وزارت کشور به استانداران استان‌های شمالی مهلت داد؛ در انتظار معرفی متصرفین سواحل

یکی از مهم‌ترین دستاوردها و برنامه‌های دولت در حوزه سواحل، افزایش دسترسی مردم به این مناطق و نیز تخریب ساخت‌وسازهایی بوده که ورود عموم مردم را به سواحل محدود کرده بود. استاندار مازندران به همراه دادستان مرکز مازندران تا 28 تیرماه به مالکان فرصت داده بود که پای از سواحل بردارند و راه دسترسی عموم را بگشایند. پس‌ازاین مهلت یک‌ماهه، سازه‌های موقت در ورودی سواحل از سوی استانداری جمع‌آوری و در برخی شهرستان‌ها نیز این بازگشایی انجام شد.

بااین‌حال برخی سازمان‌های امنیتی و انتظامی و نظامی هنوز راه‌های دسترسی مردم به سواحل را نگشوده‌اند و نیز برخی سازه‌ها نیز امکان تخریب نشده است.

اگرچه فرمان آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر از برنامه چهارم توسعه صادرشده بود، ولی در همه این سال‌ها یا زور مجریان قانون به متجاوزان نرسید تا قانون را اجرا کنند و یا اینکه بهانه‌های مختلفی وجود داشته و یا ایجادشده تا نهایی شدن کار به زمان اجرای برنامه ششم توسعه برسد.

بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت‌وساز آزاد می‌شد، ولی آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ۲۷ درصد سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی آزاد نشده و حریم ۶۰ متری همچنان در اختیار آن‌ها است.

بر اساس این گزارش از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر در مازندران حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب‌نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم دریا را در اختیاردارند.

صرف‌نظر از آسیب‌های فرهنگی و اثرات مثبت استفاده از دریا در سواحل مازندران که در نوشتارهای بعدی قابل‌بحث و پیگیری است باید خاطرنشان کرد که موضوع آزادسازی سواحل مازندران در صورت اجرای صحیح و هدفمند آن می‌تواند مفید برای مردم، دولت و دستگاه‌های اجرایی استان نیز قلمداد شده و زمینه‌ساز توسعه گردشگری و ارتقا درآمد برای ساکنان ساحل‌نشینان مناطق شمالی ایران شود.

موضوع آزادسازی سواحل مازندران و استفاده از حریم 60 متری سواحل مازندران که مصوبه مربوط به سال‌های دهه 80 دولت وقت جمهوری اسلامی ایران بوده در سال‌های آغازین دولت دهم به‌صورت فعال اجرایی شده بوده ولی در دولت تدبیر و امید یازدهم و دوازدهم چندان به فراموشی سپرده‌شده که البته این روزها با دستور مدیریت ارشد مازندران، معاون عمرانی استاندار مازندران به‌صورت عملیاتی پای‌کار شده است که بتواند اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی نوار ساحلی را آزاد و در اختیار مردم برای تفرج و استفاده از دریا کند.

دستور ویژه معاون اقتصادی وزیر کشور به استانداران شمالی

دین‌پرست از ۱۴مردادماه سال جاری و طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی – وزیر کشور- به‌عنوان مسئول رسیدگی به موضوع آزادسازی اراضی ساحلی دریای خزر ، خلیج‌فارس و دریای عمان تعیین‌شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: استانداران استان‌های گیلان، گلستان و مازندران تا تاریخ اول شهریور سال جاری فرصت دارند لیست متخلفان تصرف یا تملک نوار ساحلی دریای خزر را اعلام کنند.

بابک دین‌پرست از ابلاغ دستور ویژه به سه استاندار ساحلی دریای خزر برای ارائه گزارش نحوه اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن خبر داد و گفت: در این نامه تا تاریخ اول شهریورماه سال جاری به سه استاندار استان‌های گیلان، گلستان و مازندران فرصت داده‌شده است تا لیست دستگاه‌ها، نهاد و سازمان‌های تابعه دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه، سازمان‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی و سایر نهادها و سازمان‌ها که به‌صورت غیرقانونی نسبت به تصرف یا تملک نوار ساحلی دریای خزر اقدام کرده‌اند را اعلام کنند.

وی افزود: پس از جمع‌آوری این لیست‌ها مراتب به روسای سه قوه و بالاترین مسئول دستگاه‌های مرتبط برای اجرای کامل تکالیف قانونی و آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر منعکس خواهد شد. 

معاون اقتصادی وزیر کشور تأکید کرد: در این مسیر از تمامی اختیارات قانونی برای آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر برای استفاده عموم مردم کشور از این موهبت الهی و طبیعی همچنین حفظ محیط‌زیست دریا و ساحل دریای خزر بهره خواهیم برد.

دین‌پرست افزود: در مکاتبه‌ای که روز گذشته با استانداران سه استان گیلان، مازندران و گلستان انجام شد، این استانداران موظف شدند تا بنابه پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، دستور توقف صدور مجوز هرگونه تغییر کاربری در اراضی ساحلی پایین‌تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن را  تا اطلاع ثانوی و رفع خلاءهای قانونی به کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط استان صادر و ابلاغ کنند.

معاون وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: طی نامه‌ای به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه، میراث فرهنگی، محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین نیروی انتظامی به‌منظور تشکیل کارگروه ویژه بررسی روند اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر مکاتبه و درخواست شده است  تا نمایندگان تام‌الاختیار خود را به این کارگروه معرفی کنند تا این کارگروه مسئولیت بررسی روند اجرای این قانون را بر عهده بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور افزود: با توجه به مصوبه هیئت‌وزیران و تکالیف قانونی موجود، بررسی وضعیت سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان در حریم استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز در دستور کار این معاونت قرارگرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور وی در پایان گفت: در همین راستا، نماینده معاونت اقتصادی وزارت کشور پایان هفته جاری برای بررسی وضعیت سواحل استان بوشهر عازم این استان خواهد شد.