مرکز پرتودهی، محرک جدید صادرات و توسعه اقتصادی در مازندران

ساری-الهام حسین زاده/استان مازندران به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید مرکبات در کشور، همواره درگیر چالش‌هایی در مسیر صادرات این محصولات بوده است. خبر آغاز فعالیت‌های مقدماتی برای راه‌اندازی مرکز پرتودهی گاما و پلاسما در استان، نقطه عطفی در سیاست‌های صادرات‌محور دولت در سطح منطقه‌ای به شمار می‌رود؛ اقدامی که می‌تواند به‌طور مستقیم بر کیفیت، سلامت و ماندگاری محصولات کشاورزی اثر گذاشته و در عین حال، تراز تجاری استان را متحول کند.

پرتودهی: فناوری نوین برای عبور از سدهای صادراتی

یکی از مهم‌ترین موانع صادرات مرکبات ایران، به‌ویژه در بازارهای حساس مانند روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس، مسئله بهداشت و ضدعفونی محصولات است. استفاده از روش‌های سنتی ضدعفونی نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه در بسیاری از موارد منجر به کاهش کیفیت و عمر مفید محصول می‌شود. در این میان، فناوری پرتودهی گاما و پلاسما به‌عنوان یک روش مدرن، علمی و کم‌هزینه برای افزایش ماندگاری و حذف آفات و میکروب‌ها، می‌تواند مسیر صادرات را هموار کند.

بر اساس اظهارات استاندار مازندران، راه‌اندازی این مرکز نه‌تنها بر تسریع صادرات مرکبات تأثیرگذار خواهد بود، بلکه گامی در جهت استانداردسازی محصولات کشاورزی برای بازارهای بین‌المللی است. چنین اقدامی، الزامات فنی و بهداشتی سخت‌گیرانه واردکنندگان را پاسخ می‌دهد و از برگشت خوردن محموله‌ها در مبادی گمرکی خارجی جلوگیری خواهد کرد.

تراز تجاری نامتوازن؛ زنگ خطری برای اقتصاد استان

دکتر یونسی رستمی با اشاره به آمار نگران‌کننده واردات و صادرات استان، از تراز تجاری منفی مازندران پرده برداشت: صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری در برابر وارداتی بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار. این فاصله عمیق نشان‌دهنده ضعف ساختاری در چرخه تولید و زنجیره ارزش افزوده استان است. در واقع، مازندران با وجود ظرفیت‌های بالقوه فراوان در کشاورزی، گردشگری، صنایع غذایی و ترانزیت، هنوز نتوانسته است مزیت‌های رقابتی خود را به درآمد پایدار تبدیل کند.

توسعه صادرات، به‌ویژه در بخش محصولات کشاورزی که مزیت نسبی بالایی دارد، می‌تواند نقطه شروعی برای اصلاح این تراز منفی باشد. بدیهی است که ابزارهای فناورانه مانند پرتودهی، تنها در صورت وجود زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل فرآیندهای گمرکی، و حمایت‌های حقوقی و مالی مؤثر خواهند بود.

منطقه آزاد مازندران؛ فرصت یا چالش؟

یکی دیگر از بخش‌های مهم این گزارش، اشاره استاندار به آغاز ثبت شرکت‌ها در منطقه آزاد مازندران و شروع پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد در این استان است. بر اساس اعلام رسمی، سه ناحیه بندر امیرآباد، بندر نوشهر و چپک‌رود و میرود، به‌عنوان لکه‌های اصلی منطقه آزاد تجاری تعیین شده‌اند. این تصمیم، اگر با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت حقوقی و نظارت موثر اجرایی شود، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و تقویت صادرات کمک شایانی کند.

با این حال، تجربه سایر مناطق آزاد کشور نشان داده که در صورت عدم مدیریت صحیح، این مناطق می‌توانند به حیاط خلوت واردات، سوداگری املاک و زمین، و گریز از تعهدات مالیاتی بدل شوند. بنابراین، آینده منطقه آزاد مازندران در گرو ایجاد زیرساخت‌های واقعی برای تولید، پردازش کالا و صادرات است، نه صرفاً عرضه خودروهای لوکس یا ثبت شرکت‌های کاغذی.

دیپلماسی اقتصادی و پیگیری مشکلات گمرکی

نکته قابل توجه دیگر در سخنان استاندار، اشاره به مشکل عدم ثبت اظهارنامه گمرکی در مبدا مازندران است. این مسئله سال‌هاست که به یکی از موانع جدی صادرات استان تبدیل شده و سبب شده بسیاری از صادرات از گمرکات دیگر استان‌ها انجام شود که نه‌تنها منجر به کاهش آمار صادرات رسمی استان می‌شود، بلکه سود و اعتبار آن نیز نصیب سایر مناطق می‌گردد.

تلاش برای حل این مشکل از طریق مذاکرات با گمرک آستارا، اقدامی قابل تحسین است؛ اما لازم است این رایزنی‌ها به نتیجه‌ای اجرایی منجر شود و همزمان، ساختارهای گمرکی داخل استان نیز تقویت شوند. تحقق صادرات از مبدا مازندران، لازمه احیای اقتدار اقتصادی منطقه و استفاده از ظرفیت‌های بومی است.

تحولات اخیر در حوزه صادرات مرکبات مازندران، از راه‌اندازی مرکز پرتودهی گرفته تا برنامه‌های منطقه آزاد، نشان از عزم دولت استان برای عبور از رکود صادراتی دارد. اما این مسیر، تنها با اتکا به فناوری ممکن نیست؛ بلکه نیازمند اصلاح ساختارهای نهادی، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی، شفاف‌سازی فرآیندهای گمرکی و جلب اعتماد بخش خصوصی است. اگر این مؤلفه‌ها به‌درستی هم‌افزا شوند، می‌توان به آینده‌ای روشن در حوزه صادرات و اقتصاد مازندران امیدوار بود.