امنیت شغلی ؛ مهمترین دغدغه قشر زحمتکش

کارگران به عنوان سرمایه های انسانی در هر کشور نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آنها و رفع مشکلات و چالش های آنها می تواند راه برون رفت از مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت ها هموار سازد.

به گزارش ایرنا، هر نوع فعالیتی در جامعه منوط به حضور فعال کارگران است و از آنجا که جامعه کارگری، جامعه گسترده ای در کشور است به طور قطع، اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور موثر و فعال آنها در سایر بخش های جامعه فراهم شود، می توان بیش از گذشته از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد، توسعه و حل مشکلات اقتصادی بهره برد.

قراردادهای سفید امضا، نبود امنیت شغلی، نبود بیمه کامل و سابقه کار، پایین بودن حقوق و دستمزد و ایمنی کار، تنها بخشی از مشکلات جامعه کارگری است.

در حال حاضر دغدغه و تمرکز اصلی نمایندگان تشکل های کارگری بر روی امنیت شغلی این قشر متمرکز است، زیرا این مولفه بیش از سایر مولفه ها به گسترش مشکلات جامعه کارگری دامن می زند و نبود آن مانع از مطالبه قانونی کارگران برای احقاق حقوق خود منطبق با قوانین کار می شود.

یکی از مهم ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد با کارگر است.

کارشناسان می گویند تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکمفرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ زیرا هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی می تواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند.

بر اساس آمار شوراهای عالی اسلامی کار در کشور 11 میلیون نفر از کارگران با قرارداد موقت مشغول فعالیت هستند، آمار کارگران بخش خدمات کشور از 30 درصد در گذشته اکنون به بیش از 50 درصد از کل جمعیت کارگری رسیده است که مشمول قانون کار می شوند.

بر اساس آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار و تعریف روشن آن از قراردادهای کار موقت و دایم، جامعه کارگری کشور نباید در زمینه امنیت شغلی مشکلی داشته باشند ولی روند اجرایی و عملی در باره کارگران به گونه دیگری است.

** اخراج از کار، استرس هر روزه

وقتی به سراغ کارگران واحدهای تولیدی برای شنیدن درد دل ها و مشکلات شان می رویم، ضمن اکراه از مصاحبه بخاطر عوارض آن، به دلیل نگرانی از اخراج و مشکلات بیکاری علاقه ای به ذکر نام و محل کار ندارند، اما با اطمینان از اینکه نام شان فاش نمی شود، به برخی از مشکلاتی که به گفته خودشان گریبانگیر اکثر کارگران است، اشاره می کنند.

ح . ب که در یکی از واحدهای تولیدی مشمول قانون سخت و زیان آور هم کار می کند، با بیان اینکه هیچ کدام از قوانین سخت و زیان آور شامل حالش نمی شود، می گوید: با همه این مشکلات هر روز با استرس اخراج از کار کارمان را شروع می کنیم.وی قراردادهای سفید امضا، نبود امنیت شغلی، بی توجهی به قانون کار، حقوق و دستمزد را از جمله مشکلات کارگری عنوان می کند و می افزاید: امنیت شغلی مهم ترین دغدغه ماست.

عباس .ج، نیز که کارگر یکی دیگر از واحدهای تولیدی کوچک بخش خصوصی است، با اشاره به این که حمایت از کارگران در جامعه فقط به شعار محدود شده است، اظهار می کند: حمایت شعاری از کارگران در کشور اکنون به فرهنگ تبدیل شده است.وی با بیان اینکه چند ماهی است که حقوق نگرفته ایم و همیشه شرمنده خانواده هستیم و گاهی اوقات پول سرویس مدرسه فرزندمان و خرید روزانه را نیز نداریم، اضافه می کند: بسیاری از کارفرمایان با سواستفاده از شرایط نامساعد بازار کار کشور، اقدام به انعقاد قراردادهای ناعادلانه می کنند.عباس ادامه می دهد: این موضوع باعث شده تا کارگر هیچ گاه از جایگاه و وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکند.وی یادآور می شود: اگر ذهن کارگر مشغول باشد که آیا فردا در این کارگاه خواهد بود یا نه، دستش به کار نمی‌رود؛ کارگر باید امنیت شغلی داشته باشد.

اگر یکی از بازوهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی را جامعه کارگری بنامیم، لازمه آن نیز داشتن نیروی کاری است که خود جایگاه محکم و باثباتی در اقتصاد کشور داشته باشد، زیرا در رأس تمام حرکت های اقتصادی علاوه بر سرمایه، آنچه که نقش اصلی را ایفا می کند، نیروی کار است. تا زمانی که شان و منزلت و همچنین حقوق و حدود قانونی کارگر در جامعه مشخص نشود، نمی توان از ظرفیت جامعه کارگری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.