نگاهی به هشدار وزیر ارتباطات درباره رواج شرط بندی مجازی؛ سرنوشت دردناک

اجتماعی/ تعبیری که وزیر ارتباطات درباره سرنوشت افرادی که در شرط بندی مجازی گرفتار شده و زندگی خود را می بازند؛ دردناک است.

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات به سرنوشت دردناک افرادی که دارایی‌شان را در سایت‌های شرط بندی از دست داده اند اشاره و تاکید کرده که باید شرط‌بندی‌ها و بخت‌آزمایی‌ها را در فضای‌مجازی متوقف کنیم.

محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: امروز با یکی از تاکسی اینترنتی‌ها می‌رفتم، راننده گفت که ۱۰ میلیون تومان در سایت‌های شرط‌بندی باخته و دارد دو شیفت کار می‌کند تا اجاره این ماهش را بدهد.

او ادامه داد: گویا فامیل جوانش هم کل داروندارش را شرط بسته بوده و به خاطر باختش خودکشی کرده است. مادر و پدر سالمندی هم برایم نامه نوشته بودند که پسر ما کل پاداش بازنشستگی ما را این شکلی از دست داده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه واقعاً قمار زندگی‌ها را نابود می‌کند، افزود: هرچند چند لایه و پیچیده‌اند اما باید شرط‌بندی‌ها و بخت‌آزمایی‌ها را در فضای‌مجازی متوقف کنیم. وی تصریح کرد: لطفاً ایده‌ها و نظرهای خود را بفرمائید. به ما خیلی کمک می‌کند.

شرط بندی چیست؟

شرط ‌بندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و در هیچ‌یک از مواد قانونی به آن اشاره نشده است.

شرط بندی، جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع مجازات شرط بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد، بنابراین مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی شامل مواد به طور واضح شامل جرم شرط بندی نیز می‌شود، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

مطابق با ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر(یعنی اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. البته شرط خاص برای تحقق این جرم قصد برد و باخت است؛ یعنی سوء نیتی مبنی بر قصد برد و باخت باید وجود داشته باشد. اما اگر قصد برد و باختی وجود نداشته باشد مرتکب این عمل مجرم نیست.

مجازات شرط بندی

حتی در قانون مدنی هم قمار و شرط بندی حرام شناخته شده است. مطابق با ماده ۶۵۴ قانون مدنی قمار و گروه‌بندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود؛ یعنی در جرگه معاملات نامشروع قرار گرفته و طرح دعاوی در رابطه با آن وجاهت قانونی ندارد و قابل پی‌گیری نخواهد بود.

در قانون بر اساس عناوین مجرمانه و مجازات‌های آنها در زمینه قمار و سایتهای قماربازی که شامل سایتهای شرط‌بندی است در بندهای ۷۰۵، ۴۰۶، ۷۰۷، ۷۱۰ قانون مجازت اسلامی ‌برای این گونه افراد مجازات تعیین شده است. در بند ۷۰۸ در خصوص احداث امکان قمارخانه)با تفسیر موسع قانون در مورد لفظ امکان می‌توان گفت که امکان را می‌توان فضای مجازی تعریف کرد) در این بند مجازات تعیین شده برای افراد مجرم از شش ماه تا دو سال حبس یا از سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

هر فردی که بخواهد در فضای مجازی به امر خلاف مجازات شرط بندی بپردازد بر اساس قانون مجرم است با آن فرد و سایت اینترنتی باید برخورد شود. در نتیجه سایت تعطیل و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه قمار محاکمه خواهند شد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود، برخورد با قمارخانه‌های مجازی در اینترنت را به تصویب رساند و آن را به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای) اضافه کرد.

بخشنامه دادستان کل کشور درباره سایت‌های قمار و شرط بندی

دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

متن بخشنامه حجت الاسلام منتظری که اخیرا منتشر شده است در این باره به این شرح است:احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

به نظر می رسد با توجه به رواج اینگونه سایت ها و کانال ها درباره شرط بندی افزایش آگاهی عمومی در این زمینه موثر افتد.