بنیاد مسکن مازندران و مرثیه‌ای به نام توسعه پایدار روستایی

ساری – گروه اجتماعی: هفته گذشته به بهانه سفر رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به مازندران، خبری همراه با بنرهای مراسم در رسانه‌ها منتشر شد؛ «نخستین پارک روستایی بانوان کشور» در بهنمیر بابلسر با حضور منوچهر خواجه‌دلوئی به بهره‌برداری رسید. اما نگاهی کوتاه به سابقه اخبار رسمی و یک جست‌وجوی ساده در گوگل نشان می‌دهد این ادعا دست‌کم با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

بررسی آرشیو رسانه‌ها نشان می‌دهد یک پارک روستایی بانوان در سال ۱۳۹۱ در قراخیل قائم‌شهر به بهره‌برداری رسیده، در سال ۱۳۹۹ پارک روستایی دیگری ویژه بانوان در ملارد همدان افتتاح شده و در همان سال نیز پارک روستایی بانوان ابرکوه یزد به بهره‌برداری رسیده است. بنابراین آنچه امروز به عنوان «نخستین پارک روستایی بانوان کشور» در بهنمیر معرفی می‌شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت چهارمین یا پنجمین نمونه مشابه در کشور است.

با این وصف، به نظر می‌رسد رئیس بنیاد مسکن کشور و همچنین مدیران بنیاد مسکن مازندران، اطلاعات نادرست یا دست‌کم غیر‌دقیقی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند؛ موضوعی که نه‌تنها به شفافیت اطلاع‌رسانی کمکی نمی‌کند، بلکه اعتماد افکار عمومی به روایت‌های رسمی از توسعه روستایی را نیز خدشه‌دار می‌سازد.

منوچهر خواجه‌دلوئی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، در این مراسم اظهار داشت: «اولین پارک بانوان روستایی کشور با مساحت ۳۸۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان، روز چهارشنبه در روستای کاله بهنمیر به بهره‌برداری رسید.» این در حالی است که پیش از این نیز احمدی، رئیس بنیاد مسکن مازندران، از افتتاح پارکی با عنوان «نخستین پارک روستایی بانوان استان» خبر داده بود؛ عنوانی که خود محل پرسش و ابهام است.

چرایی این خبرسازی و جریان‌سازی رسانه‌ای در روستاهای مازندران را شاید بتوان در چارچوب سفرهای مقامات کشوری تحلیل کرد. معمولاً در چنین سفرهایی، دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنند دستاوردهایی را به نمایش بگذارند که «شاخص»، «نمادین» و درخور ارائه باشد. از همین رو، اطلاق عنوان «نخستین» به پروژه‌ای که پیش‌تر نمونه‌های مشابه آن افتتاح شده، به ابزاری تبلیغاتی برای پررنگ‌کردن کارنامه مدیریتی بدل می‌شود.

اما مسأله فراتر از یک خطای خبری یا بزرگ‌نمایی رسانه‌ای است. روستاهای مازندران در عمل دارای ظرفیت‌های عظیمی برای تحقق توسعه پایدار هستند؛ از کشاورزی و گردشگری گرفته تا صنایع بومی و زیست‌محیطی. با این حال، این ظرفیت‌ها سال‌هاست در ابرچالش‌هایی چون ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تغییر کاربری‌های بی‌ضابطه، تضعیف اقتصاد محلی و فقدان برنامه جامع توسعه روستایی محبوس مانده‌اند.

در چنین شرایطی، تمرکز بر افتتاح پروژه‌های نمادین و اطلاق عناوین دهان‌پرکن، بیش از آنکه نشانه‌ای از تحقق توسعه پایدار باشد، نوعی «مرثیه‌خوانی برای توسعه» است؛ توسعه‌ای که به جای پرداختن به ریشه‌ها، با ویترین‌سازی و آمارسازی دنبال می‌شود. توسعه پایدار روستایی نه با بنر و عنوان «نخستین»، بلکه با برنامه‌ریزی بلندمدت، مشارکت واقعی جامعه محلی، صیانت از زمین و منابع طبیعی و شفافیت در گفتار و عملکرد محقق می‌شود.

مسأله‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری در روستاهای مازندران خودنمایی می‌کند، شکاف میان ادبیات رسمی توسعه و واقعیت‌های میدانی است؛ شکافی که اگر ترمیم نشود، هر افتتاح تازه‌ای در نگاه افکار عمومی به یک مراسم تشریفاتی دیگر تقلیل خواهد یافت.

این نوع مواجهه مدیریتی با توسعه روستایی ــ که بیش از آنکه مبتنی بر برنامه‌ریزی، داده و نیازسنجی باشد، متکی بر رویدادسازی، افتتاح‌محوری و تولید خبر است ــ در سال‌های اخیر به یکی از آسیب‌های مزمن سیاست‌گذاری روستایی در  مازندران بدل شده است. مدیریتی که توسعه را نه به‌مثابه یک فرایند پیچیده، تدریجی و مشارکتی، بلکه به‌عنوان مجموعه‌ای از پروژه‌های قابل افتتاح و قابل عکس‌برداری می‌بیند.

نخستین آسیب این رویکرد، جایگزین‌شدن «نمایش توسعه» به‌جای خودِ توسعه است. وقتی معیار موفقیت یک دستگاه اجرایی تعداد افتتاح‌ها، عناوین دهان‌پرکن و بازتاب رسانه‌ای باشد، طبیعی است که پروژه‌ها بیش از آنکه پاسخ‌گوی مسائل واقعی روستا باشند، متناسب با نیازهای تبلیغاتی طراحی شوند. در چنین وضعیتی، پارک، میدان، المان یا سازه‌ای افتتاح می‌شود، اما پرسش اساسی بی‌پاسخ می‌ماند: این پروژه چه مسئله‌ای از زندگی روستاییان را حل کرده است؟

دومین آسیب، تضعیف مفهوم توسعه پایدار روستایی است. توسعه پایدار مستلزم توجه هم‌زمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی است؛ حال آنکه پروژه‌های نمادین و مقطعی، اغلب فاقد پیوند ارگانیک با اقتصاد محلی، اشتغال پایدار و توانمندسازی جامعه روستایی هستند. نتیجه آن می‌شود که زیرساختی ایجاد می‌شود که نه نگه‌داری آن تعریف شده، نه بهره‌بردار واقعی دارد و نه در زنجیره توسعه روستا نقشی ایفا می‌کند.

سومین آسیب، کمرنگ‌شدن مشارکت روستاییان در تصمیم‌گیری است. در این نوع مدیریت، روستا نه به‌عنوان «فاعل توسعه» بلکه به‌عنوان «صحنه اجرا» دیده می‌شود. تصمیم‌ها در سطوح بالادست گرفته می‌شود و روستاییان صرفاً در روز افتتاح، به‌عنوان مخاطب یا سیاهی‌لشکر مراسم حضور دارند. این امر به تدریج حس تعلق، مسئولیت‌پذیری و اعتماد اجتماعی را فرسایش می‌دهد و توسعه را به پدیده‌ای تحمیلی و بیرونی بدل می‌کند.

چهارمین آسیب، انحراف منابع و اولویت‌ها است. وقتی تمرکز بر پروژه‌های زودبازده و قابل افتتاح باشد، مسائل بنیادی‌تری چون ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز، حفاظت از اراضی کشاورزی، تقویت اقتصاد بومی، مهاجرت معکوس، یا بازآفرینی نهادی روستا به حاشیه رانده می‌شود؛ در حالی که همین مسائل، گره‌های اصلی توسعه روستایی مازندران هستند.

در نهایت، این شیوه مدیریت به فرسایش سرمایه نمادین نهادهای متولی توسعه روستایی می‌انجامد. استفاده مکرر از عناوین نادرست، بزرگ‌نمایی دستاوردها و روایت‌های غیرواقعی، نه‌تنها کمکی به تصویر توسعه نمی‌کند، بلکه باعث بی‌اعتمادی رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به هر خبر تازه‌ای از «افتتاح» و «پیشرفت» می‌شود.