سایه زمین‌خواری در سازمان‌های دولتی!

گروه اجتماعی: زمین خواری و تجاوز به اراضی ملی و دولتی از آن دست موضوعاتی است که درطی سالیان گذشته بارها به نقل محافل خبری تبدیل شده است، وجود متجاوزان به عرصه منابع طبیعی در اکثر نقاط کشور به ویژه استان های شمالی کشور باعث شده بخش وسیعی از جنگل ها و کوه ها تخریب شده و به جای آن ساختمان های بلندمرتبه و ویلاسازی ساخته شود؛ متاسفانه تجاوزات به منابع طبیعی درطی اداور گذشته رنگ و بویی دیگری پیدا کرده است، زیرا درمقطعی تصرف به دست افراد عادی و با سند سازی در دفاتر اسناد و املاک و یا از سوی یک کشاورز برای فعالیت های کشاورزی صورت می گرفت، اما در طی سالیان گذشته ورود برخی افراد خاص و با نفوذ به دستگاه های دولتی برای زمین خواری پررنگ تر شده است.

* تخلفات با شکل و رنگ قانونی!

افراد با شرایط خاص با لابی گری اسنادی را به صورت تقلبی و غیرمعتبر آماده کرده و بدون هیچ مشکلی زمین های منابع طبیعی را تصرف می کنند، دراین میان تخلفات صورت گرفته تا حدودی شکل و رنگ قانونی دارد که به ذهن هیچ مسئولی وجود تخلف در اسناد و مدارک اراضی خطور نمی کند، هرچند که گفته می شود با زمین خواری ها به شدت برخورد شده و متخلفان با اعمال مجازات های سنگین تنبیه می شوند؛ اما هنوزهم دربرخی استان های کشورنمونه هایی اززمین خواری گزارش می شود که حاکی از عدن نظارت و بی توجهی دستگاه ها به این موضوع با اهمیت دارد.طبق تاکیدات رییس سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی مقابله با زمین خواری دردستورکار است و تا کنون بخش بزرگی از اراضی دولتی از دست متجاوزان آزاد شده است، اما توجه به این موضوع با اهمیت هیچ گاه نباید از دستورکار مسئولان خارج شود. تصرف اراضی ملی درطی سالیان گذشته تا جایی پیش رفته که بخش وسیعی ازجنگل ها و منابع طبیعی در معرض نابودی قرارگرفته است.

* عدم حمایت جدی از کشاورزی و تمایل به تغییر کاربری

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از ارتباط مافیای زمین‌خواری با گروه‌های غیررسمی در داخل سازمان‌های دولتی انتقاد کرد.علی محمد شاعری در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در استان های شمالی کشور گفت: در حال حاضر سالانه در کشور حدود ۳۰ هزار پرونده در زمینه تصرفات اراضی اعم از منابع ملی و اراضی کشاورزی داریم که بخشی از این ۳۰ هزار پرونده در شمال کشور است.نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی افزود: حساسیت تغییر کاربری در استان های شمالی بیش از سایر کشور است چرا که در شمال کشور اراضی حاصلخیزتر و محدودی وجود دارد و با توجه به شرایط اقلیمی و درجه حاصلخیزی خاک باید در جهت حفظ کاربری این اراضی تلاش جدی کنیم.وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشاورزی در مقایسه با سایر کاربری‌ها به دلایل مختلف از سودآوری کمتری برخوردار است، کشش بازار به سمت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سمت سایر کاربری‌ها از جمله توسعه ویلاسازی، کاربری‌های صنعتی، خدماتی، تجاری، اداری و کاربری های است که جذابیت بیشتری دارند.شاعری در ادامه تصریح کرد: هر چند کاربری کشاورزی کاربری بنیادین است و نقش اساسی در توسعه کشور دارد اما به دلیل عدم حمایت جدی از کشاورزی، تولید در این بخش در مقایسه با بخش های دیگر از مزیت لازم برخوردار نیست از این رو صاحبان اراضی کشاورزی تمایل به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سایر کاربری ها دارند.سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این شرایط، مافیایی که در دستگاههای دولتی و بخش هایی خارج از دولت وجود دارد این تغییر را تشدید می کند خاطرنشان کرد: در این زمینه نقش واسطه ها، رانت خوارها و مافیای زمین خواری در کشور بسیار تاثیر گذار است.وی با تاکید بر اینکه قانون حفظ اراضی و باغات قانون محکمی است که اگر به درستی اجرا شود، جلوی تغییر کاربری ها به طور جدی گرفته می شود، افزود: در تمام دنیا قوانین سخت و محکمی برای حفظ کاربری اراضی وجود دارد و در هیچ نقطه ای از دنیا اینگونه اراضی کشاورزی حاصل خیز را تبدیل به کاربری های غیر کشاورزی نمی کنند در حالی که بالاترین و پرمنفعت ترین کاربری ها کاربری کشاورزی و منابع طبیعی است که پایه های اقتصادی کشور را می سازد.شاعری با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که باید برای حفظ اراضی انجام داد ، پیشگیری است، گفت: این پیشگیری باید به گونه ای باشد که وقتی سازمان های مسئول، آغاز تغییر کاربری را در نقطه ای را مشاهده کردند، اقدام به قلع و قمع کنند.این نماینده مجلس دهم در گفت و گو با خانه ملت،با اشاره به اینکه هر سه سازمان جهادکشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست از یگان حفاظت اجرایی مجهز با سازو کار لازم و با اختیار برخوردار هستند که باید به وظیفه خود عمل کنند، افزود:متاسفانه اجازه می دهیم که تغییر کاربری ها در عرصه بدون مجوز صورت بگیرد و ساخت و سازها انجام  شود و بعد از آن اقدام به قلع و قمع می شود در حالی که هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از مقابله است و در کشورهای پیشرفته اقدامات خلاف قانون را در بدو امر از بین می برند.

* تقویت سلامت دستگاههای اداری

وی با بیان اینکه در این زمینه دچار ضعف قانونی، ضعف برنامه و ضعف تشخیص نیستیم، گفت: باید سلامت دستگاههای اداری تقویت شود تا عوامل یگان اجرایی با پایش های آنلاین و کنترل های لحظه ای ، تخریب های صورت گرفته در این حوزه را اطلاع دهند.شاعری در ادامه خاطرنشان کرد: مافیایی در بیرون از شبکه وجود دارد که با گروههای غیر رسمی داخل سازمان های دولتی ارتباط برقرار کرده و جلوی واکنش های سریع و به موقع را می گیرد و به همین دلیل نیز شاهدیم که دستگاههای مربوطه به جای دستگیر کردن متجاوزان و رساندن آن ها به سزای اعمالشان از متجاوز شکایت می کنند و پرونده آن ها را به جریان می اندازند در حالی که  حداقل حدود 100 هزار پرونده در این زمینه وجود دارد و پرونده ای که رسیدگی آن سه ، چهار سال طول کشیده باعث تثبیت متخلف در نقطه ای که تخلف کرده می شود.وی با بیان اینکه دادگاه ها نیز باید با بررسی دقیق و سریع از اطاله دادرسی جلوگیری کنند، تصریح کرد: وقتی که پرونده تغییر کاربری توسط وزارت جهاد کشاورزی مطرح و به دادگاه ارجاع می شود، باید در خارج از نوبت و به قید فوریت مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد.سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آن جایی که اراده کافی برای اجرای قانون وجود ندارد، تخلف در داخل کشور به انحای مختلف شکل می گیرد که یک شکل آن تغییر کاربری اراضی به بهانه ایجاد اشتغال، توسعه طرح های گردشگری و طرح های جذاب اجتماعی است که باعث می شود تغییر کاربری در مناطق بکری همچون آشوراده ، جنگل های شمال یا سواحل خزر نیز انجام شود درحالی که اراده قوی لازم است تا بتواند جلوی این تخریب ها را بگیرد.