سرنوشت امروز انبوه سازان مسکن

یادداشت: هادی اسمعیل پور لنگوری: بخش ساختمان در اقتصاد ایران همواره جایگاهی راهبردی و فرابخشی داشته است، بخشی که نه‌تنها تأمین‌کننده نیاز اساسی مسکن، بلکه محرک زنجیره‌ای گسترده از صنایع بالادستی و پایین‌دستی ( از فولاد و سیمان تا حمل‌ونقل، خدمات فنی و اشتغال کارگری) محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران و تحلیل‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم این بخش در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کشور در سال‌های گذشته قابل توجه بوده و در برخی برآوردها به حدود «یک‌سوم» فرصت‌های شغلی مرتبط می‌رسد. با این وجود، صنعت ساختمان امروز با وضعیتی از رکود تورمی، نااطمینانی نهادی و کاهش تقاضای مؤثر روبه‌روست که سرمایه‌گذاران آن را در شرایطی مبهم و پرریسک قرار داده است.

کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، افت درآمد واقعی طبقه متوسط و گسترش دامنه اقشار کم‌درآمد موجب شده مسکن از اولویت نخست بسیاری از خانواده‌ها خارج شود. در چنین فضایی، بازار مصرفی مسکن کوچک‌تر شده و بخش قابل توجهی از معاملات به حوزه‌های سفته‌بازانه یا سرمایه‌ای محدود مانده است. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های مبادلات مالی، هزینه واردات تجهیزات، نوسانات نرخ ارز و افزایش بهای مصالح ساختمانی را به دنبال داشته و سرمایه در گردش پروژه‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

انبوه‌سازان بخش خصوصی علاوه بر این چالش‌های کلان، با موانع ساختاری داخلی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نرخ بالای بیمه کارگری ساختمانی مصوبه  مجلس شورای اسلامی، افزایش مستمر عوارض شهرداری‌ها، رشد تعرفه‌های خدمات نظام مهندسی و نبود حمایت هدفمند از سوی بانک های عامل و صنایع تولیدکننده مصالح، فشار مضاعفی بر هزینه تمام‌شده پروژه‌ها وارد کرده است. پیگیری‌های مکرر  «انجمن‌ سراسری انبوه‌سازان کشور و همچنین انجمن انبوه سازان استان مازندران» برای اصلاح این رویه‌ها، تاکنون به اصلاحات مؤثر و پایدار منجر نشده است. نتیجه آنکه حاشیه سود سازندگان کاهش یافته و بسیاری از طرح‌ها از توجیه اقتصادی خارج شده‌اند.

در مقابل، برخی مجموعه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی نظیر آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به واسطه دسترسی به منابع مالی گسترده، امتیازات ساختاری و ظرفیت‌های اقتصادی متنوع، از موقعیت رقابتی بهتری برخوردارند. این عدم توازن، میدان رقابت را برای بخش خصوصی واقعی محدودتر می‌سازد.

تداوم این وضعیت می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به ورشکستگی بخش قابل توجهی از انبوه‌سازان و خروج سرمایه از حوزه تولید مسکن منجر شود. پیامد چنین روندی، کاهش اشتغال، افت کیفیت ساخت‌وساز، گسترش پروژه‌های نیمه‌تمام و تضعیف بنیان‌های شهرسازی خواهد بود. برون‌رفت از این چرخه مستلزم اصلاح سیاست‌های مالی و بیمه‌ای، برقراری عدالت رقابتی، کاهش هزینه‌های تحمیلی و تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی است. در غیر این صورت، سرگردانی امروز سرمایه‌گذاران، به بحران ساختاری فردای شهرهای کشور تبدیل خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مازندران