نگاهی به انتظارات مازندرانی ها از سفر رئیسی؛ آن روی سکه مبارزه با فساد

الناز پاک نیا  |  آنچه آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه در اذهان عمومی ایجاد کرده و بخشی از آن نیز از دستگاه قضایی شروع شده مبارزه با فساد است. دامنه این مبارزه که از این دستگاه آغاز شده در مازندران هم خودی نشان داد. شهرداری ها و شورای اسلامی شهرها شاید یکی از پرسروصداترین دستگاه های مازندران هستند که دستگیری ها در آن و رسیدگی به پرونده های تخلفات آنها، عنوان مبارزه با فساد را گرفته است.

پیش از آن نیز دستگیری تعدادی از کارمندان و روسای شعب بانک ها در تعدادی از شهرهای استان نیز رویه ای جدید در رسیدگی به تخلفات در این دستگاه ها بوده است.

برکناری بی سروصدای تعدادی از مدیران مازندرانی و دستگیری یکی دو معاون مدیرکل نیز در همین راستا بوده اما آنچه مشخص است و مورد انتظار مردم بود و پیش از سفر رئیس دستگاه قضا به مازندران درباره آن صحبت شده، بیان رویکردها، افشای موارد بیشتر شاید و جدیت بیشتر در این حوزه است.

برآیند افکارعمومی نشان می دهد که در مازندران انتظارات از دستگاه قضایی به دلیل سکوت سال های گذشته و دهه های قبل، بیشتر است.

در سفر رئیس قوه قضاییه به مازندران، یک بانوی مازندرانی آغازگر افشای برخی رفتارها در استان شد و در دیدار رئیسی با نخبگان از تخریب یک آلونک گلایه کرد و این آغاز بحث در این حوزه بود و این موجب شد که رئیسی بگوید که هدف از مبارزه با فساد تخریب آلونک ها نیست و باید به دنبال دانه درشت ها بود.

آنچه از برآیند سخنرانی های جلسات رئیس دستگاه قضا در مازندران بر می آید این است تخلفات در تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز، واگذاری اراضی ملی و واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی مانند چوب و کاغذ و نیز کارخانه نساجی مازندران و واحدهایی از این دست محرز است.

رسیدگی به روند واگذاری ها در واحدهایی مانند نساجی، بررسی روند مدیریتی چوب و کاغذ و نیز واگذاری هایی مانند آنچه در آقمشهد رخ داد، مسائل مهمی است که رئیسی برای بررسی آن دستوراتی صادر کرد.

آن روی سکه مبارزه با فساد

اما نکات مهم دیگری که شاید در جریان روند اطلاع رسانی از سیر مبارزه با فساد از زبان رئیس دستگاه قضا و مسئولان مازندرانی مورد توجه قرار نگرفت، توجه به مدیرانی هستند که در این روند مورد آسیب قرار می گیرند. رئیس دستگاه قضا در نکاتی چند در جلسات برگزار شده به این نکته اشاره کرد که مدیران متخلف به صورت مضاعف مجازات می شوند زیرا هم تخلف کرده اند و هم چون مجری قانون هستند نقض قانون کرده اند.

نکته ای که از سوی استاندار مازندران و نیز بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی بازگو شد، روندی است که نشان می دهد جریان های لابی و قدرت، مدیرانی را که در این میان در برابر جریان های متخلف مقاومت می کنند را نیز از میان بر می دارند و به راحتی از امضای طلایی مدیر بعدی بهره مند می شوند.

استاندار مازندران در جلسه شورای اداری استان با حضور رئیسی به این نکته اشاره کرد که در جریان تحریم و اداره سخت اقتصادی و سیاسی کشور هستند مدیرانی که در این میان سخت کوشی می کنند. حسین زادگان با این شوخی که “نمی دانم با گفتن این جملات در امان هستم یا نه” اما می گویم که درست است که مدیرانی داریم که از سلامت برخوردار نیستند ادامه داد: از سوی دیگر مدیران کارآمدی داریم که نیاز به حمایت های امیدبخش دستگاه قضایی دارند.

وی با بیان اینکه همه می دانیم عمر مدیریتی در کشور ما کوتاه است، گفت: این دوران مدیریتی کوتاه تر می شود زمانی که مدیری بخواهد در برابر تخلفی ایستادگی کند. در بسیاری موارد حمایت دستگاه قضایی از مدیران سالم و سلامت محور را دیده ایم و این پشتیبانی به مدیران جرات مبارزه با تخلف را خواهد داد. استاندار مازندران تاکید کرد که مدیران سالم به حمایت های دستگاه قضایی دلگرم هستند.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری نیز در سخنانی با رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری استان با تاکید بر اینکه مدیران سالم به حمایت دستگاه قضایی نیاز دارند، گفت: مدیران بسیاری داریم که سلامت اداری و اخلاقی دارند اما جریان هایی که تخلف می کنند این مدیران را تحت فشار می گذارند که در این روند دستگاه قضایی می تواند بسیار موثر باشد.

رئیس دستگاه قضایی اما در سخنانی در جلسات مختلف به این نکته اشاره کرد که فضا باید برای متخلفان ناامن باشد، فضایی که می باید ابتدا راهکارهای قانونی برای قانونمنداران فراهم شود و سپس متخلفین از این فضا، مجازات شوند اما در این روند هم مساله تخلفات کوچک نیست و به قولی اصل بر رسیدگی به تخلفات دانه درشت ها است.

شاید برخی از جریان سالم سازی روند اداری در مازندران؛ استانی که مزایای بسیاری برای سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی برخوردار است، همین نکات باشد که روند سالم سازی فضا برای افراد قانونمند و ناامن کردن فضا برای متخلفین باید به صورت موازی با یکدیگر پیش برود.

در استانی که استاندارش اعلام می کند که در 40سال گذشته روند واگذاری اراضی ملی برای سرمایه گذاری روند نتیجه بخشی نبوده، روند واگذاری واحدهای تولیدی آن به بخش خصوصی شفاف نبوده و بسیاری از واحدهای تولیدی دولتی و نیمه دولتی با واگذاری هایی اشتغال در استان را از میان برده اند، نیاز به نگاهی دیگر در سالم سازی حوزه اداری و سیستمی دارد.

آنچه شاید مردم مازندران از دستگاه قضایی نیاز به شنیدن داشتند، نام بود و اسامی و شاید سختگیری هایی که منجر به ادامه تخلفات نشود اما رئیس کل دادگستری مازندران همان واژه ناامن سازی فضا برای متخلفان در استان را نام برد و تاکید کرد که جزییات آن به اطلاع رئیس دستگاه قضا رسیده است.