سواحل مازندران؛ میراثی که نباید قربانی ساخت‌وساز شود

ساری گروه اجتماعی: سواحل مازندران، یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی و اقتصادی کشور، سال‌هاست زیر فشار ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه، توسعه نامتوازن و تغییرات طبیعی قرار دارد. در حالی که افزایش تراز آب دریای خزر، فرسایش ساحلی و وقوع مخاطرات طبیعی، تهدیدی جدی برای نوار ساحلی به شمار می‌رود، همچنان در بسیاری از نقاط استان، ساخت‌وساز در حریم دریا ادامه دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت سواحل بیش از هر زمان دیگری به بازنگری در سیاست‌های توسعه و اجرای دقیق قوانین نیاز دارد.

عقب‌نشینی از سواحل، مفهومی است که در بسیاری از کشورهای ساحلی جهان به عنوان یکی از راهبردهای اصلی سازگاری با تغییرات اقلیمی و حفاظت از محیط زیست پذیرفته شده است. مقصود از این سیاست، تخریب گسترده یا توقف کامل توسعه نیست، بلکه جلوگیری از استقرار تأسیسات و ساختمان‌های جدید در پهنه‌های پرخطر و انتقال تدریجی برخی کاربری‌ها به نقاط امن‌تر است. این رویکرد، علاوه بر کاهش خسارت‌های ناشی از پیشروی آب و فرسایش، فرصت احیای اکوسیستم‌های ساحلی را نیز فراهم می‌کند.

مازندران به دلیل برخورداری از بیش از ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد گردشگری، شیلات و تجارت دریایی کشور دارد. اما همین مزیت، در صورت نبود مدیریت صحیح، می‌تواند به یک تهدید تبدیل شود. طی سال‌های گذشته، توسعه ویلاسازی، مجتمع‌های اقامتی، رستوران‌ها و سایر تأسیسات در نزدیکی ساحل، نه تنها چشم‌انداز طبیعی منطقه را دگرگون کرده، بلکه ظرفیت طبیعی سواحل برای مقابله با فرسایش و تغییرات سطح آب را نیز کاهش داده است.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای ساخت‌وسازهای غیرکارشناسی، از بین رفتن حریم طبیعی ساحل است. این حریم نقش یک سپر حفاظتی را ایفا می‌کند و مانع از انتقال مستقیم انرژی امواج به تأسیسات انسانی می‌شود. هرچه این فاصله کمتر شود، احتمال خسارت در زمان طوفان، بالا آمدن آب دریا یا وقوع سیلاب‌های ساحلی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، هزینه‌های سنگین برای احداث دیوارهای حفاظتی و سازه‌های مقابله با فرسایش نیز همیشه راه‌حل مؤثری نیست و در برخی موارد، خود موجب تشدید فرسایش در نقاط مجاور می‌شود.

از سوی دیگر، مدیریت ساخت‌وساز در سواحل تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه به حقوق عمومی نیز ارتباط مستقیم دارد. سواحل بر اساس قوانین کشور از انفال و متعلق به عموم مردم هستند و هرگونه تصرف غیرقانونی یا محدود کردن دسترسی عمومی، مغایر با منافع اجتماعی است. در سال‌های اخیر، آزادسازی بخش‌هایی از سواحل گام مهمی در بازگرداندن حق دسترسی مردم به دریا بوده است، اما این اقدام زمانی ماندگار خواهد بود که از ایجاد تصرفات جدید جلوگیری شود.

کارشناسان معتقدند توسعه ساحلی باید بر پایه مطالعات علمی، ارزیابی مخاطرات و ظرفیت‌های اکولوژیک انجام شود. تعیین دقیق حریم دریا، جلوگیری از صدور مجوز در مناطق پرخطر، اعمال نظارت مستمر بر ساخت‌وسازها و برخورد با تخلفات، از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های مسئول است. همچنین لازم است طرح‌های جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی به صورت کامل اجرا شوند تا تصمیم‌گیری‌ها از حالت بخشی خارج شده و با مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط انجام گیرد.

تغییرات اقلیمی نیز اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. افزایش شدت بارش‌ها، وقوع طوفان‌های دریایی، تغییرات تراز آب خزر و فرسایش مداوم برخی نقاط ساحلی، نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی بر اساس شرایط گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست. اگر توسعه شهری و گردشگری بدون توجه به این واقعیت‌ها ادامه یابد، خسارت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت.

در کنار اقدامات حاکمیتی، نقش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز بسیار مهم است. صدور پروانه‌های ساختمانی باید منطبق با ضوابط ملی و مطالعات پهنه‌بندی خطر باشد و هیچ مصلحت اقتصادی کوتاه‌مدتی نباید جایگزین اصول فنی و قانونی شود. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که پیشگیری از ساخت‌وساز در مناطق پرخطر، به مراتب کم‌هزینه‌تر از جبران خسارت پس از وقوع بحران است.

همچنین باید سرمایه‌گذاری در سواحل به سمت فعالیت‌های سازگار با محیط زیست هدایت شود. توسعه گردشگری طبیعی، ایجاد فضاهای عمومی، پارک‌های ساحلی، مسیرهای پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و مراکز تفریحی کم‌اثر بر محیط زیست، می‌تواند ضمن رونق اقتصادی، فشار بر اکوسیستم‌های ساحلی را کاهش دهد. توسعه‌ای که تنها بر ساخت بناهای جدید استوار باشد، در بلندمدت نه به سود سرمایه‌گذار خواهد بود و نه به نفع جامعه محلی.

فرهنگ‌سازی نیز بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت سواحل است. شهروندان، سرمایه‌گذاران و گردشگران باید بدانند که حفاظت از نوار ساحلی، صرفاً یک وظیفه دولتی نیست، بلکه مسئولیتی همگانی است. هر متر از ساحل که از تصرف، تخریب یا ساخت‌وساز غیرمجاز مصون بماند، سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده خواهد بود.

در نهایت، آینده سواحل مازندران در گرو تغییر نگاه از توسعه کوتاه‌مدت به مدیریت پایدار است. عقب‌نشینی از سواحل در مناطق پرخطر، کنترل جدی ساخت‌وسازها، اجرای کامل قوانین مربوط به حریم دریا، تقویت مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و بهره‌گیری از مطالعات علمی، باید به اولویت برنامه‌ریزی استان تبدیل شود. حفاظت از ساحل، تنها حفاظت از یک نوار باریک خاک نیست؛ بلکه صیانت از امنیت، اقتصاد، محیط زیست و حقوق نسل‌های آینده است. اگر امروز تصمیم‌های علمی و قاطع اتخاذ نشود، فردا هزینه‌های سنگین‌تری برای جبران خسارت‌هایی پرداخت خواهد شد که پیشگیری از آنها کاملاً امکان‌پذیر بود.