سرزمین گمشده

ساری-گروه اجتماعی | استان مازندران یکی از مناطق مهم کشور در داشتن اراضی مرغوب و با ارزش قیمتی بالا است، به همین منظور ساخت و ساز غیرمجاز در آن در طی دهه های اخیر، به روال قانونی و به همراه برنامه های آمایش سرزمین و توسعه ای این استان همراه نبوده است.

نکته ای که در سال های اخیر مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است، تخلف شهروندان و دستگاه های اجرایی از عدول از قوانین و تعهدات اداری در این زمینه است.

همانطور که رئیس کل دادگستری مازندران نسبت به گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی و کشاورزی استان انتقاد کرده و می گوید: تا کنون ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز در این خطه شناسایی شد که این آمار به صورت غیر رسمی تا ۳۶۵ هزار واحد هم اعلام شده است.

اشاره به اهمیت حد نگاری زمین های کشاورزی مازندران که با همه امکانات و تجهیزات پیشرفته از سوی اداره کل ثبت اسناد استان در حال اجرا است، می گوید: سرمایه گذاری و رفع موانع تولید نیز در مازندران با موانع های زیادی مواجه است که بیشتر مشکلات ناشی از پیچیدگی های اداری و یا اهلیت سرمایه گذار است.

پوریانی با بیان اینکه مازندران بر خلاف ظاهر سرسبز بسیار فقیر است، ادامه داد: بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری در مازندران به دلیل تعارضات زمین بین مردم و منابع طبیعی با چالش مواجه شده است.

پوریانی گفت: اگر چه تا حدودی سواحل دریای خزر مازندران ساماندهی شده است، اما بررسی ها نشان می دهد که بخشی از سواحل دریای خزر مازندران با سند سازی مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

ضرورت اجرای قوانین بازدارنده در ساخت و ساز غیرمجاز

یوسف نوری استاندار مازندران نیز در دیدار معاون اول قوه قضاییه با نماینده ولی فقیه در مازندران وحدت بین دستگاه قضایی و مسوولان اجرایی مازندران را مطلوب و قابل توجه توصیف کرد و افزود: هزینه‌های سنگین اجرای احکام قلع و قمع و اجرا نشدن این احکام سبب شد که ضوابط موجود بازدارندگی لازم برای پیشگیری از وقوع تخلف را نداشته باشند.

وی با اظهار این که تصرفات به عرصه های طبیعی و تغییر کاربری های غیر مجاز به زمین کشاورزی و عرصه های طبیعی و مهمتر تصرف به حریم های رودخانه از چالش‌های جدی مازندران است، ادامه داد: برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در مازندران به نشست اضطراری در سطح سه قوه نیاز است.

پیگیری اختلاف مالکیت زمین بین مردم و منابع طبیعی در شمال کشور

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به طولانی شدن پرونده های تصرف به عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی و وجود اختلاف های مالکیت مردم شمال کشور با منابع طبیعی گفت: با بررسی های کارشناسی و طبق قوانین در نشست ملی این مقوله را حل و فصل خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: با انجام کار کارشناسی و اجرای دقیق قوانین همه مشکلات قابل حل است و دستگاه قضا در این مسیر حرکت می کند. اگر ایرادهایی در مقررات وجود دارد قابل حل و بازنگری است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: گره های امروز مردم با تلاش و انجام کار کارشناسی رفع می شود.