شوراهای رها‌شده و دسته‌گل های آنچنانی!

گروه سیاسی-الناز پاک نیا:

جنجال سیاه در شورای اسلامی شهر بابل تبدیل به یک شوی مجازی شد و آبروریزی ناشی از دسیسه در میان اعضای شورا، سوژه نخست رسانه های ملی و بین المللی گشت. در سال های اخیر رقابت های شورایی در شهرها تبدیل به فضای مسموم تخریب و تهمت شده بود، انتخاباتی که جریاناتی از این دست آن را هدایت کند مسلما به شوراهایی با جنجال های سیاه مالی و اخلاقی منجر خواهد شد.
پس از انتخابات نیز ترکیب های اقلیت و اکثریت، از حدنصاب افتادن جلسات انتخابات هیات رئیسه همه اگرچه در لوای شعارهای زیبای وحدت و همدلی و خدمت به مردم صورت می گیرد، خود نشان دهنده منفعت گرایی اعضای شورای شهرها در مدیریت شهری است.
یک عضو شورا با همدستی برادر یک عضو دیگر، برای 5عضو دام سیاه پهن می کنند و آنان را به دامگاه می کشانند، فیلم تهیه می کنند، تهدید می کنند و باج می گیرند تا در ترکیب هیات رئیسه شورای یک شهر باقی بمانند. جالب تر آن است که عضوی که برادرش درگیر ماجراست دست پیش می گیرد و معتقد است خود برادرش را تحویل داده است!
باید واسفایی بزرگ برای این نمایندگان ملت سر داد که خود را تبرئه می کند اما برادرش را نه. اگر ایشان عضو شورا نبودند برادرشان از کجا می دانست و می خواست که ترکیب هیات رئیسه چه شود و چه نشود.
این بزرگترین ضعف شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نیست که به این جنجال سیاه منجر شده است، شوراهایی که از زمان آغاز ثبت نام به صورت انبوه نام نویسی می شوند، به ازای هر صندلی شورا تا 40 نفر تایید صلاحیت می شوند، اگر در مرحله نخست ردصلاحیت شدند دوباره با مسائل دیگر تایید می شوند، در طول انتخابات فضای تبلیغاتی مسموم‌شان کنترل نمی شود، هزاران دسته گل اشان در طول دوران تصدی شورا بررسی نمی شود آخرش می شود جنجال و رسوایی در بابل که به نظر نگارنده تنها نمونه ای از یک مشت تخلفات عدیده در باطن و ذات فعالیت شوراهای اسلامی شهرها و روستاها است.
در این میان اما نقش دستگاه های ناظر، شوراهای بالادست و ناظران بر فعالیت شوراها را نمی توان نادیده گرفت. رضا اصغری دانشجوی دکترای حقوق عمومی و مشاور اسبق شورای اسلامی استان مازندران در این باره پاسخ های خوبی به سوالات ما داده است.
* میزان و علت مصون نبودن منتخبین
در حوزه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، مردم تنها نقش رای دهندگی دارند و پس از آن مشارکت مردم از میان می رود تا چهار سال دیگر. قانونگذار اما حضور مردم، فعالان سیاسی و اجتماعی و مطبوعات در جلسه شورای اسلامی شهرها و روستاها و حتی جلسات فرادست پیش بینی کرده است. حتی این بخش ملزم شده اند که مصوبات خود را هر شش ماه به صورت عمومی به معرض دید مردم بگذارند.
اصغری در این باره می گوید: طبق قانون امور كشور باید به اتكاء آرای‌عمومی از راه انتخابات‌: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا همه‌پرسی اداره شود. مردم در انتخابات، مسوولین را انتخاب می کنند اما از آغاز روند انتخاب تا اتمام فعالیت، ممکن است آرای عمومی تغییر کند.
وی با اشاره به اینکه چگونه “اتکاء آرای عمومی” فقط نقش مردم در رأی دادن نباشد و نظارت مردم فراگیر شود می افزاید: لازم است شرایط نظارت مستمر مردم، تقویت شود تا در زمان تغییر نظر اکثریت آرای عمومی، اعمال شود. حالا آرای عمومی چگونه تغییر کند؟ اصل نودم قانون اساسی مصوب 24/8/1358 با اصلاحات بعدی می گوید در صورت ایجاد امکان غیرحضوری اعتراض و اعلام نتیجه انتخاب کنندگان، تسهیل می گردد. همچنین اصل بیست و چهارم قانون اساسی مصوب 24/8/1358 با اصلاحات بعدی ذکر کرده است که چنانچه افکار عمومی ناآگاهانه یا با استفاده از ابزار دشمن به انحراف کشیده شود نشریات و مطبوعات بهترین نقش را می توانند در اصلاح آراء داشته باشند.
مشاور اسبق شوراهای اسلامی استان درباره اینکه مردم چگونه می توانند در تعیین سرنوشت سیاسی خود مشارکت کنند؟ می افزاید: در ردیف 8 اصل سوم قانون اساسی مصوب 24/8/1358 با اصلاحات بعدی ذکر شده است که مردم زمانی می توانند در تعیین سرنوشت سیاسی خود مشارکت کنند که امکان انتشار، مشاهده و اظهارنظر راحت، رایگان و سریع مجازی مراحل فعالیت شوراها (از قبیل لوایح و طرح ها، دستور جلسه، مذاکره، مصوبه، نظرسنجی و ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد.
وی ادامه می دهد: طبق اصل چهارم قانون اساسی مصوب 24/8/1358 با اصلاحات بعد قوانین و مقررات باید براساس موازین‌اسلامی باشد. تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است‌. تاکنون مصوبه های شوراها به تایید شورای نگهبان نرسید، ولی امکان اعتراض مغایر شرع از طریق دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان وجود دارد. (طبق مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/03/1392)
*جریان ضعیف نظارت بر فعالیت شورا
شوراهای بالادست که در قانون به عنوان ناظران فعالیت شورایی در نظر گرفته شده اند، ضعیف ترین شرایط را در وضعیت فعلی دارند.دانشجوی دکترای حقوق عمومی معتقد است: از اصل یكصدم قانون اساسی مصوب 24/8/1358 با اصلاحات بعدی چنین بر می‌آید که برای پیشبرد سریع برنامه‌های رفاهی از طریق همكاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌كنند. ضمن این که به علت نرم افزاری نبودن برنامه ها، مردم از برنامه های کامل رفاهی محل خود مطلع نمی شوند، شوراهای بخش، شهرستان و استان توسط مردم همان محل (مردم بخش، شهرستان و استان) انتخاب نمی شوند. بلکه برخی از نمایندگان مردم آنها را انتخاب می کنند. از این رو به منظور نظارت بر اجرای هماهنگ جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها، شورای عالی استانها تشكیل می‌شود ولی عملکرد شورای عالی استان ها و برنامه های استان ها به مردم نمی رسد.
*عدم گزینش کاندیداهای انتخابات شورا
در زمان انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها، بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی معتقدند ثبت نام های فله ای و تعدد بیش از اندازه کاندیداهای بدون تخصص در حوزه مدیریت شهری آسیب مهمی در این حوزه به شمار می رود. بسیاری از شاغلان فعالیت های دولتی از سیستم گزینش عبور می کنند اما استعلام های مراجع در زمان انتخابات به نظر برای تایید این کاندیداها کافی نیست و در برخی موارد قابل تغییر هم هست.
اصغری در این باره ادامه می دهد: به علت وجود تعداد اعضای شوراها (از روستا و شهر تا گستره کشوری برای شورای عالی استان ها) در مقایسه با انتخاب شوندگان رییس جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، دستگیری یا بازداشت اعضای شوراها بیشتر است و هر از گاهی خبرهایی منتشر می شود که اعضای شوراها بازداشت یا دستگیر می شوند. علت چیست؟ آیا نقص قانون انتخابات شوراها و نحوه ی اجرا است؟ معتقدم برای شناسایی نقاط ضعف قانون انتخابات شوراها قوانین نظارت بر انتخابات مقایسه می شود؛ متقاضیان انتصابی، قبل از ورود به دستگاه ها گزینش می شوند.
دوم اینکه: نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان‌رهبری‌، ریاست جمهوری‌، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به‌آرای عمومی و همه‌پرسی برعهده شورای نگهبان است. (اصل نود و نهم قانون اساسی مصوب 24/8/1358 با اصلاحات بعدی) شورای نگهبان چون تخصصی بوده و اعضای آن انتصابی و اغلب ثابت هستند بانک اطلاعاتی کامل تر داشته و نظارت دقیق تری بر انتخابات دارند. بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هیأت مركزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی كشوری به انتخاب مجلس شورای اسلامی و هیأت عالی نظارت استان مركب از سه نفر از نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مركزی نظارت و هیأت نظارت شهرستان به تعیین هیأت عالی نظارت استان و هیأت­های نظارت فرعی به تعیین هیأت نظارت شهرستان تشكیل می گردد. اعضای نظارت بر این شوراها به علت تغییر، فاقد بانک اطلاعاتی بوده و گاهی شبهه ایجاد می شود به لحاظ رو در بایستی شناخت حضور در حوزه انتخابیه، ممکن است در رعایت شرایط انتخاب شوندگان اغماض شود.
*نقایص شوراهای ناظر
مشاور اسبق شورای اسلامی استان مازندران تاکید می کند: از نقائص قانون شوراها این است که عضو شوراهای فرادست همزمان عضو چند شوراهای اصلی (روستا و بخش یا شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها)، کارگروه های فرعی و هیات رییسه ها بوده و ممکن است در تنظیم برنامه اقتصادی به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شركت‌فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار، مشکل بیافتد و نتواند عملکرد مستمر و کامل خود را به انتخاب کنندگان ارائه دهد که این بر خلاف ردیف 3 اصل چهل و سوم قانون اساسی مصوب 24/8/1358 با اصلاحات بعدی است.
*ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد شوراها
این دانشجوی دکترای حقوق عمومی می افزاید: با وجود تعدد مراجع نظارتی، به علت نقص دسترسی رایگان، سریع و پاسخگویی به موقع غیرحضوری، امکان نظارت مردمی ضعیف بوده تا جایی که به جای پیشگیری، بروز فساد، موجب بازداشت یا دستگیری یا تغییر برخی اعضای شوراها می شود! برخی اعضای شوراها از ابتدای فعالیت، به گونه ای فعالیت می کنند تا مقبولیت عمومی را به حداکثر رسانده و تضمینی برای برنده شدن در انتخابات آتی بیابند. گاهی ممکن است قول بگیرند تا در ازای پیگیری مشکل متقاضی، زمان تبلیغ انتخابات همکاری کنند یا رأی دهند. اگر رقبای دیگر حس کنند از رقابت باز می مانند احتمال دارد اقدام به تخریب چهره‌ی فعال انتخابات کنند. در صورتی که تخریب، موجب اقدام مقابله به مثل شده و ظرفیت اعضای شورا برای فعالیت و رضایت منتخبین را گرفته و اثر منفی عمومی در چهره بر جای می گذارد.
*آیا بر مصوبات شوراها نظارت صورت می گیرد؟
اصغری می گوید: قوانین بودجه سالانه ی کشور توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرا می شود. این بودجه شامل منابع درآمد و هزینه ی مجلس، نمایندگان و غیرمجلس شورای اسلامی است.اما برای اعتبارهای غیرملی، بودجه ی سالانه به تصویب شوراها نمی رسد. برای مثال بودجه ی بخش به تصویب شورای بخش، بودجه ی شهرستان به تصویب شورای شهرستان و بودجه ی استان به تصویب شورای استان نمی رسد. به علت پیش بینی نشدن میزان، روش و مجری تامین اعتبار شوراهای فرادست، نظارت بر شوراهای فرودست ضعیف است.
*فقدان دوره های آموزشی
کاندیداهای بدون برنامه، بدون اطلاع از وظایف شورایی و بعضا بدون دارا بودن سابقه اجرایی و مدیریتی، صرفا با پشتوانه رای قومی، منطقه ای و یا ریالی زمانی که پای در محفل شورایی بگذارند داستان های خاص خود را دارند.ضرورت آموزش های بابرنامه و امتیازبندی حضور کاندیداها پیش از انتخابات و بعد از آن از نکاتی است که در فعالیت شورایی به دست فراموشی سپرده شده است.
اصغری در این باره می افزاید: برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره‌های كوتاه مدت كاربردی در قالب امكانات موجود كشور با همكاری وزارت كشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای اجرائی ذی‌ربط، از وظایف و اختیارات شورای عالی استانها است. ولی به علت فقدان تامین اعتبار آموزشی، آموزش مستمر برای همه ی اعضای شوراها اجرا نمی شود!
از سویی دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نیروهای مسلح مكلفند در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی كه از انجام‌وظیفه آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه كنند. اجرا نشدن چنین خدماتی برای اعضای شوراها از جمله مشاوره و نماینده حقوقی انحراف از ضوابط و سندسازی برای تعقیب را در پی دارد.
تجمیع انتخابات، ایجاد روند رسیدگی بر شکایت از شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و الکترونیکی شدن دسترسی به مصوبات از دیگر مواردی است که می تواند میزان تخلفات شورای اسلامی مناطق مختلف را کاهش دهد.