عدم استقبال زنان مازندرانی از کاندیداتوری مجلس

در حالی زنگ پایان ثبت‌نام انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حدود ۲۴ ساعت قبل نواخته شد که آمارها نشان می‌دهد باوجود افزایش ۳۲ درصدی مشارکت داوطلبان در مازندران، شرکت زنان برای حضور در این رقابت‌ها با کاهش حدود ۷درصدی نسبت به میانگین کشوری مواجه شد.

 براساس آمار ستاد انتخابات استان مازندران از ۴۰۱ داوطلبی که برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این خطه شمال کشور ثبت‌نام کردند، ۲۳ نفر زنان و مابقی را مردان تشکیل می‌دهند که حضور زنان مازنی در این رویداد مهم سیاسی و اجتماعی نسبت به دوره گذشته  در استان نیز چهار درصد کمتر شد.

کارشناسان مسائل اجتماعی و سیاسی در استان مازندران دلیل اقبال کم زنان این خطه شمال کشور را به کرسی سبز مجلس شورای اسلامی نسبت به میانگین کشوری و حتی نسبت به دوره گذشته ناشی از وجود نگاه‌های قومی و قبیله‌ای نسبت به صندوق‌های اخذ رأی ( انتخابات)، بافت سنتی حاکم در شهرها، پیشی گرفتن نقش مشارکت اقتصادی زنان مازنی نسبت به مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی را از دلایل اصلی این کاهش حضور می‌دانند.

بی‌اعتمادی متهم اول

 دکتر فاطمه هاشم نژاد جامعه‌شناس مازنی بی‌اعتمادی زنان به پذیرش مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی را دلیل اصلی در کاهش میزان اقبال زنان به این حوزه‌ها در سطح  ملی و استانی می‌داند و معتقد است تا زمانی که  ارتقاء جایگاه زنان در مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی به‌صورت شعاری در جامعه مطرح می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که زنان برای ارائه نقش پررنگ‌تر در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی وارد گود رقابت‌های انتخاباتی که از ریسک بالایی برخوردار است، شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری می‌گوید : ورود به عرصه رقابت‌های سیاسی و اجتماعی چون انتخابات نیاز به ریسک بالایی دارد و  زنان به دلیل بالا بودن هزینه  این حضور به‌خصوص در شهرستان‌ها ازجمله مازندران که در آن  بافت سنتی، قومی و قبیله‌ای بر شایسته‌سالاری می‌چربد، اقبال زیادی از خود نشان نخواهند داد و تغییر این رویه نیازمند تغییر نگاه‌ها در جامعه به‌صورت عملی و خارج شدن از جنبه شعاری آن دارد.

وی اضافه کرد : در استان مازندران همانند بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌های کشور نگاه‌های قومی و قبیله‌ای و بافت سنتی حاکم در شهرها به‌گونه‌ای است که زنان را برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی مناسب نمی‌دانند و به عبارتی  معتمدین در این حوزه‌ها نمی‌خواهند ریسک بسترسازی حضور زنان را در این حوزه‌ها بپذیرند و در چنین شرایطی زنان خانه‌نشینی را بر مشارکت در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی ترجیح می‌دهند.دکتر هاشم نژاد اظهار داشت : در پایتخت و یا کلان‌شهرها به دلیل حضور فعال احزاب و تشکل‌های سیاسی در گردونه رقابت‌های سیاسی و اجتماعی چون مجلس شورای اسلامی و یا شورای اسلامی شهرها، افرادی که برای این عرضه انتخاب می‌شوند در فهرست احزاب و گروه‌های سیاسی قرار می‌گیرند و با ارائه برنامه از سوی این تشکل‌ها خود را به مردم عرضه می‌کنند و رأی‌دهندگان نیز با شناختی که از احزاب و گروه‌های سیاسی دارند به فهرست رأی می‌دهند.وی اضافه کرد : انتخاب  از روی فهرست ریسک کمتری را متوجه زنان می‌کند و این در حالی است در شهرستان‌هایی که انتخاب افراد براساس نگاه‌های قومیتی و قبیله‌ای و یا سنتی انجام می‌شود، افراد به‌صورت شخصی در معرض قضاوت قرار می‌گیرند و در این صورت ممکن است در این گردونه رقابت‌های سیاسی حتی مسائل ریزودرشت خانوادگی از سوی برخی افراد با زیرپا گذاشتن اخلاق  به میدان رقابت‌های انتخاباتی کشیده شود.

نبود شرایط برابر برای انتخاب شدن

یک فعال سیاسی و اجتماعی در مازندران دلیل کاهش اقبال زنان مازنی به رقابت‌های سیاسی و اجتماعی را ناشی  نبود شرایط برابر دانست و گفت : زنان برای حضور فعال در رقابت‌های سیاسی و اجتماعی چون انتخابات نیاز به معرفی به جامعه دارند و این کار نیز در صورتی می‌تواند رخ دهد که ما با اعتماد به توانمندی و ظرفیت زنان به آن‌ها مسئولیت‌های مدیریتی را واگذار کنیم.نرگس کمالی افزود : اگر امروز مردان در رقابت‌های انتخاباتی شانس بیشتری برای انتخاب شدن نسبت به زنان دارند، به دلیل حضور در پست‌های مدیریتی در سطح ملی و استانی و شناخت مردم از توانمندی‌های آن‌ها در پست‌های قبلی بود و این شرایط برای زنان مطرح نیست و نمی‌توان انتظار داشت که رأی‌دهندگان زنان خانه‌نشین را بدون اطلاع از توانمندی و ظرفیتشان به‌یک‌باره به‌عنوان نماینده خودشان در مجلس یا شورا انتخاب کنند.عضو سابق شورای عالی استان‌های کشور خاطرنشان کرد : باوجوداینکه در سال‌های اخیر در سطح ملی و استانی تا حدودی نسبت به گذشته از زنان در پست‌های مدیریتی استفاده شد، ولی همچنان بیش از ۹۰ درصد از این پست‌ها در اختیار مردان است و حتی قانون ۳۰ درصدی ارائه پست به زنان نیز رعایت نشد تا زنان بتوانند توانمندی خودشان را نشان دهند و این مشکل باعث دل‌زدگی این قشر و عدم حضورشان در رقابت‌های انتخاباتی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد : اگر دولت و یا درمجموع نظام به دنبال بهره‌گیری از حضور زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور به عرضه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی است، باید بستر آن را هم فراهم کند و پیش از آن مسئولیت‌های انتصابی را برای نشان دادن ظرفیت و توانمندی زنان به آن‌ها واگذار کند و در این صورت  رقابت برابری بین زنان و مردان داوطلب انتخابات فراهم می‌شود.کمالی عدم پذیرش از سوی جامعه زنان را دیگر مانع حضور این قشر در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌داند و معتقد است : به دلیل برخی نگاه‌های سنتی در استان حتی قشر زنان نیز از حضور هم‌جنس‌های خود در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی استقبال نمی‌کنند و بیشتر نگاه‌های مردسالارانه دارند و این تفکر خودبه‌خود حضور زنان را در این عرصه کمرنگ می‌کند.

استقبال دولت از مشارکت زنان

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت : دولت به دنبال افزایش نقش‌آفرینی زنان در عرصه مدیریتی است.دکتر سمیه قاسمی طوسی با اشاره به نام‌نویسی تعداد کمی از زنان به‌عنوان کاندیدا در ۹ حوزه انتخابیه مازندران در مقایسه استان‌های مجاور گفت: خواست قلبی ما این بود که این آمار بیشتر باشد چون باور داریم حضور پررنگ کاندیداهای زن، درنهایت به  تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات منجر خواهد شد. مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران همچنین گفت: البته در دولت تدبیر و امید بیش از ۱۵۰ زن در دستگاه‌های دولتی و در سمت‌هایی چون مدیرکل، معاون مدیرکل،  معاون فرماندار، بخشدار، رئیس اداره شهرستانی، رئیس کارگروه و کارشناس مسئول در مازندران به کار گرفته شدند و این رویه نشان می‌دهد  دولت نیز به دنبال نقش پررنگ‌تر زنان در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی است.وی همچنین گفت: اگرچه ممکن است تحقق  چشم‌انداز واگذاری  ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی  به زنان در سطح  استان و  حتی در کشور به دلیل برخی محدودیت‌ها،  امکان‌پذیر نباشد یا با تأخیر محقق شود اما راه برای حضور زنان،  برای ایفای نقش پررنگ‌تر در میادین سیاسی و اجتماعی به‌ویژه انتخابات فراهم است و زنان نخبه و صاحب صلاحیت  ما می‌توانستند  حضور بیشتری در حوزه‌های انتخابیه برای ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته باشند.دکتر سمیه قاسمی طوسی همچنین اظهار داشت: ما به‌عنوان مدیران دولتی ازلحاظ قانونی برای دادن فراخوان  ثبت‌نام بانوان در انتخابات مجلس شورای اسلامی با  منع قانونی مواجه بودیم، اما از تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و حتی رسانه‌ها توقع داشتیم زنان استان را برای حضور بیشتر در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ترغیب می‌کردند.