تعیین دستمزد کارگران ؛ شاید وقتی دیگر

 هفته آخر اسفند ماه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت سه جلسه در مجموع ۳۰ ساعت برای رایزنی و تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ بیمه شدگان تأمین اجتماعی برگزار کرد.

اگرچه رایزنی و بحث‌های زیادی بین طرفین صورت گرفت اما بدلیل اینکه سه طرف نتوانستند بر روی یک عدد بعنوان نرخ افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ توافق کنند، جلسات بی نتیجه ماند و با توجه به شیوع ویروس کرونا دقیقاً اعلام نشد که برگزاری جلسه بعدی به چه زمانی موکول شده است؛ البته وزیر کار وعده داد که «نیمه فروردین ماه» درباره دستمزد ۹۹ در شورای عالی کار تصمیم گیری خواهد شد که البته برگزاری جلسه در این زمان هم به دلیل طرح فاصله گذاری اجتماعی، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و پیگیری‌های خبرنگار مهر از نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار حاکی است هنوز تاریخ برگزاری جلسه مشخص نیست و به تبع آن دعوتنامه ای هم جهت شرکت در جلسه برای اعضا ارسال نشده است.

در همین ارتباط، فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار در گفت و گو با مهر اظهار داشت: هفته گذشته که در مورد زمان برگزاری جلسه دستمزد شورای عالی کار پیگیری کردیم به نتیجه‌ای نرسیده ایم. امروز هم که اولین روز کاری محسوب می‌شود هنوز دعوت نامه‌ای بدستمان نرسیده است.

وی افزود: امیدواریم طی هفته جاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسه تصمیم گرفته و دعوتنامه را ارسال کند.

دولت هم موافق فریز مزدی نیست

توفیقی در مورد احتمال اجرای «فریز مزدی» برای سال ۹۹ که از سوی کارفرمایان مطرح می‌شود، گفت: مطرح کردن موضوع فریز مزدی، بحث جدیدی نیست که نمایندگان کارفرمایان مطرح می‌کنند. هر سال و به شکل‌های مختلف نماینده کارفرمایان هر چیزی را بهانه‌ای برای سرکوب دستمزد و فشار به طبقه کارگری کرده اند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه قرار نیست و نباید همه تبعات منفی شیوع ویروس کرونا متوجه کارگران شود و کاسه کرونا بر سر آنها بشکند.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: وقتی از این دست اتفاقات می‌افتد باید از جامعه کارگری حمایت شود نه اینکه فشار بیشتری وارد کنیم.

توفیقی افزود: فریز مزدی یک بحث واهی است و اصلاً نباید در موردش صحبت کرد و از دید ما کاملاً این موضوع رد است. حتی از طرف دولت هم فریز مزدی رد است زیرا در جلساتی که داشتیم وقتی این موضوع از سوی نمایندگان کارفرمایان مطرح شد، نمایندگان دولت به صراحت عنوان کردند که ما جلسات متعددی با نماینده کارفرمایی گذاشته ایم و سبدهای حمایتی و مشاغل آسیب پذیر را شناسایی کردیم و متناسب با درصد آسیبی که آن مشاغل می‌بینند حمایت خود را اعمال می‌کنیم.

با افزایش دستمزد کارگران مخالفت نکنید!

همچنین علی خدایی در ارتباط با اظهارات محمدباقر نوبخت گفت: دولت بهتر است هرچه زودتر بخشی از مطالبات خود به تامین اجتماعی را پرداخت و با افزایش دستمزد کارگران مخالفت نکند.

در روزهای گذشته، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری خبر داد. در روزهای بعد، او در توئیتر در پاسخ به کارگران که از او پرسیده بودند چرا در برابر کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی احساس مسئولیت نمی‌کند؛ اینگونه نوشت: «خدا می‌داند احساس شرمندگی می‌کنم اما قانون در خصوص این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است.»

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در پاسخ به این اظهارات می‌گوید: آقای نوبخت، عضو هیات دولت و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است. در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، میزان افزایش مستمری بازنشستگان به هیات وزیران سپرده شده و لذا تعیین میزان افزایش حقوقِ مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با دولت است؛ هرچند دولت طبق عرف مرسوم، مطابق مصوبه شورای عالی کار عمل کرده و مستمری‌ها را بر این اساس افزایش می‌دهد.

به گفته او، آقای نوبخت خوب می‌داند که در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به صراحت آمده “مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد” و به همین دلیل است که خودش را درگیر موضوع نمی‌کند.

خدایی در ادامه خطاب به نوبخت می‌گوید: لطفا بخشی از بدهی بیش از ۲۵۰ هزار میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کنید؛ ضمناً با افزایش عادلانه دستمزد کارگران مخالفت نکنید!

خدایی تاکید می‌کند: دولتی‌ها علاوه بر عدم پرداخت مطالبات تامین اجتماعی، در جلسات مزدی بارها با افزایش عادلانه مزد کارگران مخالفت کردند؛ حالا ادعا می‌کنند که در قانون هیچ اختیار و مسئولیتی ندارند!