چرا برخی وعده های مسئولان استان محقق نمی شود؟

حرف آنلاین/حمیدرضا روح اللهی کشتلی: در روزها و هفته های گذشته برخی از رسانه های استانی با بهره گیری از ابزار و تاکتیک های گوناگون رسانه ای، نقدهای مختلفی را متوجه مقامات و مسئولان دولتی استان کرده اند از اینکه چرا بسیاری از وعده های آنها به ویژه در حوزه اقتصادی تاکنون عملی نشده است؟

بدون تردید انتقادهای منصفانه، دلسوزانه و سازنده از هر عمل و کارگزاری اگر با ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی همراه باشد، همواره کارساز و کارگشا خواهد بود؛ بدیهی است که بایستی به این نوع انتقادها و دیدگاه های مخالف ارج نهاد ولی به نظر می رسد در برخی از نقدها، جانب انصاف و همه جانبه نگری، آن گونه که شایسته است، رعایت نشده است.

برای ارزیابی هر موضوعی بایستی شاخص های گوناگونی استخراج کرد و متغیرها و مقوله ها و زیرمقوله های مختلفی را با روش های علمی و معتبر سنجید سپس نتایج آن را با داده های موضوع و متغیرها مقایسه کرد؛ برای بررسی عملکرد مسئولان نیز بهتر است از همین قاعده بهره گرفت؛ در این نوع بررسی، شاخص های بسیاری مطرح است که طرح همه آنها در این مقال نمی گنجد؛ در اینجا فقط به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

یکی از متغیرهای بسیار مهم در این خصوص، تعیین و بررسی میزان واقعیت ها و ظرفیت های موجود با اظهارنظرهای مسئولان است. به عبارتی دیگر، مسئولان استان ممکن است بسیاری از وعده هایشان را براساس بودجه های مصوب و وعده های مقامات دولت اعلام کنند اما در مقام عمل، مقامات بالادستی به هر دلیلی مصوبات نهایی شده را عملی نمی کنند بنابراین بدیهی است که این موضوع، کار را برای مسئولان رده های پایین دستی دشوار می کند.

از سوی دیگر، تسلسل مراتب اداری نیز این کار را برای مقامات استانی سخت می کند که مقامات و مسئولان بالادستی را عامل ناکامی خود در تحقق وعده هایشان معرفی کنند پس با تمییز بودجه واقعی مصوب با میزان و نحوه دریافت بودجه ارسال شده می توان به تعریف مشخصی درباره «چرایی عملی نشدن وعده های مسئولان استانی» دست یافت. به عبارت ساده تر، اگر بودجه مناسبی تأمین نشود، انتظار برای اجرای طرح های تأثیرگذار اقتصادی چندان منطقی به نظر نمی رسد.

یکی دیگر از متغیرهای ارزیابی عملکرد مسئولان استان، «میزان اختیارات» آنها در انتخاب، طرح و پیاده سازی برنامه هاست. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که به راستی آیا می توان میزان اختیارات استانداران را در استانها همسطح با میزان اختیار رئیس دولت در کل کشور ارزیابی کرد؟ بدیهی است که پاسخ این سئوال منفی است بنابراین بایستی این موضوع به طور دقیق بررسی و ارزیابی شود.

«کم بودن اعتبارات استانی» یکی دیگر از مقوله هایی است که برای ارزیابی عملکرد مسئولان استانی بایستی در نظر گرفت. برای تکمیل برخی پروژه های کلان اقتصادی و عمرانی، اعتبارات تخصیص یافته کافی نیست و برای اجرای آنها و نیز طرح های نیمه تمامی که در دوره های گذشته کلنگ آنها بر زمین زده شده و همچنین تجهیز منابع بایستی از ردیف های ملی و اعتبارات ملی و همچنین بخش خصوصی کمک گرفت؛ آیا دولت به مسئولان استانی اجازه چنین چیزی را خواهد داد؟

یکی دیگر از متغیرها و مقوله های مهم ارزیابی، بررسی میزان واقعی زمان بهره برداری طرح هاست؛ بدین معنا که ممکن است سالها بگذرد تا برنامه ای، ولو با منابع ناکافی، به بار بنشنید و دستاوردهای آن به منصه ظهور برسد.

با گفته های فوق و ناگفته های بسیار در این زمینه، اما باید علت اصلی را در جای دیگری جست.

دولتی که خود در حوزه اقتصاد تک محوری است و به نفت، با وجود چالش های سیاسی، بسیار متکی است و نتوانسته میزان درآمد پیش بینی شده اش را از مالیات محقق کند و برای جبران هزینه های جاری خود ناچار می شود از بودجه های عمرانی ارتزاق و از ورودی صندوق توسعه ملی خرج کند، مشکلات عدیده ای دارد که بتواند به تمام وعده هایش جامه عمل بپوشد.

در سال های اخیر، تحریم های ظالمانه بین المللی ضد ایران، که به بهانه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، بر دولت وارد شده نیز مزید بر علت شده و کار را برای دولت بسیار سخت کرده است و با وجود تلاش های 12 ساله برای حل آن، هنوز نتایج ملموسی در پی نداشته است.

امروز در شرایطی هستیم که بودجه دولت به شدت با کمبود منابع مواجه است. درآمدهای نفتی به دلیل تحریم به حداقل رسیده است و واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور و درآمدهای دولت در حد مطلوبی قرار ندارد و البته در گذشته نیز مشابه آن وجود داشته ولی هرگز شدت و عمق آن مانند دوره کنونی نبوده است. بایستی منتظر ماند و دید که برنامه های اقتصادی دولت در شرایط و دوران پساتحریم چیست؟

در اینجا قصد بر این نیست که راه های حل مشکلات اقتصادی دولت را برشماریم بلکه گریزی کوتاه بر شرایط و حال روز دولت است.

حال برای نقد عملکرد مسئولان استانی باید ابتدا مجموعه کلان تر آن، یعنی دولت، را ارزیابی کرد. برای رشد اقتصادی و تحقق وعده های شیرین مسئولان بایستی مجموعه تدابیر را در نظر گرفت و برنامه جامع دولت را زیر ذره بین برد و این پرسش را مطرح کرد که دولت خود تا چه اندازه توانسته است طرح های بزرگ ملی را به سرانجام برساند و وعده هایش را عملی کند؟

قرار است رئیس جمهور و هیئت دولت در آینده ای نزدیک به مازندران سفر کنند و این فرصت تاریخی است که این پرسش، یعنی چرایی محقق نشدن وعده های دولت و همچنین مسئولان استانی را از ایشان پرسید و پاسخ آن را بدون هیچ ممیزی از شخص اول اجرایی کشور شنید.

امید است در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری «سال همدلی و همزبانی دولت و ملت» نامگذاری شده و با تقویت روح همبستگی ملی در استان، بتوان بیش از پیش برای توسعه همه جانبه استان مازندران گام برداشت.