افزایش درآمدهای شهری بدون شفافیت کافی؛ زنگ هشدار برای مدیریت شهری مازندران

ساری گروه اجتماعی / در حالی که میزان واریزی عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های مازندران در هشت‌ماهه نخست سال جاری با رشد ۷۰ درصدی به رقم ۲.۴ همت رسیده، کارشناسان و مسئولان استانی تأکید دارند که سیاست‌های مالی و بودجه‌ای شهرداری‌ها نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی است تا این منابع نه‌تنها پایدار بلکه مؤثر و شفاف مصرف شوند.

بهرام سلطانی مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اشاره به میزان وصولی‌های اداره کل اظهار داشت: «کل درآمدهای مالیاتی استان در هشت ماهه اول سال به ۱۱ همت رسیده که رشد ۳۸ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.» وی تأکید کرد که نگاه نظام مالیاتی بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و تمرکز بر درآمدهای بالاتر است و افزود: «۹۵ درصد از اصناف کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات سالانه پرداخت می‌کنند و نیمی از مالیات اصناف از تنها یک درصد پردرآمدترین آن‌ها اخذ می‌شود.»

افزایش چشمگیر منابع درآمدی، فرصت مناسبی برای توسعه پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری ایجاد کرده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای و برنامه‌ریزی دقیق برای مصرف منابع، اثرگذاری این درآمدها محدود خواهد ماند. در غیر این صورت، منابع پایدار ممکن است به مصرف پراکنده یا غیرضروری برسند و انتظارات شهروندان برآورده نشود.

در کنار رشد درآمدها، شفافیت مالی و دسترسی عمومی به اطلاعات شهری به عنوان دومین رکن مدیریت شهری پایدار مطرح است. عبدالرضا دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران بر الزام انتشار دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید کرد و گفت: «این اطلاعات باید هر سال تا پایان بهمن‌ماه پس از تصویب، به‌صورت آنلاین و در دسترس عموم قرار گیرد تا شهروندان بتوانند با شفافیت کامل از جزئیات تعرفه‌ها و نحوه محاسبه آن مطلع شوند.»

دادبود معتقد است انتشار عمومی تعرفه‌ها علاوه بر ارتقای پاسخگویی و نظم مالی در شهرداری‌ها، باعث تقویت اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری شهری خواهد شد. کارشناسان نیز تأکید می‌کنند که ترکیب رشد منابع مالی و شفافیت اطلاعاتی می‌تواند مازندران را به الگوی پیشرو مدیریت شهری پایدار و پاسخگو تبدیل کند، مشروط بر آنکه شهرداری‌ها سیاست‌های بودجه‌ای خود را بازنگری کنند و مکانیزم‌های ارزیابی اثربخشی پروژه‌ها و هزینه‌ها را تقویت نمایند.

تحلیلگران بر این باورند که اصلاح سیاست‌های مالی شهرداری‌ها نیازمند رویکردی چندمحوری است. تنوع منابع درآمدی می‌تواند وابستگی شهرداری‌ها به ارزش افزوده را کاهش دهد و منابع پایدار ایجاد کند. اولویت‌بندی پروژه‌ها براساس نیاز واقعی شهر و بازده اجتماعی، از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند. شفافیت و رصد مصرف منابع، امکان پیگیری عملکرد مالی را فراهم می‌سازد و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند. نهایتاً، مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های مالی و خدماتی، پاسخگویی مدیران را بالا برده و کیفیت خدمات شهری را ارتقا می‌دهد. ترکیب این چهار محور، کلید حکمرانی مالی پایدار و توسعه متوازن شهری است.

ترکیب این سیاست‌ها با افزایش درآمدهای ارزش افزوده و سایر منابع مالی پایدار، می‌تواند ضمن تقویت قدرت عمل شهرداری‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی را نیز بهبود بخشد.

در نهایت، تجربه مازندران نشان می‌دهد که رشد درآمد بدون شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق، به افزایش نارضایتی و کاهش بهره‌وری منابع منجر خواهد شد، و شفافیت بدون منابع کافی، امکان اجرای پروژه‌های ضروری شهری را محدود می‌کند. بنابراین بازنگری همزمان در سیاست‌های مالی و ارتقای شفافیت، شرط لازم برای حکمرانی مؤثر، توسعه پایدار و رضایت شهروندان است.

با ادامه این مسیر، مازندران می‌تواند به استان پیشرو در مدیریت شهری شفاف، پاسخگو و توسعه‌محور تبدیل شود؛ الگویی که در آن درآمد پایدار و شفافیت مالی نه‌تنها مکمل یکدیگرند، بلکه سنگ‌بنای حکمرانی شهری مدرن را تشکیل می‌دهند.