری پولی لحاظ نشوند، توفیق لازم حاصل نمی شود.وی به ایرنا توضیح داد: در سال های اخیر نرخ تورم کاهش یافته که این نوید بخش کاهش نرخ سود است اما، با تقویت نظارت بانکی و الزام بانکها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی باعث شفاف تر شدن ریسک های انباشته قبلی بانک ها و در نتیجه کاهش قدرت وام دهی آنها شده است که می تواند در کوتاه مدت در کاهش نرخ سود اخلال ایجاد کند.خوش طینت وضعیت بازارهای موازی نظام بانکی نظیر بازار سرمایه و ارز را بر نرخ سودهای بانکی موثر دانست و اظهار داشت: بی ثباتی در هر یک از این بازارها می تواند هدف گذاری در زمینه نرخ سود را با اخلال مواجه سازد.رئیس کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری نیز بر این باور است که یکی از دلایل عمده کاهش دسترسی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار به منابع مالی مورد نیاز، بالا بودن هزینه تامین مالی و مشکل تاریخی اقتصاد ایران یعنی بالا بودن قیمت سرمایه به‌عنوان یک عامل اصلی در تولید است که نرخ سود تسهیلات بانکی بر این بخش از اقتصاد اثر مستقیم دارد.کوروش پرویزیان خاطر نشان کرد: با توجه به بانک‌محور بودن نظام تامین مالی اقتصاد ایران و اینکه سپرده‌های بانکی منبع اصلی عرضه وجوه است، نرخ سود سپرده یک عامل تعیین‌کننده به حساب می‌آید؛ از این رو هرچند با کاهش نرخ تورم انتظار می رود که نرخ سود بانکی کاهش یابد، اما حجم بالای تقاضا برای دریافت تسهیلات، مانع از این کاهش می شود.

** کمبود سرمایه بانک ها

پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک ها را از عوامل موثر بر وضعیت کنونی نظام بانکی ایران و رعایت نشدن قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی می داند.وی در همایش بانکداری اسلامی تاکید کرد که برای خروج از شرایط فعلی باید 80 میلیارد دلار سرمایه جدید به سیستم بانکی تزریق و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ایران انجام شود.به عقیده وی، هرچند بانک مرکزی نظارت خود بر ترازنامه بانک ها را تشدید کرد اما باید برای بانک ها ضرب العجل تعیین کرد تا ملزم شوند دارایی های کم ارزش خود را بفروشند.این مدیر بانکی با بیان اینکه طبق مقررات کمیته بال، نسبت کفایت سرمایه بانک ها نباید کمتر از 13 باشد، گفت: با اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و در یک بازه زمانی بانک هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از 7 باشد، باید تعطیل آنهایی که در بازه 7 تا 11 قرار دارند، با یکدیگر ادغام شوند.

** نیاز به ابزارسازی در نظام بانکی

استفاده از ابزارهای اسلامی برای تنوع در بازارهای پولی و مالی، یکی از روش هایی است که فعالان حوزه بانکی و پولی برای رسیدن به اهداف بانکداری اسلامی بویژه در زمینه نرخ سود بر آن تاکید دارند زیرا در شرایط کنونی اغلب بانک ها تمایل دارند از عقود مشارکتی در پرداخت تسهیلات استفاده کنند که ساده ترین قرارداد اسلامی بانکی به شمار می رود.«محمدهاشم بت شکن» مدیرعامل بانک مسکن در این زمینه معتقد است: بانک ها برای ایجاد تحرک و تعادل‌بخشی به جریانات نقدی بانک و جلوگیری از بروز بحران در شبکه بانکی کشور، باید به تحولی در ابزارهای متعارف خود دست بزنند.وی با تاکید بر انتشار اوراق رهنی مدت دار از سوی بانک ها، آن را شامل قراردادهایی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) با وثیقه‌ رهنی دانست و تصریح کرد که می‌توان از ظرفیت این منابع غیرنقدی برای تنظیم گردش وجوه بانک بهره برد.

** در بانکداری اسلامی نرخ سود قطعی نداریم

شبکه بانکی در حالی در سال های گذشته به بهانه های مختلف نرخ سودهای قطعی به سپرده گذاران می پرداخت که در قانون بانکداری اسلامی، سود قطعی وجود ندارد.حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش بانکداری اسلامی که هفته گذشته برگزار شد، در این باره تاکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخی به نام نرخ سود سپرده‌ها تعیین نشد زیرا در بانکداری بدون ربا باید سود سپرده‌ها را براساس عملکرد بانک‌ها در تولید و تجارت تعیین کند.وی افزود: بانک باید با کاهش حق الوکاله بقیه سود را بین سپرده گذاران تقسیم کند. در بانکداری اسلامی در جهان، چیزی به نام سود علی‌الحساب نداریم اما آنچه در شورای پول و اعتبار شکل گرفت اینگونه بود که تمام آنچه بانک‌ها می‌توانستند به سپرده‌گذاران بدهند را به عنوان سود علی الحساب تعیین کردند.عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهارداشت: این در حالی است که مفهوم کلمه علی الحساب به عنوان سودی است که عجالتا پرداخت می‌شود؛ این نرخ بر روی مسکن، لیزینگ، بازار سرمایه و حتی تسهیلات تاثیر دارد و تا آن را مدیریت نکنیم، نرخ سود تسهیلات را هم نمی‌توانیم مدیریت کنیم و بنده از اقدام بانک مرکزی اظهار خرسندی می‌کنم؛ هر چند که گامی به سوی اصلاح است.