حاکمیت شرکتی، حلقه مفقوده اصلاح نظام بانکی

نظام بانکی کشورمان دچار مشکلات ساختاری بسیار جدی است. مشکلات متعدد این حوزه نشانه‌هایی از عدم کارکرد مناسب نظام بانکی و لزوم اصلاح ریشه‌ای آن هستند.

شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد نظام بانکی کشورمان دچار مشکلات ساختاری بسیار جدی است. حجم بالای دارایی‌های منجمد بانکی، حضور پررنگ مؤسسات غیرمجاز، ورشکستگی مؤسسات بزرگی همچون میزان و ثامن‌الحجج، و عدم کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی علیرغم کاهش نرخ تورم، همگی نشانه‌هایی از عدم کارکرد مناسب نظام بانکی و لزوم اصلاح ریشه‌ای آن هستند.

ریشه‌یابی معضلات نظام بانکی و یافتن راه‌حل مناسب به این جهت مهم است که بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین بخش نظام تأمین مالی در اقتصاد، اگر بتوانند به‌صورت بهینه و کارا منابع مالی را تخصیص دهند، تأثیر قابل‌توجهی بر رشد و توسعه اقتصادی و کاهش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها خواهند داشت. این موضوع به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران بسیار بااهمیت است، زیرا در مقایسه با اقتصادهای توسعه‌یافته، نظام بانکی بخش بزرگ‌تری از نظام تأمین مالی کشورهای درحال‌توسعه را شکل می‌دهد.

به گزارش مهر ، برای کارکرد درست نظام بانکی در تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد، لازم است منافع کلیه ذینفعان این صنعت شامل سپرده‌گذاران، مدیران و سهامداران، و وام‌گیرندگان با یکدیگر هم‌راستا باشد؛ اگر مدیران نظام بانکی، به دلیل وجود یک نظام حاکمیت شرکتی کارا، مشوق‌ها و انگیزه‌های مناسبی داشته باشند، طبعاً اعطای تسهیلات به‌گونه‌ای انجام می‌شود که پروژه‌های پربازده‌تر در اقتصاد تأمین مالی شوند و به‌عبارت‌دیگر، تخصیص بهینه سرمایه توسط بانک‌ها بهتر انجام می‌شود. برعکس، اگر به دلیل وجود نظام انگیزشی و حاکمیت شرکتی نادرست، انگیزه‌های مدیران و سهامداران نظام بانکی هم‌راستا با منافع سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان قرار نگیرد، قطعاً پیامدهای جدی برای تخصیص کارای سرمایه و رشد اقتصادی خواهد داشت. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک و با بازده کوتاه‌مدت که می‌تواند منجر به ورشکستگی بانک و زیان سپرده‌گذاران شود یکی از پیامدهای نبود نظام مناسب حاکمیت شرکتی در بانک‌هاست که مثال‌های آن را به‌دفعات در سال‌های اخیر دیده‌ایم.

اما طراحی نظام حاکمیت شرکتی مطلوب برای صنعت بانکداری، به دلایل زیر، به‌مراتب پیچیده‌تر از سایر صنایع است:

۱. پیچیدگی و ابهام بیشتر این صنعت به دلیل جنس فعالیت‌های آن

۲. امکان تغییر سریع ترکیب دارایی‌ها در مقایسه با سایر صنایع

۳. قوانین و مقررات نظارتی گسترده در مقایسه با سایر صنایع

۴. نسبت اهرمی بسیار بالا.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران بانک‌ها و ذینفعان بیرونی بیش از سایر صنایع است، زیرا ازیک‌طرف، تشخیص کیفیت دارایی‌های بانکی (که همان تسهیلات اعطاشده است) به‌راحتی برای سایرین ممکن نیست و از سوی دیگر، بانک‌ها بسیار سریع‌تر از سایر صنایع می‌توانند ترکیب دارایی‌های خود را تغییر دهند، زیرا این دارایی‌ها عمدتاً ماهیت فیزیکی نداشته و به‌سرعت و سهولت بیشتری قابل‌مبادله هستند. به‌عنوان‌مثال، یک شرکت خودروسازی ممکن است برای تغییر خطوط تولید خود، نیازمند چند سال زمان باشد، حال‌آنکه یک بانک می‌تواند در مدت بسیار کوتاهی با خریدوفروش دارایی‌های مالی، سبد دارایی‌های خود را به‌کلی تغییر دهد.

عدم شفافیت و پیچیدگی صنعت بانکداری در مقایسه با سایر صنایع، طراحی مکانیسم‌های انگیزشی مناسب برای مدیران و کارکنان در راستای منافع ذینفعان را بسیار دشوار می‌کند. زیرا پیچیدگی و ابهام موجود در صنعت بانکداری مانع از ارزیابی درست و دقیق عملکرد و خروجی شده و بنابراین، تدوین قراردادها و مکانیسم‌های تشویقی مبتنی بر عملکرد، دشوار است.

 

پیچیدگی و عدم شفافیت ذاتی نظام بانکی به مدیران این امکان را می‌دهد که علاوه بر سپرده‌گذاران، نهادهای نظارتی و دولتی را نیز دور بزنند.

یکی دیگر از پیامدهای عدم شفافیت، ناممکن شدن اعمال حاکمیت شرکتی از طریق رقابت در بازار محصول و یا در بازار تملک شرکتی است. توضیح اینکه، از یک‌سو رقابت در بازار محصول مدیران شرکت‌ها را وادار به حداکثر کردن منافع سهامداران کرده و امکان اتلاف منابع را از آن‌ها می‌گیرد. از سوی دیگر، اگر بازار تملک شرکتی فعال باشد، مدیران شرکت‌ها همواره در معرض خطر از دست دادن موقعیت خود در صورت داشتن عملکرد بد هستند و بنابراین، بالا بودن احتمال تملک توسط شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران دیگر، به‌عنوان یک عامل انضباطی بر رفتار مدیران تأثیرگذار است. اما اولاً رقابت در بازار محصول در صنعت بانکی به دلیل روابط بلندمدت مشتریان با بانک‌ها چندان رایج نیست و شرکت‌ها به‌راحتی از یک بانک به سمت بانک دیگر نمی‌روند. ثانیاً، قوانین و مقررات موجود در صنعت بانکداری امکان خرید و تملک یا ادغام بانک‌ها را بسیار دشوارتر و زمان‌برتر از سایر صنایع می‌کند و بنابراین تهدید خرید و تملک توسط سایرین چندان قابل‌توجه نیست. به‌علاوه، هرچه عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سایرین بالاتر باشد تمایل سرمایه‌گذاران بیرونی به خرید و تملک (به دلیل عدم شناخت از ماهیت شرکت) کمتر است.

یکی دیگر از موانع اصلاح حاکمیت شرکتی، به‌خصوص در کشور ما، وجود مالکیت دولتی است. مالکیت دولتی در بانک‌ها مشکل حادی در حاکمیت شرکتی آن‌ها ایجاد می‌کند زیرا هدف از قوانین و مقررات، که اجرای درست حاکمیت شرکتی است با مالکیت در تعارض است. به‌عبارت‌دیگر، دولت در نقش مالک و دولت در نقش نهاد ناظر قانونی دچار تضاد منافع است و بنابراین، مشکل جدی در حاکمیت شرکتی بانک‌ها ایجاد می‌کند. به‌علاوه، در مورد بانک‌های دولتی، سپرده‌گذاران و سایر تأمین‌کنندگان اعتبار به دلیل اطمینان از حمایت دولت، انگیزه بسیار کمتری برای نظارت و پایش بانک در مقایسه با بانک‌های خصوصی دارند.