معیشت مردم و حمایت از تولیدکنندگان؛ دو اولویت موازی در اقتصاد مازندران

حرف آنلاین: استان مازندران این روزها صحنه برگزاری نشست‌های متعدد اقتصادی است که هر کدام به بخشی از دغدغه‌های مردم و تولیدکنندگان می‌پردازد. در یک‌سو، بحث تأمین و تنظیم بازار مرغ به عنوان یکی از کالاهای اساسی سفره مردم مطرح است و در سوی دیگر، چالش‌های صنایع و سرمایه‌گذاران شهرک‌های صنعتی در کانون توجه قرار دارد. بررسی همزمان این دو موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران استان در تلاشند تا میان حفظ معیشت مردم و پشتیبانی از تولید تعادل برقرار کنند.

خط قرمز استانداری؛ معیشت مردم

در یازدهمین جلسه کمیته اقدام مشترک استان، محمدابراهیم تولایی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران تأکید کرد: «معیشت مردم خط قرمز استانداری است و به کسی اجازه نمی‌دهیم با آن بازی کند». او از تخلفات احتمالی در مرغداری‌ها به شدت انتقاد کرد و گفت واحدهایی که مرغ بالای ۴۶ روز دارند و تخلیه نکرده‌اند، باید پاسخگوی ترک فعل خود باشند.

تولایی همچنین با اشاره به توزیع مرغ منجمد در فروشگاه‌های منتخب، خواستار شفافیت در فهرست مرغداری‌ها شد و تصریح کرد: «نیازی به ارائه آمار و گزارش‌های صرف نیست؛ نتایج اقدامات باید در جامعه و بازار ملموس باشد». به بیان دیگر، رویکرد مدیریت اقتصادی استان در این بخش، عملگرایی و پاسخ‌گویی عملی است تا از بروز تنش در بازار مرغ جلوگیری شود.

حمایت از تولید؛ از زیرساخت تا انرژی

در سوی دیگر، نشست هم‌اندیشی در شهرک صنعتی سلمانشهر با حضور حسینی‌جو، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان تأکید داشت. حسینی‌جو با اشاره به مشکلات زیرساختی و ناترازی انرژی گفت: «حل این مشکلات نیازمند عزم جدی همه مدیران است».

او از تولید ۷۰۰ مگاوات برق در هفته دولت و اقدامات در حوزه گاز به عنوان گام‌های مثبت یاد کرد و افزود: نشست‌های هم‌اندیشی به ایجاد انسجام پایدار در حوزه تولید کمک می‌کند. نکته مهم در سخنان حسینی‌جو، توجه به سرمایه اجتماعی مردم بود که به گفته او در همراهی با دولت و عبور از مشکلات، نقشی تعیین‌کننده دارند.

اگرچه موضوع مرغ و سرمایه‌گذاری صنعتی در ظاهر به هم مرتبط نیستند، اما هر دو به محور اصلی اقتصاد و معیشت مردم مازندران بازمی‌گردند. یکی تلاش برای کنترل قیمت و جلوگیری از فشار بر سفره مردم است و دیگری ایجاد زمینه برای رشد صنایع و اشتغال پایدار.

از این منظر، می‌توان گفت مدیریت اقتصادی استان در حال پیگیری سیاست دوگانه اما هم‌افزا است: در راهبرد کوتاه‌مدت: تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی برای کاهش فشار تورمی بر مردم مورد توجه است و در بلندمدت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و ثبات اقتصادی.

نشست‌های اخیر استانداری مازندران نشان می‌دهد که اولویت‌های اقتصادی استان نه تنها محدود به کنترل بازار مصرفی نیست، بلکه شامل حمایت ساختاری از تولید و سرمایه‌گذاری نیز می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبه‌روست، موفقیت این سیاست‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌ها، شفافیت در تصمیم‌گیری و جلب اعتماد مردم است؛ همان سرمایه اجتماعی که مسئولان بر اهمیت آن تأکید کرده‌اند.