معادن مازندران؛ ثروت زیرزمینی در سایه ناایمنی و نظارت‌های پرهزینه

گروه اجتماعی: معادن مازندران، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، سال‌هاست میان دو ضرورت مهم گرفتار شده‌اند؛ از یک سو ظرفیت اقتصادی، اشتغال‌زایی و تأمین مواد اولیه صنایع را در اختیار دارند و از سوی دیگر، به دلیل شرایط دشوار زمین‌شناسی، فرسودگی تجهیزات و مخاطرات محیط کار، همواره یکی از بخش‌های پرریسک فعالیت‌های اقتصادی استان به شمار می‌روند. در چنین شرایطی، تأکید دوباره مسئولان بر تشدید نظارت‌های ایمنی در کارگاه‌ها و معادن را باید فراتر از یک دستور اداری و در چارچوب ضرورت بازنگری در نظام ایمنی معادن مازندران ارزیابی کرد.

مازندران به دلیل برخورداری از ذخایر معدنی متنوع، از جمله زغال‌سنگ، ظرفیت قابل توجهی در بخش معدن دارد. بخش مهمی از فعالیت‌های معدنی استان در مناطق کوهستانی و نواحی البرز متمرکز است؛ مناطقی که شرایط طبیعی و ساختار زمین‌شناسی آنها، استخراج مواد معدنی را با دشواری‌های فنی و ایمنی همراه می‌کند. در میان این ظرفیت‌ها، معادن زغال‌سنگ جایگاه ویژه‌ای دارند؛ اما همین معادن به دلیل فعالیت در محیط‌های زیرزمینی، با خطراتی مانند ریزش تونل، انفجار گاز، تجمع گازهای سمی، کمبود اکسیژن، حریق و اختلال در سیستم تهویه مواجه هستند.

واقعیت این است که در معدن، حادثه معمولاً محصول یک خطای منفرد نیست؛ بلکه نتیجه زنجیره‌ای از ضعف‌ها در تجهیزات، مدیریت، آموزش، نظارت و رعایت استانداردهای ایمنی است. گاهی یک نقص کوچک در سیستم تهویه یا تأخیر در شناسایی گازهای خطرناک می‌تواند جان چندین کارگر را به خطر بیندازد. به همین دلیل، ایمنی در معادن زغال‌سنگ نباید به بازدیدهای دوره‌ای و تکمیل چک‌لیست‌های اداری محدود شود، بلکه باید به بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تولید تبدیل شود.

اظهارات مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران درباره ثبت اطلاعات ایمنی معادن در هر شیفت کاری، از این منظر اهمیت دارد. الزام مسئولان ایمنی به ثبت وضعیت محیط کار و بررسی اطلاعات توسط ادارات شهرستانی می‌تواند زمینه شناسایی سریع‌تر خطرات را فراهم کند. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا ثبت اطلاعات در سامانه به‌تنهایی می‌تواند مانع وقوع حوادث شود؟ پاسخ روشن است؛ نظارت الکترونیکی زمانی اثربخش خواهد بود که با بازرسی میدانی، تجهیزات سنجش استاندارد، حضور متخصصان ایمنی و اختیار قانونی برای توقف فعالیت‌های خطرآفرین همراه باشد.

یکی از چالش‌های مهم بخش معدن، فاصله میان الزامات قانونی و واقعیت‌های اقتصادی کارگاه‌هاست. برخی بهره‌برداران ممکن است به دلیل هزینه‌های بالای نوسازی تجهیزات، تأمین سیستم‌های تهویه، مقاوم‌سازی تونل‌ها و آموزش نیروی انسانی، اجرای الزامات ایمنی را به تعویق بیندازند. اما چنین رویکردی در نهایت هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر بر کارگران، خانواده‌های آنان و اقتصاد منطقه تحمیل می‌کند. هیچ میزان تولید و درآمد معدنی نمی‌تواند توجیهی برای به خطر انداختن جان نیروی کار باشد.

از سوی دیگر، مسئولیت ایمنی تنها بر عهده کارفرما یا مسئول ایمنی معدن نیست. دستگاه‌های نظارتی، سازمان‌های متولی بخش معدن، اداره کار و نهادهای مرتبط با استاندارد تجهیزات نیز باید در یک سازوکار هماهنگ عمل کنند. اجرای تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار و برخورد با فعالیت‌هایی که سلامت کارگران را تهدید می‌کنند، زمانی معنا پیدا می‌کند که نظارت‌ها مستمر، مستقل و بدون ملاحظه‌کاری باشد.

در کنار نظارت، موضوع نوسازی معادن نیز اهمیت دارد. بخشی از مشکلات ایمنی را نمی‌توان صرفاً با تذکر و برخورد قانونی حل کرد. معدنکاری ایمن به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، سیستم‌های هوشمند پایش گاز، تجهیزات خودنجات، تهویه استاندارد، ماشین‌آلات مناسب و آموزش تخصصی نیاز دارد. حمایت از بهره‌برداران برای ارتقای فناوری نیز باید در کنار الزام آنان به رعایت استانداردها قرار گیرد.

نکته مهم دیگر، ضرورت شفافیت در آمار حوادث معدنی استان است. انتشار منظم اطلاعات مربوط به تعداد حوادث، میزان بازرسی‌ها، تخلفات ایمنی، معادن پرخطر و اقدامات اصلاحی می‌تواند امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول را فراهم کند. بدون دسترسی به چنین اطلاعاتی، تشخیص میزان موفقیت سیاست‌های نظارتی دشوار خواهد بود.

معادن مازندران بخشی از سرمایه اقتصادی و اشتغال استان هستند، اما ارزش واقعی این سرمایه با میزان تولید و استخراج سنجیده نمی‌شود؛ بلکه حفظ جان کسانی که در سخت‌ترین شرایط برای فعال نگه داشتن این چرخه تلاش می‌کنند، معیار اصلی ارزیابی عملکرد این بخش است. تشدید نظارت‌ها باید از مرحله اعلام موضع و صدور بخشنامه عبور کند و به اصلاح ساختار ایمنی، نوسازی تجهیزات و پاسخ‌گویی بهره‌برداران و دستگاه‌های مسئول بینجامد. در نهایت، معدن ایمن معدنی است که کارگر آن پس از پایان هر شیفت، سالم به خانه بازگردد؛ معیاری ساده که باید به مهم‌ترین شاخص موفقیت سیاست‌های معدنی مازندران تبدیل شود.