نامزدهای مجلس دهم مراقب باشند!

حرف آنلاین: چندی پیش اظهارات عجیب و غیرعلمی و غیرمستند سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با “مقایسه خسارات ناشی از خشونت و سرطان در زنان ایرانی”تعجب صاحب نظران اجتماعی و جامعه پزشکی را برانگیخت؛چرا که آمار برآمده از گزارش های سازمان های بین الملل، مربوط به جوامع غربی و اروپایی بود و تعمیم دادن چنین آماری به جامعه ی ایرانی_اسلامی بدون در نظر گرفتن جامعه ی آماری و منابع پژوهشي موثق داخلي، نشان از ضعف علمی و بعضا سیاست زدگی است.

اما این بهره برداری سیاسی از موضوع زنان به همین جا ختم نمی شود.در روزهای اخیر یک عضو هیئت علمی در استان که از نامزدهای انتخاباتی مجلس دهم شورای اسلامی نیز مي باشند، طی مصاحبه ای که در رسانه های مکتوب و مجازی استان منتشر شده، مهر تاییدی بر این اظهارات کارشناسی نشده زدند که قاعدتا جامعه ی علمی استان چنین اظهارات غیرمستندي را تاييد نکرده وآن را صرفا بازی با مطالبات زنان، برای رسیدن به اهداف سیاسی مي داند.این اظهارات که بیشتر به مثابه عناوین مجلات زرد می ماند و کلی‌گویی می‌کند، نگرانی‌هایی را در پی داشت؛ چرا که این اظهارات حاکی از آن است که موج ایجاد شده‌ی تبلیغاتی و بهره‌برداری از مطالبات زنان، توسط برخی جریان‌های داخلی و خارجی، جامعه علمی و پزشکی و دانشگاهیان کشور را نیز درگیر کرده است! موج ایجاد شده‌ای  که با عناوین مختلف،حول”خشونت علیه زنان” به دنبال جهت‌دهی به افکار و اذهان عمومی جامعه می باشد. موجي که با چیدن دکور و نمایی زیبا از مطالبات زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور آغاز می گردد و درادامه و پس از نیل به هدف رنگ می بازد! براساس گزارش های “مدیا اسکوپ” خشونت علیه زنان در جوامع غربی و اروپایی به سرعت رو به افزایش است و هم چنین گزارش‌های سازمان های بین الملل حکایت از افزایش مرگ‌ومیر ناشی از خشونت‌های خانگی در زنان جوامع اروپایی دارد به طوری که این آمار، بیشتر از آمار مرگ‌ومیر ناشی از سرطان است؛اما آیا عقل سلیمی باور دارد که این آمار و گزارش های سرسام‌آور در جامعه ایرانی_اسلامی که برپایه‌ی منزلت خانواده و زن بنا گشته، صدق کند؟! و البته که چنین معضلی درهر جامعه‌ی بشری کم و بیش دیده می شود، حال باید به این سوال پاسخ داد که این معضل اجتماعی در ایران اسلامی به کدامین علل به وجود آمده و ریشه‌کن نشده است؟! این ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی ناشی از کوتاهی‌های کدامین دستگاه و نهاد است؟

در موج ایجاد شده ی اخیر،این طور پاسخ داده می شود که این معضل در سطح خانواده و جامعه، ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد و این قانون اساسی کشور است که بعضا ناقض حقوق زنان ایرانی است؛ این اظهارات برخی جریانات داخلی و دولت‌هاي غربي همسو با استکبار درحالی است که حقوقدانان و صاحب نظران معتقدند که “قوانین جمهوری اسلامی در زمینه حقوق شهروندی مطلوب است و قابلیت احقاق حق شهروندان را دارد، اما اشکال در اجرای این قوانین است.”درواقع باید این گونه بیان کرد که این معضل اجتماعی ریشه در حمایت اندک دولت و دستگاه های دولتی و فرهنگی دارد؛چرا که نظام کنترل اجتماعی در اسلام به گونه ای است که تبیین و اجرای  صحیح آن می تواند امتیازات نظام اسلامی را بر نظام های اجتماعی دیگر به وضوح مشخص سازد. درحقیقت آنچه در قانون اساسی به عنوان جایگاه های تعریف شده برای زنان در نظر گرفته شده، با آدرس غلط جریان های خاصی، مطالبات غیرواقعی را جایگزین حقوق اصلی کرده است.

حال باید سوالاتی از پرچمداران این جریان های  داخلی پرسید.-اگر در زمان حال خشونتی علیه زنان در سطح خانواده و جامعه دیده می شود ،آیا این نشان از کم کاری دستگاه های فرهنگی دولتی و مسئولان نیست؟ تاکنون چندین طرح موفق برای تامین حقوق زنان ایرانی و تقویت ارکان خانواده به مرحله ی اجرا رسیده است؟ آیا همایش ها و نمايش هاي تبلیغاتی اخیر،حقوق زنان را تامین خواهد کرد؟ آیا وعده‌های متعدد دستگاه‌های دولتی در چندسال اخیر،برای تامین رفاه زنان و خانواده به مرحله ی اجرا رسیده است؟ تاکنون چندین لایحه برای تامین خانواده های ایرانی و تحکیم خانواده از طرف دولت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،به مجلس ارائه گشته و به مرحله اجرا رسیده است؟ اما حقیقت این است که با بررسی دقیق تر جریان تبلیغاتی پیرامون “خشونت علیه زنان”به لایه های زیرین این موج می توان دست یافت.در وهله‌ی اول و ابتدایی به نظر می رسد این فعالیت‌ها رابطه‌ی تنگاتنگی با انتخابات آتي مجلس شورای اسلامی دارد و در این برهه‌ی زمانی منادیان حقوق زنان به دنبال کسب کرسی‌های مجلس و صدرنشینی هستند،اما در زیر پوسته ی این جریان‌ها، جریانی عظیم‌تر در خروش است! در آذرماه 1394،مجمع عمومی سازمان ملل اولین قطعنامه‌ی حقوق بشری ضدایرانی را در دوران پسابرجام تصویب کرد و این درحالی بود که طبق تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و تایید مشروط، طرف مقابل به هیچ عنوان نباید به بهانه های واهی و ساختگی همچون حقوق بشر،تروریسم و…جمهوری اسلامی را تحریم و تهدید کند که به دنبال نقض برجام از طرف مقابل،ایران نیز تعهدی نخواهد داشت.پس از این قطعنامه و درحالی که دولتمردان غربی به دنبال مذاکراتی دیگر درخصوص حقوق بشر،سوریه و تروریسم  و… با ایران بودند جریانی داخلی قوت گرفت که در اظهارات آن ها واژه های “خشونت علیه زنان”، “حقوق شهروندی”،”خشونت در جهان اسلام” و…خودنمایی می کند. جریانی که به طور دقیق تر درحال تکمیل پازل دشمنان در جهت تحریم‌های حقوق بشری ضدایرانی است و اذهان عمومی جامعه را در جهت پذیرش این قطعنامه و قطعنامه‌هاي مشابه پیش خواهد برد، که در خوشبینانه‌ترین حالت این جریان، ناآگاهانه و از روی جهل مکمل نقشه‌های دشمنان است! با پافشاری دولت‌ های غرب بر روی مذاکرات دوجانبه و چند جانبه با ایران درزمینه‌های مختلف و ترفندها و دسیسه‌های دشمنان انقلاب و ایجاد موج های حقوق بشری توسط برخی جریانات داخلی می توان به کانال و روزنه‌ی دیگری از “نفوذ” و “جریان نفوذی” پی برد؛ نفوذی که به اعتراف تحلیلگران غربی نیاز به جریانات همسوی داخلی برای عملياتي ساختن نقشه های آنان دارد.

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران