12
این که قیمت محصولات کشاورزی در مزرعه با بازار تفاوت فاحشی داشته باشد، نشانه سایه سنگین و پر رنگ دلالان است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از نبود کسب و کار جمعی و تعاونی ناشی می شود.
به گزارش حرف، وجود دلالان را در چرخه تولید تا مصرف بیش از هر جایی در مازندران می توان مشاهده کرد، جایی که کشاورزان و باغداران با خون دل محصول تولید می کنند و سود آن در نهایت به جیب افرادی می رود که نه برای تولید کننده دلسوزی دارند و نه توان مصرف کنندگان برایشان از اهمیت برخوردار است.
این روزها که فصل برداشت مرکبات در مازندران است، جولان دلالان بیش از هر زمانی خودنمایی می کند. اگر چه امسال قیمت هر کیلو گرم پرتقال در سر درخت از یکهزار و ۳۰۰ تومان در سال گذشته به یکهزار و ۵۰۰ تا یکهزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافته، ولی قیمت همین محصول در بازار خرده فروشی تا پنج برابر خرید از باغداران به مصرف کنندگان عرضه می شود.
بر پایه آمار جهاد کشاورزی مازندران سالانه حدود ۲ و نیم میلیون تن محصول برداشت می کنند که یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن آن انواع پرتقال است.کارشناسان می گویند بی توجهی به کسب و کار جمعی در قالب شرکت های تعاونی و اتحادیه ها سبب می شود تا دلالان فاصله میان مزرعه و باغ تا بازار را حریصانه پر کنند و برای بزخر کردن محصول کشاورزان و باغداران نیز از جنگ روانی بهره بگیرند.به اعتقاد این کارشناسان، دلالان به صورت شبکه ای و حساب شده عمل می کنند و چون می دانند تولید کننده بخش کشاورزی از محل تولید تا بازار هیچ امکانی در اختیار ندارد، اول با شایعه سازی در ابعاد مختلف زیر دل آنها را خالی و بعد قیمت دلخواه خودشان را دیکته می کنند.
یکی از شیوه های نخ نما شده ای که در همه این سال ها از سوی مسئولان ، نمایندگان مجلس، رسانه ها و حتی گاهی کارشناسان اقتصادی برای پر کردن خلا حد فاصل مزرعه تا بازار پیش پای کشاورزان گذاشته شده، درخواست حمایت از دولت آن هم در کسوت خریدار محصولات بوده که تجربه نشان داده است این شیوه نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه بخش زیادی از بیت المال را به هدر می دهد.
شاید دخالت دولت در خرید تضمینی محصولات راهبردی و یا خرید تولیداتی مشخص برای ایجاد تعادل در بازار به صورت موردی کارساز باشد، ولی ورود آن در کسوت خریدار یا قیمت گذار برای محصولاتی مانند مرکبات به طور قطع زیانبار است.
بخش تعاونی در اقتصاد کشور یکی از کارویژه هایش پر کردن چنین خلاهایی بوده است، کارویژه ای که به نظر می رسد به فراموشی سپرده شده است تا همچنان چشم تولید کننده بخش کشاورزی برای خرید و فروش محصولش به دست دولت باشد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای رونق اقتصاد کشور سه بخش تعاونی ، خصوصی و دولتی در نظر گرفته شده است ولی هنوز بعد از گذشت ۴۰ سال بخش تعاونی و خصوصی به دولت وابستگی شدید دارند. الگوسازی دوباره از تعاونی های روستایی و نشان دادن کارائی آنان در چرخه تولید کشاورزی، پیشنهادی است که کارشناسان برای استان مازندران مطرح کردند .
** مشکلات ساختاری تعاونی ها
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران در گفت و گو با ایرنا گفت: تولید، بازار و سودآوری سه بخش مهم هر فعالیت اقتصادی است و در محصولات کشاورزی استان در هر سه بخش مشکلات زیادی وجود دارد و به همین دلیل دلالان بیشترین سود را می برند.دکتر محمد علی احسانی افزود: بازار سازمان یافته ای از سوی دولت، تعاونی ها و بخش خصوصی در حوزه محصولات کشاورزی استان مازندران وجود ندارد .
وی با تاکید بر این نکته که تعاونی ها و اتحادیه ها نیز همانند بخش خصوصی هستند و نباید آنان را جدا از هم تصور کرد، توضیح داد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان ، دولت ها کمترین دخالت را در امور کشاورزی دارند و تنها نقش آنان سیاست گذاری ، تسهیل بخشی و هدایت گری است و این تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی هستند که امور کشاورزان را در زمینه های تولید و عرضه پیش می برند.
این استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران افزود: این که دولت باید قیمت تمام شده محصولات کشاوزی را با توجه به نرخ تورم بدرستی محاسبه کند تا کشاورزان بتوانند به کشاورزی خود ادامه بدهند، پذیرفته است، ولی این که دولت بیاید و محصول را بخرد و بفروشد ما را به جایی نمی رساند.
** فراهم آوری زیرساخت، پیش نیاز حذف دلال
یکی از کارشناسان اقتصادی شرکت تعاونی روستایی مازندران هم گفت: به رغم این که شرکت های تعاونی روستایی استان دارای امکانات و تجهیزات زیر ساختی از جمله فروشگاههای بزرگ و انبارهای فنی مناسب هستند، اما اثر بخشی آنها در کاهش فاصله قیمت در محل تولید تا مصرف کننده مشهود نیست. داریوش آقایی افزود: این در حالی است که تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی ضمن این که می توانند با فعالیت های برنامه محور در حوزه تولید، بازاریابی و فروش سود بیشتری را نصیب خود کنند ، قادرند محصولات را با قیمت عادلانه تری هم در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهند.وی نقش شرکت های تعاونی کشاورزی در استان مازندران را که نقش مهمی در امنیت غذایی کشور بر عهده دارند، بسیار کم رنگ دانست و گفت: بررسی ها نشان می دهد که وابستگی ۱۳ اتحادیه استانی و ۱۸۲ شرکت تعاونی روستایی که ظرفیت عظیمی برای عرضه محصولات کشاورزی محسوب می شوند، فقط به حمایت های دولتی است.