گزارش حرف از بلاتکلیفی حریم 60متری سواحل خزر؛ در انتظار آزادی

الناز پاک نیا// مازندران 338 کیلومتر ساحل است که گفته می‌شود بخش مهمی از آن در اختیار پلاژداران، شهرک‌های خصوصی دولتی و خصوصی است.

آزادسازی سواحل از مصوبات سفر دولت نهم و دهم به مازندران بود که در آن دولت‌ها هیچ اقدامی برای آن انجام نشد .امروز یکی از مسائل مورد درخواست مازندرانی‌ها، آزادسازی سواحل از ید پلاژداران و صاحبان دولتی این اماکن است. این در حالی است که استاندار مازندران در جلسه ستاد آزاد سازی سواحل مازندران مهلت یکماه ای برای عقب نشینی پلاژهای دولتی از حریم 60 متری ساحل خزر تعیین کرده است و اشاره داشته که هر دستگاهی که تمکین نکند با برخورد قضایی مواجه خواهد شد. ‎

*بی‌توجهی دستگاه‌ها به حریم ۶۰ متری

علی‌محمد شاعری در گفت‌وگو با خانه ملت، در رابطه با ضرورت آزادسازی حریم سواحل دریای خزر، گفته: سواحل دریای خزر یکی از نعمت‌های الهی برای گردشگری طبیعی بوده و سالانه افراد زیادی به‌قصد بهره‌مندی از زیبایی‌های سواحل دریا به شهر‌های شمالی سفر می‌کنند، اما متأسفانه بخش زیادی از این سواحل در اختیار سازمان‌های دولتی، دستگاه‌های نظامی و انتظامی است و اجازه استفاده به مردم داده نمی‌شود.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها دولتی، انتظامی و نظامی سواحل شمال کشور را در اختیاردارند و به مردم زور می‌گویند، افزود: طبق قانون باید تا 60 متری حریم سواحل دریای خزر آزادشده و در اختیار عموم مردم قرار بگیرد، اما پیگیری‌ها تاکنون هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشته است، از طرفی دولت و ارگان‌های نظامی کشور نیز اراده‌ای جدی برای آزادسازی سواحل ندارند.

وی بابیان اینکه آزادسازی سواحل تنها با دستور رهبری امکان‌پذیر است، تصریح کرد: تمام امیدمان برای آزادسازی سواحل دریای خزر از دست ارگان‌های نظامی به دستور مقام معظم رهبری است. همچنین از رئیس‌جمهور نیز درخواست داریم به این موضوع ورود کرده و سواحلی را که در اختیار ارگان‌های دولتی قرار دارد، آزاد کرده و  این موهبت الهی را در اختیار مردم قرار بدهد. 

*محرومیت مردم بهشهر، نکا و گلوگاه از سواحل دریای خزر

شاعری با تأکید بر اینکه محرومیت مردم از سواحل دریای خزر، ظلم به آن‌ها است، بیان کرد: مردم شهر‌های بهشهر، نکا و گلوگاه ساحل ندارند و باید برای دسترسی به سواحل به شهرهای دیگر سفر کنند.

این نماینده مردم مجلس دهم بابیان اینکه توسعه گردشگری اصلی‌ترین راه برای توسعه پایدار و اشتغال جوانان است، اظهار کرد: اجرای طرح‌های گردشگری بسیار زودبازده، کم‌هزینه بوده و هیچ‌گونه آسیبی به محیط‌زیست نمی‌رساند، اما دستگاه‌های نظامی، دولتی و انتظامی به‌هیچ‌عنوان برای توسعه گردشگری همکاری نمی‌کنند.

*مهلت یک‌ماهه استاندار برای عقب‌نشینی

همچنین در این رابطه استاندار مازندران در جلسه ستاد آزادسازی سواحل مازندران گفت: بر اساس هماهنگی با دستگاه قضایی مهلت یک‌ماهه برای عقب‌نشینی پلاژهای دولتی از حریم 60 متری ساحل خزر تعیین‌شده است و هر دستگاهی که تمکین نکند با برخورد قضایی مواجه خواهد شد. ‎

احمد حسین زادگان در بیست و سومین جلسه ستاد آزادسازی سواحل مازندران افزود: این ضرب‌الاجل شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می‌شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد کرده و عقب‌نشینی کنند.

نماینده عالی دولت در مازندران گفت: البته تأسیسات این دستگاه‌ها درصورتی‌که می‌تواند مورد بهره‌برداری عموم قرار گیرد، نیاز به تخریب ندارد ولی باید عقب‌نشینی حریم از سوی این دستگاه‌ها صورت گیرد.

حسین زادگان تأکید کرد: تأسیساتی که از تملک این دستگاه‌ها اعم از دولتی، حاکمیتی و نیروی‌های انتظامی و نظامی در قالب آزادسازی حریم خارج می‌شود، تحت مدیریت جداگانه قرار می‌گیرد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره‌برداری کنند.

وی دلیل چنین تصمیمی را استفاده بهینه از این تأسیسات و جلوگیری از اتلاف منابع دولتی برشمرد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش استانداری مازندران از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرارداد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب‌نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در مهلت مقرر عقب‌نشینی می‌کنند.

*اعلام حمایت دادستان

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران نیز در این نشست بر آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر از سوی دستگاه‌های دولتی تأکید کرد.سید یونس حسینی عالمی گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور تمام دستگاه‌های دولتی و حتی انتظامی و نظامی موظف‌اند تا نسبت به آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام کنند و در صورت عدم اقدام نیز مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان مازندران مطابق با این دستور رئیس قوه قضاییه باقوت با متخلفان برخورد می‌کند و مهلت یک‌ماهه پیش‌بینی‌شده نیز باید مدنظر دستگاه‌ها باشد.