همه گزینه‌های آلترناتیو فینسک!

 با انتشار نامه و ابلاغیه رسمی وزارت نیرو مبنی بر مردود بودن احداث سد مخزنی فینسک و پیشنهاد راه های جایگزین به جای آن، یک کارشناس حوزه آب و سازه های هیدرولیکی خواستار توقف کامل فعالیت ها و روند اجرایی پروژه در منطقه و همچنین ورود دستگاه های نظارتی و قضایی به پرونده احداث سد مخزنی فینسک شد.

پروژه عظیم احداث سد مخزنی فینسک برای تامین نیاز آبی استان سمنان یکی از موضوعات پر ماجرا و پر فراز و نشیبی بود که مطالعات احداث آن از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و تا سال ۹۱ به پایان رسید که توانست مصوبه زیست محیطی را از سازمان حفاظت محیط زیست کشور اخذ کند. اما در نهایت پس از وقفه ای طولانی مدت در روند ساخت، پروژه سد مخزنی فینسک موفق شد مجددا با تمدید مجوز زیست محیطی خود در مرجعی غیررسمی در سال ۱۳۹۸ و با بررسی در مجلس شورای اسلامی دوره دهم، ردیف بودجه اجرایی دریافت کند.

گفتنی است علیرغم تمام نظرات کارشناسان و متخصصین مبنی بر مردود خواندن پروژه هایی از این دست در انتقال آب بین حوضه ای، آنکه به عنوان مرجع فنی، تصمیم گیر و موثق برای این پروژه در نظر گرفته شده تنها وزارت نیرو بود؛ هرچند مخالفان طرح معتقد بودند مرجعیت فنی باید به کارشناسان مستقل سپرده می شد چرا که وقتی خود وزارت نیرو مجری طرح است نمی تواند همزمان مرجع فنی و تصمیم گیری نهایی نیز باشد.

از سوی دیگر موافقان بر این موضوع پافشاری می کردند که مرجعیت فنی و تصمیم ساز برای احداث سد فینسک وزارت نیروست و نظر کارشناسان و متخصصین و دانشگاهیانِ مستقل، بیشتر جنبه ارشادی دارد و صِرف بیان واقعیات است اما حکم نهایی از آن وزارت نیرو خواهد بود. در نهایت اما با توجه به استدلال های فنی و حقوقی که به شکل گسترده در خبرگزاری ها منتشر شد، بار دیگر تصمیم و اظهارنظر نهایی و قطعی به وزارت نیرو محول شد.

از طرف دیگر وزارت نیرو برای اینکه بتواند به اجماعی از نظرات موافقان و مخالفان برسد در نهایت تصمیم به تشکیل «کارگاه مطالعات مهندسی ارزش» گرفت. این کارگاه وظیفه داشت تمامی سناریوهای احداث سد را با نیم نگاهی به نظر موافقان و مخالفان بررسی کرده و ارزیابی کند که آیا احداث سد مخزنی فینسک فعل درستی است، آیا گزینه های دیگری نیز برای تامین نیاز آبی منطقه هدف وجود ندارد، آیا تحلیل های پایه ای، منطقی بوده و اگر منطقی است راهکارهای دیگر نیز دیده شده، آیا نیاز سنجی به شکل درست محاسبه شده است و آیا نمی توان از طرق دیگری با حداقل هزینه های اقتصادی و فنی و اجتماعی این نیاز را برآورده کرد.

موضوع جالب اینجاست که وزارت نیرو این وظیفه خطیر را اتفاقا به شرکت آب منطقه ای استان سمنان تکلیف کرد تا تحت نظارت وزارتخانه، مطالعات مهندسی ارزش را انجام دهد. این مطالعات توسط موسسه طرف قرارداد با وزارت نیرو با نام موسسه «راهبرد دانش پویا» انجام شد؛ در این کارگروه مصاحبه غیرحضوری از برخی کارشناسان هر ۲ استان و نیز سطوح ملی به عمل آمد و این مصاحبه ها در کارگاه هایی که نمایندگان فنی استان ها، کارشناسان آب منطقه ای ۲ استان، مهندسین مشاور مطالعاتی و بخشی از افراد و عوامل مورد وثوق وزارت نیرو حضور داشتند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در نهایت نتایج حاصل از برگزاری کارگاه مهندسی ارزش از سوی عالی ترین مرجع وزارت نیرو یعنی معاونت آب و آبفای این وزارتخانه، طی نامه ای به طور رسمی منتشر شد. در این ابلاغیه رسمی که قاسم تقی زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو با رضا انجم شعاع، معاون حقوقی و پشتیبانی و مجلس این وزارتخانه به شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۴۹۳۵ مورخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۰ مکاتبه کرده است صراحتا اعلام شده که گزینه احداث سد مخزنی فینسک حذف شود.

این پژوهشگر و استادیار دانشگاه پیام نور استان مازندران گفت و گو با ایسنا به تشریح مفاد موجود در ابلاغیه پرداخت و مدعی شد: در این ابلاغیه پس از رد شدن احداث سد، سه گزینه به عنوان آلترناتیو یا جایگزین برای پروژه مطرح شد؛ نخست اینکه انتقال آب از منابع آب بهنگام رودخانه سفیدرود با احداث بند انحرافی در محل ایستگاه هیدرومتری فینسک باید انجام گیرد. دوم انتقال آب از منابع آب بهنگام رودخانه تجن یا احداث بند انحرافی پس از اتصال شاخه «لنگر» (ایستگاهی پایین تر در مازندران) و سوم اینکه برداشت آب از مخزن سد شهید رجایی و انتقال آن به مناطق هدف مدنظر است که در نامه صراحتا قید شده پس از بررسی گزینه های مختلف از منظر مالی، زیست محیطی و اجتماعی، راهکار برتر برای آبرسانی به سمنان با حذف سد فینسک، گزینه نخست یعنی احداث بند انحرافی در محل ایستگاه هیدرومتری فینسک است.

بابک مومنی با بیان اینکه حتی علاوه بر موارد فوق اداره کل آب و آبفای مازندران پیشنهاد مقرون به صرفه تر دیگری را نیز مطرح کرده است گفت: پیشنهاد شد به جای تمرکز بر این منطقه پر تنش و پر استرس در شاخه اسپه رود، منطقه احمدآباد که سد مطالعاتی در آن به نام «سد چرکه» وجود دارد را در نظر گیرند چراکه آثار زیست محیطی و مشکلات اجتماعی و چالشی ندارد، به علاوه اینکه بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب آب قابل ذخیره سازی در آن منطقه موجود است که می توان همان ۷.۵ میلیون مترمکعب نیاز آبی را به سمنان انتقال داد.

وی در ادامه به بیان تفاوت های میان سد و بند در تفسیر نامه فوق پرداخت و اظهار کرد: فرق سد و بند این است که سد می تواند کل جریان آب حتی سیلاب های اتفاق افتاده را که بخش عمده جریان هست در خود ذخیره و پمپاژ کند، اما بند انحرافی سیلاب ها را از خود عبور می دهد و فقط جریان آب بهنگام را می تواند پمپاژ کرده و نیاز را برطرف کند.

مومنی با اشاره به مطالعات مهندسی ارزش که می گوید نیاز آبی استان یعنی ۷.۵ میلیون مترمکعب را به رسمیت شناخته و این گزینه رد نمی شود خاطرنشان کرد: با توجه به مفاد مطروحه در نامه رسمی معاونت وزرات نیرو این ۷.۵ میلیون مترمکعب دیگر نیاز به احداث سد مخزنی ندارد.

وی با توجه به مردود شدن گزینه احداث سد مخزنی فینسک توسط مرجع ذی صلاح(وزارت نیرو) هرگونه ادعا مبنی بر احداث این سد را فاقد پشتوانه فنی دانست و تصریح کرد: می توان گفت هر اقدامی از این پس در رابطه با احداث سد فینسک، فقط و فقط بر اساس قدرت و زور سیاسی در حال جریان است، چراکه پیش از انتشار این نامه، تمام ارجاعات مدعیان به مرجع موثق یعنی وزارت نیرو داده می شد که حالا با انتشار ابلاغیه فوق موضوع پایان یافته تلقی می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در ادامه از تناقضاتی پرده برمی دارد که ظن و گمان در رابطه با اهرم فشار سیاسی مبنی بر اجرای پروژه سد فینسک به هر قیمتی را پر رنگ تر می کند.

وی خواستار توضیح وزارت نیرو درباب تزریق مجدد اعتبار به پروژه و پس از آن، اعلام ملغی شدن همین اعتبار در طی نامه ای دیگر از وزارتخانه شد و گفت: وقتی خود وزارت نیرو به این نتیجه رسید که گزینه احداث سد مردود هست، چرا مجددا اعتبار مضاعف اختصاص یافت که حتی عملیات اجرایی احداث سد تا سه هفته اخیر ادامه داشت، مگر در وزارت نیرو مدیریت چندگانه وجود دارد که در مرجع صالح و تخصصی وزرات نیرو گزینه احداث سد مردود خوانده شده اما یک معاونت دیگر در وزارت نیرو پیگیر افزایش اعتبار می شود.

وی بار دیگر خواستار ورود دستگاه قضایی به پروژه سد فینسک شد و تصریح کرد: با این اتلاف و هدر رفت بیت المال حال نوبت دستگاه نظارتی است که به قضیه وارد شده و منعی هم برای این مداخله وجود ندارد چراکه نظر نهایی وزیر نیرو حجت را تمام کرده است.