14 هزار تعاونی، سهمی که پیدا نیست

ساری گروه اقتصادی: سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی هنوز به یک مطالبه روی کاغذ شبیه‌تر است تا یک واقعیت اقتصادی؛ در مازندران نیز وجود هزاران تعاونی نتوانسته این بخش را به یکی از موتورهای اصلی تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی تبدیل کند.

وقتی از اقتصاد تعاونی در مازندران سخن گفته می‌شود، نخستین تصویری که آمارها به دست می‌دهند، تصویری بزرگ و امیدوارکننده است؛ ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی در استان تشکیل شده و هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی همچنان فعال هستند. بیش از ۱۲۲ هزار نفر نیز عضو تعاونی‌های فعال استان‌اند. اما پشت این اعداد، یک پرسش مهم‌تر پنهان است: چرا این ظرفیت بزرگ هنوز سهم متناسبی در اقتصاد مازندران ندارد؟

معاون امور مجلس و حقوقی اتاق تعاون ایران به تازگی اعلام کرده است که از سهم ۲۵ درصدی پیش‌بینی‌شده برای بخش تعاون در اقتصاد ملی، تنها هشت درصد محقق شده است. حتی در واگذاری بنگاه‌های دولتی نیز سهم ۴۰ درصدی قانونی بخش تعاون، در عمل فقط حدود یک‌ونیم درصد تحقق یافته است.

این ارقام نشان می‌دهد مشکل تعاون صرفاً کمبود قانون نیست؛ مسئله اصلی فاصله میان قانون، اجرا و میدان واقعی اقتصاد است.

در مازندران، وجود بیش از ۶ هزار تعاونی غیرفعال و راکد، شاید گویاترین نشانه این مسئله باشد. اگر تعاونی قرار است ابزار تجمیع سرمایه‌های خرد و قدرت‌بخشیدن به تولیدکنندگان باشد، چرا بخش بزرگی از تعاونی‌های ثبت‌شده نتوانسته‌اند به فعالیت پایدار اقتصادی برسند؟

پاسخ را باید در مجموعه‌ای از مشکلات جست‌وجو کرد؛ از ضعف مدیریت و سرمایه در گردش گرفته تا دشواری دسترسی به بازار، نبود زنجیره تولید و فروش، بروکراسی، کمبود سرمایه‌گذاری و در برخی موارد شکل‌گیری تعاونی با هدف دریافت تسهیلات به جای ایجاد یک کسب‌وکار واقعی.

به بیان ساده‌تر، مازندران بیش از آنکه با کمبود تعاونی مواجه باشد، با کمبود تعاونی اقتصادیِ قدرتمند مواجه است.

این مسئله در استانی مانند مازندران که بخش مهمی از اقتصاد آن به کشاورزی وابسته است، اهمیت دوچندان دارد. هزاران تولیدکننده خرد در بخش‌های مختلف کشاورزی، به تنهایی قدرت چندانی برای خرید نهاده، تأمین سرمایه، بسته‌بندی، فرآوری و بازاریابی ندارند.اینجاست که تعاون می‌تواند نقش واقعی خود را نشان دهد.

اگر تولیدکنندگان برنج، مرکبات، کیوی، محصولات باغی، آبزیان و دیگر محصولات کشاورزی در قالب تعاونی‌های حرفه‌ای سازماندهی شوند، می‌توانند هزینه‌های تولید را کاهش دهند و قدرت چانه‌زنی خود را در بازار افزایش دهند. اما تعاونی نباید در مرحله جمع‌آوری محصول متوقف شود؛ ارزش واقعی زمانی ایجاد می‌شود که تعاونی از تولید به فرآوری، بسته‌بندی، برند‌سازی، توزیع و صادرات برسد.

در غیر این صورت، محصول خام از استان خارج می‌شود و بخش اصلی ارزش افزوده در جایی دیگر ایجاد خواهد شد.

یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری تعاون، تقلیل مسئله به تسهیلات بانکی است. در حالی که تزریق پول به یک تعاونی ناکارآمد، الزاماً آن را به یک بنگاه موفق تبدیل نمی‌کند.

تعاونی‌های مازندران به همان اندازه که به سرمایه نیاز دارند، به مدیریت حرفه‌ای، بازار، فناوری، آموزش و شبکه‌سازی نیازمندند.

باید میان تعاونی‌های کوچک و پراکنده، ارتباط ایجاد شود و تعاونی‌هایی که فعالیت مشابه دارند، امکان ادغام یا تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک پیدا کنند. همچنین دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی می‌توانند در ارتقای فناوری و مدل کسب‌وکار این تعاونی‌ها نقش داشته باشند.

به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری در استان باید یک تغییر جهت جدی داشته باشد: به جای تمرکز بر افزایش تعداد تعاونی‌ها، باید بر افزایش سهم اقتصادی تعاونی‌ها تمرکز کرد.

گام نخست می‌تواند تهیه یک اطلس جامع از تعاونی‌های استان باشد؛ مشخص شود کدام تعاونی فعال است، کدام تعاونی قابلیت احیا دارد، کدام تعاونی فاقد توجیه اقتصادی است و کدام مجموعه می‌تواند وارد زنجیره‌های بزرگ تولید و صادرات شود.

برای تعاونی‌های قابل احیا نیز باید نسخه اقتصادی مشخص تعریف شود؛ نه اینکه همه آنها با یک نسخه واحد و صرفاً با تسهیلات بانکی مدیریت شوند.

تعاون باید از حاشیه به متن اقتصاد بیاید

مازندران برای رسیدن به اقتصاد تعاونی قدرتمند، نیازمند تغییر نگاه است. تعاون نباید بخش فرعی اقتصاد یا نهادی برای ساماندهی فعالیت‌های خرد تلقی شود. این بخش می‌تواند ابزاری برای تجمیع سرمایه‌های کوچک، تقویت تولید محلی، ایجاد اشتغال و نگهداشت ارزش افزوده در استان باشد.

اما تحقق این هدف نیازمند آن است که سهم قانونی تعاون در واگذاری‌ها، تسهیلات و سیاست‌های اقتصادی واقعاً اجرا شود و میزان تحقق آن نیز به صورت شفاف و سالانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی ثبت‌شده در مازندران، اگرچه یک ظرفیت بزرگ است، اما به خودی خود دستاورد اقتصادی محسوب نمی‌شود. معیار واقعی، میزان تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات و ارزش افزوده‌ای است که این تعاونی‌ها ایجاد می‌کنند.

مازندران اکنون بیش از «تعاونی جدید»، به اقتصاد تعاونی جدید نیاز دارد؛ اقتصادی که از تعاونی‌های راکد عبور کند، تولیدکننده خرد را به بازار متصل سازد و به جای فروش مواد خام، سهم استان را از زنجیره ارزش افزایش دهد.

اگر این تغییر اتفاق نیفتد، فاصله میان «تعداد تعاونی‌ها» و «سهم تعاون در اقتصاد» همچنان یکی از تناقض‌های جدی اقتصاد مازندران باقی خواهد ماند.