دستمزد نامرئی!

نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده میلیون تومان رسیده و کارگران نزدیک ۱۹ روز از هرماه را بدون مواجب و خرجی زندگی می‌کنند؛ باید پرسید برنامه دولت سیزدهم برای حل این بحرانِ فزاینده به راستی چیست؟

به گزارش ایلنا، در شرایطی که همه داده‌های اقتصادی، نشان از انقباض هرچه بیشتر سفره‌های مردم به خصوص دهک‌های فرودست درآمدی دارد و بسیاری از کالاها حتی ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین آن‌ها از جمله برنج و لبنیات، در حال غیب شدن از سبد خریدِ هفتگی خانوارها هستند، پروپاگاندای جدیدی روی «نرخ تورم» و «مهار تورم» در حال شکل‌گیری است که ظاهراً قصد دارند شعار ادعایی و بدون راهکارِ مهار تورم را به جای تامین سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، در معادلات مزدی جانمایی کنند؛ زین پس، توجه به نرخ تورم که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار آمده، از سبد معیشت حداقلی که به صورت یک الزام غیرقابل عدول در بند دوم همین ماده آمده، مهم‌تر و کلیدی‌تر جلوه داده می‌شود و این در حالیست که تورم رسمی همچنان در حال شکستن رکوردهای پیشین است و هیچ علامتی دال بر احتمال مهار آن حداقل در یک بازه یک یا دوساله دیده نمی‌شود! حتی تورم پیش نگرِ ۶۰ درصدی نشان می‌دهد که در یک بازه چندماهه، تورم مصرف‌کننده بازهم افزایش خواهد یافت.

براساس اعلام مرکز ملی آمار ایران، نرخ تورم مردادماه ۱۴۰۰ برابر ۴۵.۲ درصد بود که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد رشد را نشان می‌دهد. رخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١٤٠٠ به عدد ۴۳.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٢ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۵واحد درصدی به ۵۸.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٣ واحد درصدی به ٣٦.١ درصد رسیده است.

همین اعداد رسمی نشان می‌دهد که بحران تغذیه‌ای طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر (شامل کارگران شاغل، بازنشسته، کارگران غیررسمی، فصلی و پروژه‌ای) یک بحران به غایت جدی است و بیشترین فشار از ناحیه‌ی هزینه‌ی خوراکی‌ها به خانوارهای فرودست تحمیل می‌شود؛ البته باید در نظر داشته باشیم که هزینه‌های مسکن و اجاره مسکن در سبد آماری مرکز آمار ایران جایی ندارد و افزایش هزینه‌های مسکن در محاسبات تورمی دخیل نیست که اگر افزایش واقعی نرخ اجاره خانه محاسبه شود، در این بخش نیز تورم نقطه به نقطه بیش از صد درصدی خواهیم داشت یعنی خانوارها برای اجاره خانه در مردادماه سال جاری، بیش از صد درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل هزینه کرده‌اند؛ با این حال، همین سبد تقلیل یافته نشان می‌دهد که در مرداد ۱۴۰۰، خانوارها برای تامین هزینه‌های خوراکی‌های ضروری، حدود ۶۰ درصد بیشتر از مردادماه سال قبل هزینه کرده‌اند. و این در حالیست که در همین مدت، افزایش دستمزد به ۴۰ درصد هم نمی‌رسد!

حال سوال اینجاست که وقتی نرخ تورم (حتی در تقلیل‌یافته ترین محاسبات ممکن که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود) در حال صعود دائمی است، چطور وزیر کار ادعا می‌کند نمی‌توان دستمزد را افزایش داد چون کارفرمایان ضرر می‌کنند و باید به مهار تورم متوسل شد؟!

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با محاسبات سبد معیشت با تاکید بر اینکه روش شناخته شده در شورایعالی کار که مبتنی بر محاسبه نرخ اقلام خام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد خوراکی‌هاست، غیرواقعی است و با نیازهای واقعی سفره‌ها که همان «غذای واقعی» است، همخوانی ندارد؛ از تغییر مکانیسم محاسباتی می‌گوید: این سبد فاقد روح پویائی است و سبدی ایستا است. بدین معنا که برای فراهم آوردن و تهیه معاش حداقلی خانوار این سبد باید فرآوری شود و به معنای واقعی به غذا تبدیل شود که زیرساخت‌هایی نیاز دارد که از آن می‌توان به وعده غذایی اسم برد. لذا کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت موارد ذیل را برای استحصال سبد واقعی معیشت لحاظ کند:

۱.    به دلیل حداقلی بودن سبد تنها سه وعده در نظر گرفته شود. میان وعده‌ها، تنقلات، مکمل‌ها، و… لحاظ نگردد.

۲.    تنها یک وعده غذای گرم و دو وعده غذای ساده(صبحانه و شام) در نظر گرفته شود.

۳.    یک برنامه ۱۵روزه برای رژیم غذائی مرسوم در نظر گرفته شود و با آنالیز و ریز آیتم‌های دخیل برای فرآوری غذا، اقدام به جانمائی اعداد و ارقام بدست آمده از سوی مراجع قانونی در آن نماید.

در واقع اگر مکانیسم تقلیل‌یافته و غیرواقعی شورایعالی کار براساس مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌های خام  را در نظر بگیریم، سبد خوراکی‌ها ۳ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان به دست می‌آید و با فرمول استاندارد محاسبه سبد معیشت به رقم زیر می‌رسیم:

۸۸۶۶۰۱۹۶=   ۳۶.۶۳ /  ۱۰۰ × ۳۲۴۷۶۲۳۰ریال در ماه 

یعنی سبد معاش کلی، ۸ میلیون  و ۸۶۶ هزار تومان است و اگر سبد معاش محاسبه شده برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ را که ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شده بود، برای قیاس در نظر بگیریم به عدد تفاضلیِ یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان می‌رسیم؛ بنابراین در حداقلی‌ترین محاسبات، هزینه‌های زندگی در پنج ماه نخست، یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان افزایش یافته و سطح پوشش دستمزدِ ۴ میلیون تومانی، به حدود ۴۵ درصد رسیده؛ دستمزد ۱۳.۷ روز در ماه را کفاف می‌دهد.

محاسبات توفیقی برای سبد معاش واقعی (براساس وعده‌های غذایی واقعی) نشان می دهد که سبد معاش کلی، ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان نرخ‌گذاری می‌شود یعنی ۵۵.۶۸ درصد افزایش در هزینه‌های زندگی فقط در طول پنج ماه! با این حساب، سطح پوشش دستمزد ۳۷.۸۲ درصد است و دستمزد حداقلی فقط برای ۱۱.۵ روز ماه کفایت می‌کند.

آیا «مهار تورم» اساساً امکان‌پذیر است؟!

توفیقی با تاکید بر اینکه «باید هرچه زودتر برای ۱۸.۵ روز بدون جیره مواجب خانوارهای کارگران فکری بکنیم» از ضرورت ترمیم دستمزد می‌گوید و اینکه وعده‌های مهار تورم حداقل در بازه زمانی فعلی، به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.

او به چند سوال و ابهام در زمینه کنترل تورم و وعده برای مهار آن اشاره می‌کند:

–    آیا کنترل تورم کار سریع و ضربتی است؟

–    آیا این کنترل ضربتی و سریع به فرض امکان، مغایر با علم اقتصاد نیست؟

–    وقتی ماه گذشته تورم تولیدکننده بالای ۶۰ درصد بوده است(البته برای راستی‌آزمایی آن نیاز به برنامه‌ای جامع داریم.) آیا می‌شود صحبت از کنترل تورم مصرف کننده کرد و در این زمینه به جامعه اطمینان داد؟!

به گفته وی، خروج از نرخ‌گذاری دولتی و دستوری و ورود به نرخ‌گذاری بازار آزاد که از تمام تریبون‌های رسمی (مجلس، دولت و اتاق بازرگانی) فریاد می‌شود، ضربه زدن بیشتر به قدرت خرید کارگران است و در این شرایط، متاسفانه بازهم از ضرورت اصلاح قوانین مزدی، ورورد به مزد منطقه‌ای و صنفی و برداشتن الزام به پرداخت حداقل مزد به بهانه واهیِ گره‌گشایی از کارفرمایان و رفع مشکلات اقتصاد صحبت می‌شود و این یعنی به مخاطره افتادن هرچه بیشتر دستمزد بسیار ناچیز کارگران.

در مجموع، «بحران معیشت» در حال گسترش و تعمیقِ هرچه بیشتر است. در شرایطی که امکان مهار تورم به هیچ وجه وجود ندارد و تمام داده‌های رسمی نیز این ادعا را ثابت می‌کنند، نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده میلیون تومان رسیده و کارگران نزدیک ۱۹ روز از هرماه را بدون مواجب و خرجی زندگی می‌کنند؛ باید پرسید برنامه دولت سیزدهم برای حل این بحرانِ هردم فزاینده به راستی چیست؛ چه نقشه راهی برای دوام آوردن کارگران در این اقتصادِ شدیداً متورم دارند؟!