پمپاژ خصوصی‌سازی با شعار مشارکت مردم

دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت با تأکید براینکه خصوصی‌سازی یعنی سیاست‌هایی که موجب کم شدن مشارکت دولت‌ها در هزینه‌های آموزش و پرورش می‌شود، گفت: در طرح خرید خدمات، اعتبار نیروی کار و کیفیت، فدای کسری بودجه دولت‌ها و سود‌آوری بخش خصوصی می‌شود. جلال کریمیان دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران در”بررسی سیاست‌های خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش” با ارائه مطالب خود درباره سیاست‌های خصوصی‌سازی در جهان اظهار کرد: در سال‌های اخیر و در پی فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، دولت‌ها بیش از پیش به دنبال کم‌کردن بار مالی خود هستند و به همین خاطر در آموزش و پرورش نیز شاهد هستیم که سیاست‌ها هر چه بیشتر به سوی خصوصی‌سازی متمایل شده است.

کم شدن مشارکت دولت در هزینه‌های آموزش‌وپرورش

وی افزود: مدارس خصوصی همواره در کشورهای مختلف وجود داشتند، در ایران نیز این مدارس از گذشته‌های دور فعالیت می‌کردند که بیشتر سبقه مذهبی داشتند اما آنچه از خصوصی‌سازی مدنظر ماست با واقعیتی به نام وجود مدارس خصوصی مترادف نیست، صرف وجود مدارس غیردولتی به معنای خصوصی‌سازی نیست وقتی از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم، منظورمان سیاست‌هایی است که در کوتاه مدت و بلند موجب کم شدن مشارکت دولت‌ها در هزینه‌های آموزش و پرورش عمومی می‌شوند. از دهه 1980، ادبیات خصوصی‌سازی در جهان با موضوع واگذاری نهادها از سوی دولت البته با هدف چابک‌سازی مطرح شد؛ دولت در شیوه خصوصی‌سازی به جای ارائه خدمات مستقیم به مردم از بخش خصوصی بهره‌ می‌برد و با واسطه آنها خدمات را ارائه می‌کند البته از همان ابتدا نسبت به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مقاومت وجود داشت.

دو استدلال برای رد خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش

او به دو استدلال در رد خصوصی سازی اشاره کرد: استدلال نخست تاکید دارد، آموزش و پرورش کالا نیست که طبق قانون بازار، تولید و به شکل خدمت ارائه شود و تبدیل شدن آن به کالا باعث فراموش شدن و کم رنگ شدن عناصر اصیل تربیت می‌شود.  استدلال دوم، این طرح را باعث ایجاد فضایی برای نابرابری آموزشی می‌داند به این دلیل که وقتی انتخاب آموزش را گسترش می‌دهیم اقشار بالادست می‌توانند خود را راحت تر تفکیک کنند و مابقی دهک‌های جامعه از آنها عقب می‌مانند.اگر خصوصی‌سازی در آموزش‌و‌پرورش به سیاست تبدیل شود با بازاری شدن آموزش‌وپرورش آموزش به کالا تبدیل می‌شود. مثلا در کشور ما بازار سایه کنکور و معلم خصوصی شکل گرفته است و بازای شدن فرایند آموزش باعث شده است آموزش بیش از گذشته به عنوان کالا خریداری شود.

او با هشدار نسبت به کالایی‌سازی آموزش گفت: یکی از ابزارها و تبعات بازاری شدن آموزش و پرورش، رقابت میان مدارس و گسترش آزمون‌های استاندارد است.

این دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت بیان کرد: آموزش‌و‌پرورش از سال 92 سیاست خرید خدمات آموزشی را اجرا کرد که بر این اساس مدارس دولتی برای اداره به موسسان مدارس غیردولتی واگذار شدند و دولت معادل یک سوم سرانه هر دانش‌آموز را به موسسان پرداخت کرد. حالا اتفاقی که افتاد این بود، موسس بخش خصوصی با هزینه‌های کم مجبور بود به سراغ معلمان بی‌تجربه و جوانان جویای شغل برود و در نهایت با یک دوره آموزشی 20 تا 30 روزه این افراد را به عنوان معلم وارد مدارس کردند آن هم با حداقل حقوق از 400 تا 700 هزار تومان و تأخیرهای طولانی مدت در پرداخت! و این سوال همچنان بی‌پاسخ است که موسس بخش خصوصی چگونه با یک سوم هزینه مدارس دولتی می‌خواهد آموزش با کیفیت ارائه دهد؟

پمپاژ خصوصی‌سازی به جامعه با شعار مشارکت مردم و تمرکز‌زدایی

کریمیان ادامه داد: در ایران با شعار تمرکز زدایی و مشارکت مردم، خصوصی‌سازی به جامعه پمپاژ می‌شود؛ در آموزش و پرورش دولتی مسئله‌ای وجود دارد به نام تمرکز زدایی به گونه‌ای که اهالی تعلیم و تربیت تمایل دارند مشارکت مردمی و مدنی بیشتری در آموزش‌وپرورش رخ دهد اما دولت بسیار متمرکز عمل می‌کند و تمام مفاد و محتوای درسی را خود ارائه و اجرا می‌کند. در برابر این مشکل مسئولان آموزش‌و‌پرورش معتقدند اگر خصوصی‌سازی گسترش یابد دولت نیز ملزم به مشارکت دادن مردم در آموزش‌و‌پرورش می‌شود و به همین خاطر طرح های واگذاری مدارس را جدی گرفته اند، اما باید دانست که این روند الزاما به افزایش مشارکت نمی‌انجامد.

این دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت گفت: یکی دیگر از سیاست‌ها دریافت مبالغ از مردم برای هزینه‌های مدارس و در قالب کمک به مدرسه است که نه تنها به یک رویه معمول برای رفع کسری بودجه آموزش و پرورش تبدیل شده بلکه فساد خیز نیز است در این باره می‌توان به صحبت‌های مسئولان آموزش‌و‌پرورش استناد کرد که میزان مشارکت مردم برای کمک به مدارس دولتی را سالانه 8 تا 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. در این میان سیاست‌های مربوط به مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نیز هستند که با دریافت پول از دانش‌آموزان ثبت‌نام و به شکل نیمه دولتی فعالیت می‌کنند و آموزش‌وپرورش را به سمت خصوصی‌سازی می‌برند ولی در عین حال به عدالت آموزشی هم به نوعی کمک می‌کنند، چرا که جایی برای رقابت با مدارس خصوصی برتر برای طبقات پایین‌تر جامعه فراهم می‌کنند.

*رشد 40 درصدی کلاس‌های درس مدارس غیردولتی

او ادامه داد: سیاست‌های حمایت و گسترش مدارس غیردولتی باعث شده است که به عنوان مثال کلاس‌های درس مدارس غیردولتی از سال 91 تا 94 از 56 هزار به 71 هزار برسد که تقریبا 40 درصد افزایش داشت و دلیل آن هم به غیر از مسائل جمعیتی، احتمالاً سیاست‌های حمایت از مدارس غیر دولتی و شروع اجرای سیاست‌ خرید خدمات آموزشی است. این در حالی است که در سال 88 تعداد کلاس‌های مدارس غیردولتی 61 هزار بود و این رقم در سال 91 به 56 هزار رسید که نشان می‌دهد چه تعداد از این مدارس غیر دولتی در آن سال ها تعطیل شده بودند.

*تهدیدهای خرید خدمات آموزشی برای آموزش‌وپرورش ایران

کریمیان به تهدیدات طرح خرید خدمات آموزشی اشاره کرد و افزود: متأسفانه برخی از اهالی تعلیم و تربیت از این طرح دفاع می‌کنند بدون آنکه عواقب پیاده شدن چنین ایده‌ای در ایران را ارزیابی کرده باشند. این طرح دارای تهدیداتی است از جمله اینکه اعتبار نیروی کار و کیفیت، فدای کسری بودجه دولت‌ها و سود آوری  بخش خصوصی می‌شود. در این طرح با مختصاتی که تا کنون در ایران اجرا شده است، شأن معلم و کیفیت معلمی به عنوان رکن اصلی در آموزش‌و‌پرورش از بین می‌رود. طرح خرید خدمات اگر بخواهد به صورت کلان اجرا و تبدیل به رویه شود باید گفت که بسیاری از دستاوردهای آموزش‌و‌پرورش را به باد خواهد داد، البته ما نمی‌توانیم جلوی مدارس غیردولتی را بگیریم اما لزومی ندارد بقیه مدارس را هم به غیردولتی تبدیل کرد.

خصوصی‌سازی راه چابک سازی آموزش‌وپرورش نیست

او در پایان با نتیجه‌گیری از مباحث مطرح شده گفت:‌  برای مشارکت باید راه‌های دیگری اندیشید و نمی‌توان خصوصی‌سازی را به عنوان راهی برای چابک‌کردن آموزش‌و‌پرورش گسترش داد. تمرکز‌زدایی و مشارکت راه‌های دیگری نیز دارد که در قانون شوراها و در نهاد انجمن اولیاء و مربیان بستر بهبود آن فراهم است راه‌های دیگری نیز می‌توان بیان کرد که از دامنه این بحث خارج است.همچنین آموزش‌و‌پرورش می‌گوید که علاوه بر مشکل ازدیاد نیروی انسانی، در مناطق محروم کمبود معلم دارد این یک مشکل در مدیریت منابع است که از دولت قبل به ارث برده شده است اما نباید برای حل آن به راه‌های نا معلوم رفت. اما باید گفت در بحث استخدام معلم اگر اشتباهاتی در گذشته انجام شده باید به سمت اصلاح سیستم حرکت کرد نه اینکه چنین تبعیضی را در حق معلمان خرید خدمات قائل شوند و مدارس را بدون پیشینه کارشناسی در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.