زد و بند افراد سودجو برای تغییر کاربری

ماجرای فروش ۲۸ هزار مترمربع از اراضی عباس آباد که مالک خصوصی با تفکیک، این اراضی را در یک آگهی فروش به مزایده گذاشته باعث شد تا دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان مازندران به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از برخورد دستگاه قضایی با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در استان خبر داد و گفت: در این راستا، ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه عباس آباد شهرستان بهشهر نیز پیگیری و ساخت شهرک در مکان یاد شده فعلاً منتفی شده است.حجت الاسلام اسداله جعفری با تاکید بر اینکه ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه عباس آباد شهرستان بهشهر پیگیری می‌شود، اضافه کرد: اراضی فوق الذکر با کاربری غیر کشاورزی، بدواً متعلق به اداره زندان بهشهر بوده که طبق مستندات ارائه شده از طریق مزایده به شخصی حقیقی واگذار شد.وی ادامه داد: مالک اراضی ذکر شده در پی تفکیک و ساخت و ساز مسکونی یا تجاری بوده که با ورود دستگاه قضایی به موضوع از ساخت و ساز غیرمجاز توسط وی جلوگیری به عمل آمده است.وی گفت: نامبرده متعهد گردید هیچ اقدامی نسبت به تفکیک اراضی و فروش آن انجام نداده و هرگونه اقدامات بعدی از جانب ایشان منوط به دریافت مجوز‌های لازم از دستگا‌های متولی از جمله میراث فرهنگی و دیگر ارگان‌ها با نظارت دادستانی خواهد بود.سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ، گفت: هرگونه تغییر کاربری درعرصه های منابع طبیعی بدون رعایت ظرفیت های زیست محیطی و طی مراحل قانونی خلاف مقررات است.علی محمد شاعری درخصوص روند رسیدگی به معضل ساخت وسازهای غیرمجاز در مناطق شمالی کشور،گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز درمناطق شمالی کشور، درنوار ساحلی، درحاشیه شهرها، اراضی کشاورزی و جنگل ها درطی سالیان گذشته ادامه داشته است، متاسفانه ساخت و سازها باعث تغییر کاربری شدید اراضی شده و بسیاری از این ساخت و سازها غیرمجاز می باشد.نماینده مردم نکاء، بهشهر و گلوگاه درمجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت، افزود: درگام اول ساخت  و سازها انجام می شود، سپس دراکثر موارد با روش های غیرمتعارف و غیرقانونی و با زد و بند اقدام به تغییر کاربری می شود، عباس آباد یک منطقه بی بدیل، بکر و دست نخورده بوده و باید همچنان به عنوان یک منطقه گردشگری و طبیعت گردی با همین وضعیت فعلی حفظ شود.وی تاکید کرد: هرگونه ساخت و ساز درمنطقه عباس آباد صورت گیرد، خلاف ملاحظات محیط زیستی و موازین توسعه پایدار است، بنابراین مراجع قانونی باید با متخلفان برخورد قانونی انجام دهند؛ ضمن اینکه مراجع قضایی باید اجازه ندهند که افراد سودجو نسبت به ایجاد ساخت و ساز دراینگونه مناطق به عنوان میراث فرهنگی و طبیعی دخالت های مخرب انجام دهند.شاعری با بیان اینکه سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولیان اصلی حفاظت از عرصه های طبیعی کشور شناخته می شوند،گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم می تواند نسبت به هرگونه تخلف در این عرصه ها ورود کند، تا افراد سودجو، متخلف و مخرب محیط زیست نتوانند این حوادث را تکرار کنند.این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود:  ممکن است برخی افراد سودجو باروش های غیرقانونی و با استفاده از باندهای مافیایی در کشور مجوزهای به ظاهر قانونی را دریافت کنند، اما هرگونه تغییر کاربری درعرصه های منابع طبیعی و محیط زیست بدون رعایت ظرفیت های محیطی و طی مراحل قانونی خلاف مقررات بوده و موجب تخریب محیط زیست می شود، بنابراین باید  عواملی که موجب گسترش تخریب محیط زیست می شوند را شناسایی و با آنها برخورد قانونی لازم را  داشت.شاعری تصریح کرد: بسیاری از افرادی که دست به چنین اقداماتی می زنند از بهانه هایی مانند ایجاد اشتغال، گردشگری و توسعه فعالیت های تولیدی استفاده می کنند، اما در واقع به دنبال دستیابی به سودهای بادآورده و نجومی هستند که باید جلوی تعرض این افراد را به منابع طبیعی گرفت. سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: عباس آباد یک یادگار بی بدیل از گذشتگان به نسل آینده است که باید از آن برای نسل فعلی و آینده حفاظت کرد، نباید اجازه داد ساخت و سازهای غیرمجاز دراین عرصه ها انجام شود.