بازپس گیری اراضی شهرک‌های صنعتی در انتظار تحقق وعده‎ها

گروه اقتصادی
یکی از مشکلات حوزه صنعت و عدم توسعه واحدهای فعال، نبود زمین های صنعتی برای سرمایه گذاری ‏است.‏
این در حالی است که بسیاری از افراد از سالیان گذشته بدون داشتن پروانه معتبر بهره برداری زمین های ‏صنعتی را در شرکت های صنعتی مازندران بلااستفاده در اختیار دارند و دستگاه های متولی نیز، آنچنان که ‏باید به وظایف قانونی خود عمل کنند،برای پس‌گیری این زمین ها انجام نمی‌دهند.‏
هشدارها درباره معضل واگذاری های بی ضابطه در زمین های صنعتی و عدم نظارت بر زمین هایی که ‏سودی برای صنعت مازندران ایجاد نکرده اند در حالی است که پیشتر استاندار مازندران از انحراف حدود ۶۰ ‏درصدی زمین های واگذار شده برای تولید در مازندران پس از پیروزی انقلاب اسلامی خبر داده بود.‏
احمد حسین زادگان در سفر اواخر اسفند ماه سال گذشته رییس قوه قضاییه به مازندران اعلام کرده بود: ‏بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ۵۶ درصد از زمین‌هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این ‏استان برای سرمایه‌گذاری واگذار شده، انحراف داشته و به سرمایه‌گذاری ختم نشده است.‏
وی از رییس قوه قضاییه خواستار جدیت دستگاه قضایی در ورود به این معضل و برخورد با متخلفان شده و ‏گفته بود: به دور از این که در کدام دولت و چه گروه سیاسی انحراف در واگذاری زمین‌ها رخ داده، واقعیت ‏این است که این عرصه ها تبدیل به سرمایه گذاری نشده است.‏

زمین علت اصلی فقر صنعتی مازندران

محمد دامادی معاون پارلمانی وزیر صنعت و معدن که ساروی است نیز ریشه اصلی فقر صنعتی مازندران را ‏در کمبود زمین جهت استقرار واحدهای بزرگ می داند و افزود: برای حل این مشکل باید مدیریت بهره ‏برداری از اراضی در اولویت مدیرانی استانی قرار گیرد. ‏
معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت تعداد واحدهای صنعتی قدرتمند در مازندران را انگشت شمار ‏عنوان کرد و افزود: این میزان صنایع تناسبی با نیاز موجود و آینده استان در زمینه اشتغال و کارآفرینی ندارد. ‏
وی گفت: دهها سال است که مازندران در حوزه کشاورزی محدود و متوقف مانده است و با وجود اینکه ‏همواره کشاورزی اولویت نخست کشور و این استان محسوب می شود، اما باید قبول کرد که حل ‏مشکلات اقتصادی به خصوص بیکاری در گرو صنعتی شدن می باشد.‏

در انتظار واکنش شدید دستگاه قضایی

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران و رئیس کل دادگستری مازندران نگاه جناحی و بخشی ‏نگری در حوزه اراضی را مردود دانست و تاکید کرد: مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی باید دغدغه ‏مند به این موضوع نگریسته و این اراضی را همچون اشخاصی که مالک زمین بوده و تعلق فراوانی به این ‏نعمت باارزش داشته بنگرند و با تمام توان و اختیارات مدیریتی به دور از نگاه منفعلانه بالاترین میزان ‏حساسیت را در پایین ترین سطح تجاوز به اراضی ملی را داشته باشند. ‏
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین به صاحبان زمین های راکد صنعتی هشدار داد و گفت که این ‏اشخاص با واکنش شدید دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.‏
اکبری با اظهار این که تعبیر مقام معظم رهبری در باره اشخاصی که با املاک واحدهای تولیدی را با ‏سودجویی متروک نگه می دارند، خیانت است، گفت که استفاده سوداگرانه و خارج از تولید از زمین های ‏واگذار شده خلاف قانون است و با این افراد برخورد جدی خواهد شد.‏
مقام ارشد قضایی استان مازندران از نظارت دقیق دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان بر پرونده ‏های مرتبط با اراضی ملی خبر داد و تصریح کرد: پرونده های قضایی که توسط دستگاه های مرتبط مطرح ‏شود مورد رصد دبیرخانه قرار گرفته تا بدون هرگونه اطاله دادرسی در اولین فرصت تعیین تکلیف می شوند.‏

کمیته ویژه‌ بازپس گیری اراضی شهرک‌های صنعتی

یاسر امینی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با ‏اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درخصوص حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و لزوم فعال شدن ‏آنها، گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران برنامه‌ای منظم برای رصد واحد‌های راکد و غیرفعال و ‏ارزیابی آنها، در حال اجرا دارد.‏
او از تشکیل کمیته ویژه‌ای در شرکت شهرک‌های صنعتی خبر داد و افزود: کمیته ویژه‌ای برای بازپس گیری ‏اراضی شهرک‌های صنعتی از افرادی که زمین در اختیار گرفته، اما قصد بهره برداری از آن را برای ‏فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نداشته اند و تنها زمین را به قصد سوداگری در اختیار دارند تشکیل شده ‏است.‏
امینی گفت: رهبر معظم انقلاب با اشاره به ابعاد چند جانبه ایجاد اشتغال در جامعه، یکی از برنامه‌های ‏مهم و مورد انتظار از دولت‌ها را برنامه ایجاد اشتغال دانستند و تصریح کردند که “افرادی که بعلت منافع ‏شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند، بدانند که ‏مرتکب کار باطل و حرام شده‌اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به ‏تولید ملی است”.‏
او با اشاره بیانات مقام معظم رهبری درخصوص نظر کارشناسان اقتصادی بر لزوم فعال شدن کارگاه‌های ‏کوچک و متوسط در کنار کارگاه‌های بزرگ مبنی بر اینکه “گسترش این کارگاه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال، ‏زمینه ساز تولید ثروت برای عموم مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط است، افزود: شرکت شهرک‌های ‏صنعتی مازندران یک برنامه منظم برای رصد واحد‌های راکد و غیرفعال و ارزیابی آن‌ها دارد.‏
امینی گفت:امیدواریم در سال ۱۴۰۰شرکت شهرک‌های صنعتی استان بتواند واحد‌های راکد و غیرفعال را ‏به چرخه تولید و فعالیت بازگرداند و کلینیک‌های عارضه یابی بتدریج به سراغ آن‌ها می‌روند.‏
او افزود: انجام این مهم نیازمند حمایت بانک‌ها و همچنین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیـد استان است، ‏چرا که بیش از ۵۷درصد موانع پیش روی این واحدها، مشکلات بانکی و مالی می‌باشد.‏
امینی گفت: بخشی از مشکلاتی که اکنون در شرکت شهرک‌های صنعتی استان با آن مواجه هستیم ‏مربوط به واحد‌هایی است که در سال‌های گذشته زمین در اختیار گرفتند، اما این تحویل زمین منجر به تولید ‏نشده است.‏
او افزود: برنامه امسال ما بازپس گیری این اراضی با کمک دستگاه قضایی است و از این پس، در ‏دستورالعمل سازمانی واگذاری زمین، فروش زمین به غیر ممنوع و افراد باید حتماً پایان کارشان را تحویل ‏دهند تا پس از آن پروانه بهره برداری به آنان اعطاء شود، به این ترتیب جلوی اقدامات غیرصنعتی، دلالی و ‏سوداگری در استان گرفته خواهد شد.‏
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران گفت: طبق برنامه تدوین شده، ‏اراضی که از این طریق آزادسازی می‌شوند، به واحد‌های فناور و دانش بنیان، واحد‌هایی که به تولید داخل ‏و افزایش عمق ساخت داخل اهتمام داشته باشند و همچنین واحد‌هایی که به تولید کالا‌های جایگزین ‏واردات خواهند پرداخت، تخصیص خواهد یافت.‏