نگاهی به جریان های پیش روی مدیریت شهری در مرکز مازندران؛ پروژه نجات ساری

الناز پاک نیا | اتفاقی که بارها فضای افکارعمومی و سیاسی در انتظار آن بودند رخ داد و با دستگیری یک عضو دیگر شورای شهر ساری و ششمین عضو، وضعیت شورای پنجم شهر ساری در مسیر جدیدی قرار گرفت.

آنچه از آن به عنوان وضعیت جدید شورای شهر ساری نام برده می شود، “انحلال” این شوراست؛ مساله ای که بسیاری پیش تر از این منتظر آن بودند.

اعلام زودهنگام دستگیری ششمین عضو شورای اسلامی شهر ساری از سوی دستگاه قضایی استان، این بار نشان داد که راهی برای شایعه سازی درباره بازگشت اعضای دستگیر شده وجود ندارد و در این راه قاطعیت حاکم است.

در زمان جایگزینی اعضای علی البدل شورای شهر ساری، نیز به خوبی مشخص بود که این جایگزینی چاره ساز نیست و ریشه های این جریان پرنفوذتر از آن است که تلاشی برای احیای این درخت بی برگ و در آستانه خشکیده شدن انجام گیرد.

اینکه چگونه شورای اسلامی شهر ساری در مسیر انحلال قرار گرفت؛ روند جالبی داشت و به نظر نمی رسد که دست اندرکاران این امر، از روند ایجاد شده بی اطلاع بوده باشند. نگاهی به این روند و تحلیل مسیر، از ابتدای سال جاری تاکنون به خوبی نشان می دهد که جریان قدرت و دست هایی که هنوز امید به در دست گرفتن سکان شهرداری ساری دارند نه تنها با هجمه های وارده و دستگیری ها از پای ننشسته اند بلکه هنوز جریان سازی و مدیریت امور را در اختیار دارند.

در ماه های منتهی به یک ساله شدن حضور رجبی در شهرداری ساری، شایعات پیرامون وی قوت گرفته بود، زمزمه های رفتن وی به تهران و تصدی بر یک پست استانی و یا ملی در اندازه معاونت یک سازمان کشوری، نشان می داد که جریانی به دنبال دور کردن وی از صندلی طبقه هفتم ساختمان عمارت است. رجبی در این مسیر وسوسه شد، پیشنهادات به روزهای اوج خود نزدیک شد اما نظارت ها بر حوزه شهرداری، به وی اجازه نمی داد که بتواند تصمیم بگیرد و شاید به خوبی می دانست که وی هم قرار است روزی در زمره دستگیرشدگان قرار گیرد هرچند شاید رجبی رفتن از مازندران را به همین دلیل می خواست انتخاب کند.

از نظر نگارنده، در مسیر بعدی جابه جایی اعضای علی البدل نه تنها درمان بر این زخم کهنه نمی توانست باشد که بیشتر جریان های قدرت دیگری را وارد معادله های شورا و شهرداری ساری می کرد.

هرچند بعدها، جریان های جدید با مسیر گذشته ساری یکی شد و قرار گرفتن در همان جریان ناسالم، فضا را به سمتی برد که دستور انحلال در روی میز جای گرفت.

اعضای علی البدل نه تنها، هوای تازه ای در فضای خشک و سرد و ماتم زده شهرداری ساری ندمیدند بلکه مشکلی بر مشکلات دیگر افزودند. نبود شهردار، موجب دخالت های بیشتر اعضای شورای شهر در امور شهرداری ساری شد، مدیران جدید و جوان و بی تجربه شهرداری ساری که جایگزین افراد دستگیر شده بودند، برای فصل تازه کار، می باید چشم به دهان اعضای شورای شهری می بودند که اهداف دیگری را دنبال می کردند.

با افزایش روزهای بازداشت شهردار ساری، مساله انتخاب شهردار نه تنها چراغ های امید را در شهرداری ساری روشن نکرد، بلکه رخنه فرصت طلبان را نیز به دنبال داشت.

حالا جریانی که بسیاری از اعضایش دستگیر شده اند به خوبی در جریانات جدید مدیریت شهری رسوخ کرده بودند و به خوبی می شد دوباره بوی بازگشت را احساس کرد.

جریانی که برای انتخابات شورای شهرها در خرداد 1400، نیاز به در اختیار داشتن سکان شهرداری ساری دارد، منابع مالی و حجم نیروهای انسانی موجود در آن می تواند پشتوانه خوبی برای گروه مذکور باشند فضای غبارآلودی را ایجاد کرده است، شهرداری ساری را در وضعیت خوبی قرار نمی دهد.

قرار بود هفته گذشته مهلت ده روزه پاسخ شهردار بازداشت شده به استیضاح به پایان برسد که در همان روز؛ ششمین عضو شورا دستگیر شد. حالا دیگر نامه استیضاح چه به امضای رجبی رسیده باشد که می گفتند نامه را بدون امضا و سربرگ به شورا فرستاده چه نرسیده باشد، چه اینکه تمایل هنوز در وی باشد که دوست دارد به صحن علنی شورای شهر بیاید از خود دفاع کند و یا چیزهایی بگوید که باید، این شورای پرحاشیه دیگر حد نصاب لازم برای تشکیل شدن را ندارد.

به نظر می رسید اگر جریان دستگیری جدید رخ نمی داد، چهار عضو از شش عضو فعلی شورای شهر، در نخستین جلسه رسمی شورای شهر و پس از دریافت پاسخ استیضاح رجبی، با نشست های پیش از این خارج از شورا، تکلیف انتخاب شهردار را یک سره می کردند و بار دیگر صندلی شهرداری در اختیار به قولی “دیگری” قرار می گرفت اما دنبال کنندگان مساله تخلفات در شهرداری و شورای اسلامی شهر ساری زمان به ادامه این جریان نداده و دستگیری ششمین عضو، پرونده این مدیریت را یکسره کرد.

بارها گفته بودیم که هیچ عضو شورایی از جریان دستگیری ها، افشای تخلفات و مسائلی از این دست نه تنها درس عبرت نگرفته بلکه هنوز امیدوار به حمایت های پشت پرده ای است که نوید می دهد همه دروغ است، بازی سیاسی است و فردا روز بهتری خواهد بود!!

هر چه هست به نظر در هفته پیش رو، می باید نامه انحلال شورای شهر ساری، مُهر بخورد و در آن صورت است که اختیار انتخاب شهردار مرکز استان مازندران، در اختیار استانداری قرار می گیرد.

مدیران مدنظر استانداری مازندران، نیز چند ویژگی مشترک دارند؛ اگر قرار باشد مدیری با تراز مدیران فعلی استانداری مازندران، سکان شهرداری ساری را در اختیار بگیرد، شاید روزهای بهتری رقم بخورد؛ امروز ساری به شهرداری نیاز دارد که با جریان های بد و خوب شهرداری ساری مناسبات نداشته باشد و تجربه اش به وی اجازه بدهد که بتواند کشتی طوفان زده شهرداری ساری را مدیریت کند و حداقل آن را تا سپردن به شورای ششم حفظ کند.