جدال نابرابر “پول” و “سلامت” در تبلیغات تجاری

با وجود ممنوع بودن تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان سلامت در قانون‌های برنامه توسعه پنجم و ششم، هنوز تبلیغ چیپس، پفک، روغن، غول‌های فست فود، نوشابه و … در میان آگهی‌های بازرگانی سیما و بیلبوردهای شهر دیده می‌شود.طبق ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت ممنوع است.

طبق این  مصوبه‌ رسانه‌ها در صورت انتشار تبلیغات آسیب رسان به سلامت مجازات می‌شوند؛  هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقع که  موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی، آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است. متخلفان نیز به حبس و جزای نقدی درجه شش و ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجرایی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.در صورتی که به مصرف کننده نیز خسارتی وارد شود، علاوه بر جبران آن، معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌شود.

تبلیغ این کالاها به ویژه در صداوسیما و بیلبوردهای سطح شهر در حالی دیده می‌شود که به گفته زهرا عبداللهی -مدیر دفتر بهبودتغذیه وزارت بهداشت- «شیوع  ۶۰ درصدی اضافه وزن و چاقی در جامعه نگران کننده است و قبل از  پخش برنامه‌های پربیننده، تیزرهای تبلیغاتی پخش می‌شود که تبلیغ کننده مواد غذایی ناسالم است. این درحالیست که صداوسیما با توجه به رسالت خود در امر فرهنگ‌سازی تغذیه درست، نقش مهمی بر عهده دارد.»

*وزارت بهداشت ناظر اجرای قانون است

افشین استوار – مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت در این خصوص گفت: وزارت بهداشت موظف است اجرای این قانون را نظارت کند. این قانون مخاطب خاصی ندارد و مصادیق آن هرکجا دیده شود به معنای تخلف است؛ به این ترتیب، علاوه بر رسانه‌ها مانند صداوسیما، بیلبوردهای تبلیغاتی که مانند یک رسانه عمل می‌کنند نیز نمی‌توانند این کالاها را تبلیغ کنند. استوار با اشاره به ابلاغ لیست کالاهای آسیب‌رسان سلامت از طرف وزارت بهداشت، می‌گوید: این فهرست شامل کالاها و خدماتی است که برای سلامت عمومی مضر تشخیص داده شده است و طبق قانون نباید تبلیغ شود. مجازات متخلف نیز ازجرائم نقدی تا حبس و … می‌تواند باشد.

وی ادامه می‌دهد: طبق قانون وظیفه تهیه لیست بر عهده وزارت بهداشت است، اما وظیفه اجرای آن با این وزارتخانه نیست. این امکان برای وزارت بهداشت و هر شخص حقیقی و حقوقی وجود دارد که نسبت به این موضوع اعتراض یا شکایت کند. این حق برای همه وجود دارد، اما برای اجرای آن به زمان نیاز داریم. حالا که لیست تهیه شده‌ است باید از طرف مردم، رسانه‌ها و وزارت بهداشت پیگیری و مطالبه وجود داشته باشد که در نهایت منجر به اجرای کامل این قانون شود. البته این لیست ممکن است در معرض بازنگری قرار گیرد و تعدای از کالاها و محصولات به آن اضافه یا از آن کم شود، اما اصل قانون برجای خود باقی است.

وی با بیان اینکه  مدت زیادی از ابلاغ این مصادیق  نگذشته است که بتوان آن را ارزیابی کرد، می‌گوید: ملاحظات زیاد و ذینفعان مثبت و منفی زیادی در مورد اجرای این قانون وجود دارد؛ از صنایع گرفته تا صداوسیما و مردم. وقتی کالایی تبلیغ نشود، طبیعی است که فروش آن کم و به دنبال آن درآمدهای صنایع نیز کاهش می‌یابد، اما مساله ما این است که این کالاها به سلامت مردم آسیب می‌رسانند.  استوار تاکید می‌کند: هر جایی که قانون وظیفه پیگیری از تخلف در این زمینه را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته باشد، پیگیری می‌کنیم. وزارت بهداشت که هر جایی که سلامت مردم در خطر باشد قطعا بدون ملاحظه وارد می‌شود.